به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید علی مدنیزاده در همایش ملی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، ابتدا ضمن تشکر از رئیسجمهور و ارگانهای مرتبط با بودجهریزی برای انجام گامهای توسعهای در کشور اظهار کرد: میخواهم صحبت خود را از زاویه دید کسی که در حوزه اقتصاد کلان کار میکند، آغاز کنم؛ اگر به وظایف دولتها، نگاه کنیم متوجه میشویم که ارائه خدمات خصوصی و عمومی از وظایف دولت مبتنی بابت این خدمات نیز هزینههایی دریافت میشود. هزینههایی در قالب مالیات، پول نفت که عملاً از مردم گرفته میشود و البته بابت این هزینهها نیز باید به مردم پاسخگو باشیم، اگر خدماتی که ارائه میشود از بهرهوری بالا و کافی برخوردار نباشد، مجبور میشویم هزینه بیشتری از مردم دریافت کنیم و به دنبال آن، خدمات کمتری نیز ارائه میشود.
وی، در همین راستا ادامه داد: در نتیجه چنین عملکردی، رضایت مردم کمتر خواهد شد و همچنین برای اخذ هزینه بیشتر، باید مالیات بیشتری دریافت شود، یا در قالب بدهی از مردم گرفته شود و یا در نهایت پول چاپ شود که این هزینهها تأمین بشود. نکته اینجاست که اگر از مردم مالیات بیشتری بگیریم، نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و اگر از بنگاههای فعالان اقتصادی مالیات بیشتری بگیریم، میزان فعالیت و تولید آنها، کاهش پیدا میکند. در نتیجه چنین فرایندی، تولید کل اقتصاد، کاهش پیدا خواهد کرد، به دنبال آن، درآمد کل کشور کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه، درآمد خانوارها، کاهش پیدا میکند و مجدداً این تأثیر غیرمستقیم بر سفره مردم، نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
از طرف دیگر، اگر از طریق مالیات، دریافت نکنیم و از طریق پول نفت، این هزینه را تأمین کنیم که این پول برای همه مردم بوده است به محل تأمین خدمات بیکیفیت تبدیل میشود، اگر هم از طریق بدهیها، تأمین شود در نهایت بهجای اینکه مبلغ و منابع زیادی به تولید اختصاص داده شود، دولت در قالب بدهی، جمعآوری میکند و میبرد. اگر هم به چاپ پول بپردازیم که سالیان سال هم در حال انجام هستیم به افزایش نرخ ارز و تورم منجر شده و به مردم فشار بسیاری وارد میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه اگر در مجموعه دولت، به ارائه خدمات بیکیفیت به مردم بپردازیم، تبعات بسیاری بر زندگی مردم دارد، افزود: در چنین شرایطی، اگر به مردم خدمات بیکیفیت ارائه شود، علاوه بر اینکه باعث افزایش نارضایتی خواهیم شد، با کاهش درآمد کشور، افزایش تورم و کاهش رشد تولید و رشد اقتصادی، مواجه خواهیم شد. اگر میخواهیم از چنین وضعیتی خارج شویم، چارهای جز ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی کشور نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، به اشاره به برخی راهکارهای عملیاتی، گفت: در وهله اول، باید هزینههای دولت کاهش پیدا کند و بهرهوری هزینهکرد، افزایش بیاید تا فشاری که به بانک مرکزی برای چاپ پول و فشاری که به نظام بدهی و نظام بانکی و اوراق کشور وارد میشود و باعث کاهش سرمایهگذاریها میشود، کنترل شود. تنها راه کاهش هزینههای دولت و افزایش بهرهوری هزینهکرد کشور، بودجهبندی مبتنیبر عملکرد است. یکی از محورهایی که همیشه در سازمان برنامه و بودجه، مطرح بوده همین بودجهریزی مبتنیبر عملکرد است.
