به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، حسینعلی امیری امروز _ چهارشنبه یکم بهمن_ در آیین تقدیر از کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان نمونه استان با اشاره به شرایط اخیر اقتصادی کشور و اجرای طرح تعدیل اقتصادی دولت اظهار کرد: طی روزها و جلسات گذشته، در قالب نشستهای تنظیم بازار، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، جلسات تخصصی با مجموعه صمت استان و همچنین از طریق رسانهها، تلاش شده ضرورت این تصمیم، مزایا و اهمیت توجه همزمان به حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تشریح شود.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از مسائل اقتصادی کشور در جلسات رفع موانع تولید در حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی دنبال شده است، افزود: در این نشستها مصوباتی به تصویب رسیده که نقش مؤثری در حل مشکلات فعالان اقتصادی داشته و حتی در برخی موارد به رفع چالشهای ملی کمک کرده است.
استاندار فارس با تأکید بر جایگاه مهم تولیدکنندگان، صادرکنندگان، معدنکاران و تجار در اقتصاد کشور گفت: امروز سهم قابل توجهی از بار اقتصاد کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
امیری تولید در شرایط فعلی را کاری سخت و فرساینده دانست و اظهار کرد: اگر عشق به کشور، مسئولیتپذیری اجتماعی و دغدغه معیشت کارگران وجود نداشته باشد، ادامه فعالیت اقتصادی ممکن نیست و در بسیاری از موارد، صنعتگران با وجود زیان، برای حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار خود مقاومت میکنند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت افزود: افزایش سرمایه بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی و اجرای برنامههای حمایتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، از جمله اقدامات دولت در این مسیر بوده است.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت اداره سیستماتیک کشور و پرهیز از مدیریت فردمحور گفت: همدلی، همکاری و تقویت رویکرد کارشناسی، لازمه عبور از شرایط کنونی است.
امیری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان اظهار کرد: فارس از نظر منابع معدنی، نیروی انسانی متخصص، مراکز دانشگاهی، موقعیت راهبردی و سرمایه اجتماعی از جایگاه بالایی برخوردار است و نباید منتظر تصمیمگیری از مرکز ماند، بلکه باید ظرفیتهای دروناستانی را فعال کرد.
وی افزود: در یک سال گذشته، پیشنهادهای متعددی از سوی استان فارس در حوزههایی مانند بیمه کارگران و یارانه نان در سطح ملی به نتیجه رسیده است.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تنوعبخشی به بازارهای صادراتی تأکید کرد و گفت: بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس تا حد زیادی اشباع شدهاند و باید به دنبال بازارهای جدید بود. کشورهای آسیای میانه و قفقاز بهویژه ازبکستان، بازارهایی نوظهور با پیوندهای فرهنگی عمیق با ایران هستند که کالاهای ایرانی در آنها با استقبال خوبی مواجه است و بر اساس سیاست دیپلماسی منطقهای، این ظرفیت میتواند در بازه ۸ تا ۱۰ سال آینده به یک مزیت راهبردی برای کشور و استان فارس تبدیل شود.
امیری در پایان با قدردانی از تلاشهای صنعتگران، معدنکاران، تجار و صادرکنندگان گفت: با همدلی، نگاه ملی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استان، مسیر تولید ثروت، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی فارس و کشور هموار شود.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم با تأکید بر نقش صنعتگران در پیشرفت کشور اظهار کرد: فارغ از همه دستاوردها و تلاشهایی که صورت گرفته، حاصل اصلی این موفقیتها مرهون زحمات صنعتگران است.
وی با اشاره به چالشهای چندساله حوزه تولید افزود: طی سالهای اخیر، تولید در کشور با مشکلات متعددی مواجه بوده و استان فارس نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته است. ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید و صفهای طولانی تخصیص ارز از جمله موانعی هستند که هم میتوانند منجر به ناامیدی شوند و هم میتوانند به فرصتی برای اصلاح و تحول تبدیل شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با نگاهی تاریخی به تحولات اقتصادی گفت: تجربه انقلاب صنعتی در اروپا نشان میدهد که بحرانها میتوانند زمینهساز جهش اقتصادی شوند. در سالهای اخیر نیز برخی کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، با اصلاح سیاستهای اقتصادی توانستند مسیر توسعه صنعتی را طی کنند.
مجرب با اشاره به سیاستهای ارزی کشور اظهار کرد: برخی سیاستهای اصلاحی با نیت خیر اجرا شد، اما در عمل مشکلاتی مانند «امضای طلایی» و ناهماهنگی در نظام ارزی به وجود آورد که مانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد. برای مثال، تولیدکنندهای که با ارز ۱۱۰ تومان تولید میکرد، اما مجبور بود محصول خود را با ارز ۷۰ تومان صادر کند، با منطق اقتصادی سازگار نبود.
