توسعه عدالت آموزشی به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت چهاردهم پیگیری می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه عدالت آموزشی به عنوان یکی از برنامه‌های محوری و کلیدی دولت چهاردهم با تأکید و نگاه ویژه شخص رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد بیات عصر امروز_ چهارشنبه یکم بهمن_ در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: نهضت عدالت آموزشی در استان مرکزی با حمایت‌های الهی و همت بلند خیران، مدیران و فرهنگیان دلسوز، روندی رو به رشد و پرشتاب را طی می‌کند.

وی افزود: در این مسیر مقدس، همه ظرفیت‌های استان بسیج شده و حتی فراتر از توان موجود، گام‌های استوار و مؤثری برداشته شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: این اراده جمعی، نشان از عزم راسخ استان برای محرومیت‌زدایی از عرصه تعلیم و تربیت و فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برابر برای تمام فرزندان این دیار دارد.

بیات ادامه داد: توسعه عدالت آموزشی به عنوان یکی از برنامه‌های محوری و کلیدی دولت چهاردهم، با تأکید و نگاه ویژه شخص رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود، این امر، جایگاه بی‌بدیل آموزش و پرورش را به عنوان نهادی زیربنایی و سرنوشت‌ساز در تحقق پیشرفت همه‌جانبه کشور نمایان می‌سازد.

وی عنوان کرد: بدیهی است که این مجموعه عظیم و تأثیرگذار با دغدغه‌ها و نیازهای متنوعی در بخش‌های مختلف روبه‌رو است که رسیدگی به آنها در سایه عدالت‌محوری، ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نقاط قوت و عوامل توفیق در استان مرکزی، وجود ارتباطی مستحکم، سازنده و مبتنی بر اعتماد میان نهادهای آموزشی و مجمع خیرین مدرسه‌ساز است، این پیوند عمیق و همدلانه، تنها به احداث فضاهای آموزشی جدید محدود نبوده، بلکه گامی بلند در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ نیکِ مشارکت‌های مردمی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال آینده‌سازان کشور بوده است.

بیات ادامه داد: این تعامل اثربخش، منجر به توفیقات بزرگی شده که تجلی آن را در شهرها و روستاهای سراسر استان می‌توان مشاهده کرد، تداوم این همگرایی ارزشمند بین دست‌اندرکاران دولتی و آحاد مردم، استان مرکزی الگویی موفق در عرصه تحقق عدالت آموزشی ترسیم خواهد کرد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی یا اقتصادی، از چرخه کیفیت‌بخشی آموزشی جا نماند و همه در پرتو علم و اخلاق، رشد یابند. این مسیر، روشن‌گر آینده‌ای درخشان برای ایران عزیز خواهد بود.

زهرا مظفر، مشاور وزیر آموزش و پرورش و معین استان مرکزی در توسعه نهضت عدالت آموزشی هم اظهار کرد: عدالت آموزشی به‌عنوان سنگ‌بنای توسعه پایدار، همواره در کانون توجه دولت سیزدهم و به‌ویژه شخص شهید جمهور، سید ابراهیم رئیسی قرار داشته است.

وی افزود: ایشان با دغدغه‌ای اصیل و پیگیری جدی، مسیر تحقق این آرمان ملی را با اولویت بالا در دستور کار هیئت دولت قرار داده و شاهد این مدعا، برگزاری جلسات متعدد و متمرکز، به‌ویژه در روزهای پنج‌شنبه با حضور مقامات ارشد، برای رصد و پایش برنامه‌های توسعه‌ای از جمله پروژه‌های آموزشی در سراسر کشور است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و معین استان مرکزی در توسعه نهضت عدالت آموزشی تصریح کرد: در راستای این سیاست کلان، هدف گذاری بلندپروازانه‌ای برای افتتاح حدود هشت هزار پروژه عمرانی و تجهیزاتی در فاز نخست انجام شده است، تاکنون و در طول فعالیت دولت، گام‌های عملی مؤثری برداشته شده و دو هزار و ۴۰۰ پروژه عمرانی و توسعه‌ای در سطح کشور به بهره‌برداری رسیده است.

مظفر ادامه داد: استان مرکزی نیز با همتی والا در این حرکت ملی مشارکت داشته و سهمی شایسته از این توفیقات را به خود اختصاص داده است به‌گونه‌ای که ۸۵ پروژه در این استان افتتاح شده و در مجموع، ۱۴۳ پروژه آموزشی به این استان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: نگاه ویژه دولت به استان مرکزی تنها به آمار افتتاح پروژه‌ها محدود نمی‌شود، پیگیری و رصد مستمر وضعیت پروژه‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، تنها ۱۰ پروژه در وضعیت قرمز قرار دارد که برنامه‌ریزی دقیقی برای بهره‌برداری از آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شده، مابقی پروژه‌ها نیز برای تکمیل و افتتاح تا مهر سال آینده برنامه‌ریزی شده‌است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و معین استان مرکزی در توسعه نهضت عدالت آموزشی گفت: این حجم از پیشرفت، حاصل همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی، خیرین نیک‌اندیش و حضور فعال مردم در قالب یک حرکت اجتماعی-فرهنگی گسترده است.

مظفر تصریح کرد: رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به‌صورت خاص بر موضوع به‌سازی، زیباسازی، مقاوم‌سازی و مکان‌یابی عادلانه فضاهای آموزشی تأکید داشته و رویکردی متمایز و مبتنی بر تسریع و مشارکت مردمی را در پیش گرفته‌است، برای شتاب‌بخشی نهایی به پروژه‌های باقی‌مانده، به‌ویژه پروژه‌های تکمیل‌شده‌ای که به دلیل مشکلاتی مانند انشعابات دچار تأخیر شده‌اند، پیشنهاد می‌شود از سازوکار نوین و مؤثر «سهم دو درصدی مسئولیت اجتماعی» شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین اعتبار نهایی بهره‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تحویل هرچه سریع‌تر این سرمایه‌های ملی به دانش‌آموزان و معلمان عزیز شود و نقشی تعیین‌کننده در تکمیل چرخه عدالت آموزشی ایفا کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و معین استان مرکزی در توسعه نهضت عدالت آموزشی گفت: بدون تردید، تداوم این روند با عزمی ملی و مدیریت جهادی، افق روشنی را برای برقراری عدالت آموزشی واقعی در سراسر کشور به ویژه در استان مرکزی ترسیم خواهد کرد.

کد خبر 942089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.