به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، جعفر قادری شامگاه _ چهارشنبه یکم بهمن_ در آیین تقدیر از کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان نمونه استان با اشاره به انباشت گسترده قوانین و مقررات اظهار کرد: امروز با بیش از ۱۲ هزار قانون، آییننامه و دستورالعمل مواجه هستیم. تنها در قانون برنامه، حدود ۱۵۰ آییننامه و در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بیش از ۵۶ دستورالعمل پیشبینی شده که همین موضوع فرآیند اجرا را پیچیده، زمانبر و بعضاً مبهم کرده است.
وی افزود: نه نظام قانونگذاری بهطور کامل وظایف خود را انجام داده، نه دستگاه اجرایی و نه حتی بخش خصوصی. بهعنوان نمونه، همین هفته در کمیسیون تولید مجلس حدود ۱۲ کمیته برای اصلاح قانون تأمین مالی تشکیل شد، اما با این حال فاصله قابل توجهی تا اجرای اثربخش قوانین وجود دارد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویههای اجرایی در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: امروز یک فعال اقتصادی ممکن است بهدلیل توقیف کالا، روزانه متحمل پرداخت میلیاردها تومان هزینه دموراژ شود، بدون آنکه مشخص باشد کدام نهاد مسئول حل این مشکل است. بسیاری از طرحها نیز بهواسطه بروکراسی اداری و قضایی متوقف میشوند و در نهایت مجلس ناچار به طرح سؤال از وزرا میشود.
قادری با اشاره به ظرفیتهای بلااستفاده استان فارس اظهار کرد: در این استان حدود ۹۰ هزار سوله صنعتی و نزدیک به ۴۰ هکتار زمین دارای زیرساخت آماده وجود دارد، اما مسئولیت فعالسازی این ظرفیتها مشخص نیست. اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دستگاههای اجرایی باید نقش جدیتری در این حوزه ایفا کنند.
وی با اشاره به قوانین حمایتی مصوب مجلس افزود: در قانون تأمین مالی تولید، ابزارهایی مانند صندوق پروژه، سپردهگذاری ارزی، اوراق مالی و مشوقهای سرمایهگذاری پیشبینی شده، اما بخش زیادی از این ظرفیتها به مرحله اجرا نرسیده است. حتی معافیتهای مالیاتی مربوط به سودی که مجدداً در تولید سرمایهگذاری میشود، در بودجههای سالهای بعد حذف میشود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که سرمایهگذاری و تولید بهصورت اصولی ساماندهی نشود، مشکلاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و افت قدرت خرید مردم ادامه خواهد داشت. در حالی که کشورهایی مانند ترکیه حتی در شرایط تورمی، رشد اقتصادی و توسعه صادرات را هدفگذاری کردهاند، ما همچنان با سیاستهای مقطعی و رویکردهای تعزیراتی اقتصاد را اداره میکنیم.
قادری اظهار کرد: اجرای برخی پیشنهادها مانند صفر کردن نرخ بهره یا حذف ناگهانی پیمانسپاری ارزی بدون بررسی کارشناسی میتواند شوک جدی به اقتصاد وارد کند و تصمیمگیریها باید مبتنی بر تحلیل دقیق و واقعیتهای میدانی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد نقدینگی اشاره کرد و افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده که نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و در نهایت رشد تورم و نرخ ارز بوده است. فشار بر بانک مرکزی برای تأمین منابع مالی، تنها این چرخه معیوب را تشدید میکند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی، همه قوا در وضعیت موجود نقش دارند و نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه نمیتوانند خود را مبرا بدانند. اعتراضات اجتماعی و فضای نارضایتی بیش از آنکه ناشی از کمبود ظرفیت باشد، نتیجه ضعف عملکرد اقتصادی است و اگر از توان داخلی بهدرستی استفاده شود، امکان عبور از مشکلات وجود دارد.
نظر شما