وی افزود: دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی باید بهصورت جدی به مشکلات تولیدکنندگان، پروندههای فساد و حمایت از صادرکنندگان توجه کنند و با حذف امضاهای طلایی، مسیر صادرات را هموار سازند. همچنین اولویتبندی مواد اولیه و تأمین اعتبار صنایع بر اساس کدهای اچاس باید بهدرستی اجرا شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از برنامههایی برای حمایت مالی از صنایع صادراتمحور خبر داد و گفت: طرحهایی برای ایجاد تفاوت ارزی جدید و افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی در بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی پیشبینی شده تا صنایع بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
مجرب همچنین درباره پروژههای دارای قرارداد با دستگاههای دولتی اظهار کرد: پیمانکارانی که به دلیل افزایش هزینهها دچار مشکل شدهاند، باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به برنامههای استان فارس در تکمیل زنجیره ارزش افزود: شش حلقه از زنجیره ارزش که در استان وجود ندارد شناسایی شده و مجوزهای «بینام» برای تسهیل راهاندازی واحدهای صنعتی بدون بروکراسی پیچیده در نظر گرفته شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس بر اهمیت فروش، صادرات، نوآوری، تأمین زیرساختها و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و از برگزاری نمایشگاههای سرمایهگذاری در سطح ملی خبر داد و گفت: در ایام دهه فجر، استان فارس طرح بزرگ صنعتی را با فرصت شغلی افتتاح خواهد کرد. از جمله این طرحها میتوان به توسعه فولاد غدیر نیریز، مجتمع ذوبآهن پاسارگاد و واحدهای مرتبط با صنعت آهن اشاره کرد که هدف آنها ایجاد تحول بزرگ صنعتی و ارتقای جایگاه فارس در سطح کشور است
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فارس هم اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در صورت رفع مشکلات موجود، توان فعالیت با ظرفیتی حدود ۲.۵ برابر وضعیت فعلی را دارند، اما بخش عمده این مشکلات در سطح ملی باقی مانده و نیازمند تصمیمگیری جدی است.
وی با اشاره به همزمانی این مطالبات با فصل بررسی بودجه افزود: مجلس شورای اسلامی باید دولت را به اجرای کامل قوانین مکلف کند تا فشار از دوش بخش خصوصی برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فارس گفت: اگر بخش خصوصی مرتکب تخلف شود، بلافاصله پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل میشود، اما در صورت تخلف دولت، معمولاً بازخواستی صورت نمیگیرد و این موضوع باعث بیعدالتی در فضای کسبوکار شده است.
حمیدیان با انتقاد از افزایش شدید برخی هزینهها اظهار کرد: در قوانین اخیر شاهد افزایش ۷۵ برابری یک هزینه برای بخش خصوصی بودهایم که فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی افزود: در لایحه بودجه، افزایش ۶۰ درصدی مالیات پیشبینی شده، در حالی که بخش صنعت هماکنون ۶۴ درصد مالیات و درآمد کشور را تأمین میکند. از سوی دیگر، هزینههای تولید عملاً تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته که این شرایط توان بنگاههای اقتصادی را بهشدت کاهش میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فارس با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت نیز گفت: آنچه دولت در زمینه افزایش حقوق ارائه داده، اگر با تأمین واقعی هزینههای خانوار و رفاه نسبی همراه نباشد، میتواند زمینهساز فساد اداری شود. باید معیشت کارکنان دولت بهگونهای تأمین شود که از بروز فساد و مشکلات مشابه جلوگیری شود.
حمیدیان اظهار کرد: روزی فرا برسد که تصمیمگیریهای اقتصادی کشور بهگونهای باشد که هم از تولید حمایت کند و هم فشارهای غیرمنطقی از دوش بخش خصوصی برداشته شود.
سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز اظهار کرد: رویداد اکسپو در شیراز نماد همدلی و همراهی ملی بود و توانست تصویر آبرومندی از کشور ارائه دهد. پس از برگزاری این رویداد، حرکت مجموعهها زیر یک «چتر واحد» و با رویکرد همافزایی شکل گرفت.
وی با اشاره به همراهی بخش خصوصی و بدنه دولت در برگزاری اکسپو افزود: در این رویداد شاهد همکاری مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی بودیم که نشاندهنده ظرفیت بالای همگامی در کشور است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: اگر سازمانها و نهادها فارغ از جلسات طولانی و بروکراسی فرساینده وارد عمل شوند، بخشی از مشکلات اقتصادی قابل حل خواهد بود. متأسفانه سالهاست از نبود همافزایی رنج میبریم و جزیرهای عمل کردن دستگاهها ما را در چرخدندههای بروکراسی شدید اداری گرفتار کرده است.
شرفی با اشاره به تلفیق روز صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این اقدام نتیجه نگاه همافزا در سیاستگذاریهاست و در حال حاضر مهمترین اقدام ممکن، تقدیر از فعالان اقتصادی است.
وی با بیان اینکه شرایط حوزه تولید و تجارت چندان مطلوب نیست، افزود: اگر به دنبال کسب سهمی از بازار جهانی هستیم، باید بدانیم که ساختار فعلی اقتصادی با مشکلات قانونی جدی مواجه است و بسیاری از قوانین موجود مانع فعالیت اقتصادی هستند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۳ هزار مصوبه، دستورالعمل، شیوهنامه و بخشنامه توسط نهادهای دولتی و مجلس تصویب شده که فعالان اقتصادی بهشدت با آثار منفی آن درگیر هستند.
شرفی همچنین با انتقاد از نگاههای قدیمی و چپگرایانه در سیاستگذاریها اظهار کرد: این نوع نگاهها فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد کرده است. در همین بازه زمانی، ۹۵۸ قانون مرتبط با گمرک و ۵۰۰ قانون مالیاتی تصویب شده که فضای کسبوکار را پیچیدهتر کرده است.
وی در پایان با گلایه از مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس بیش از حد در مسیر تدوین و تصویب قوانین متعدد حرکت کرده و این رویکرد به جای تسهیل، مانعتراشی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
نظر شما