مدنیزاده به مزایای مهم و تاثیرگذار بودجهبندی مبتنیبر عملکرد، پرداخت و توضیح داد: ایجاد انضباط مالی، کاهش انگیزه برای هزینههای غیرضروری، از بینبردن رفتارهای بودجهسوزی، تبدیل کنترلهای مالی از شرایط صوری به واقعی، بهبود تخصیص منابع و اولویتبندی و اولویتبندی هدفمندتر منابع، مرتبط سازی برنامههای توسعهای کشور با بودجه، کاهش کسری بودجه، تقویت پایداری مالی دولت، ارتقای اعتماد عمومی در اثر افزایش سطح کیفیت خدمات ارائهشده از سمت دولت، از جمله مواردی است که در اثر مبتنیبر عملکرد، اتفاق میافتد.
وی با اشاره به برخی تاثیرات جانبی بودجهریزی مبتنیبر عملکرد، فعالشدن بخش خصوصی را از جمله مهمترین تاثیرات این نوع بودجهریزی، دانست و گفت: در اثر برونسپاریهایی که با بودجهبندی مبتنیبر عملکرد، رخ میدهد، بخش خصوصی و مشارکت مردمی در ارائه خدمات بهتر اتفاق میافتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره چالشهایی که برای اجراییکردن بودجهبندی مبتنیبر عملکرد در کشور وجود دارد، گفت: در ابتدا، نیاز به دادههای منظم، جامع و شفاف و یک نظام اطلاعاتی درست برای پیادهسازی بودجهبندی مبتنیبر عملکرد داریم که در حال حاضر در بخش عمومی کشور چنین نظام دادهای وجود ندارد.
مدنیزاده تصریح کرد: تعریف شاخصها، یکی دیگر از مشکلات و چالشهاست. برای تک تک واحدها در بخش کلان مانند آموزش و پرورش، امور مالیاتی، بهداشت و درمان، شاخصهایی تعیین میشود. بسیاری از خدماتی که در بخش عمومی ارائه میشود، شاخصپذیر نیستند، درواقع کیفی هستند و نمیتوان آنها را با شاخصهای کمّی، اندازهگیری کرد. مقاومتهای نهادی و ساختاری در دستگاههای دولتی نیز یکی دیگر از چالشها است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: وقتی چنین بودجهبندی میخواهد اجرا شود، بسیاری از مدیران، مقاومت میکنند و اجازه پیادهسازی این موضوع را نمیدهند. محدودیتهای قانونی نیز یکی دیگر از مشکلات است که باید آنها را رفع کرد. برای نمونه قوانین استخدامی و نظام هماهنگی پرداخت یکی از این محدودیتها است.
وی در راستای الزامات طرح بودجهبندی مبتنیبر عملکرد، اشاره کرد: اولین الزام، اصلاحات قانونی است، دوم یکسری داراییها و بدهیهای دولت است که باید تقویم شوند. ما نیازمند پیادهسازی تعهدی هستیم که بتوانیم هزینه بهای تمامشده ی خدمات دولتی را دقیق محاسبه کنیم مثلاً بتوانیم هزینه استهلاک را حساب کنیم. یکی دیگر از الزامات این طرح، بحث شمولیت بودجه است.
مدنی زاده گفت: بخش کوچکی از خدماتی که در مجموعه دولت و نهادها ارائه میشود، سند بودجه است و بخش بزرگی از مقادیر آن، فرابودجه و خارج از بودجه است. برای نمونه حدود معادل ۲۰۰ میلیارد دلار، ارزش نفت و گازی در طول یک سال است، از این مقدار نزدیک به ۲۵۰ همت (هزارمیلیارد تومان) بهعنوان سهم دولت، در قانون برنامه و بودجه ذکر میشود، اما مابقی آن کجاست؟ چگونه هزینه میشود؟ توسط چه کسانی مدیریت میشود؟ زمانیکه تقویم دارایی و بدهی دولت، مشخص شود، تصویر واقعی از بودجهبندی نیز ترسیم میشود. این بخش فرابودجه نیز باید در قانون برنامه و بودجه ذکر بشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادامه داد: باید اصل ۵۳ قانون اساسی درمورد این بخش از بودجه یعنی فرابودجه رعایت شده و باید گردش خزانه داشته باشد. اما الان در بودجه کشور، شاهد چنین وضعیتی نیستیم. در گام نهایی بعد از مشخصشدن تقویم داراییها و بدهیها، باید بدهیهای خود را با بخش مردمی و بخش خصوصی، تسویه کنیم. باید بخشهای بزرگی از بدهیهای خود را با بانکها، نهادهای خصوصی و مردم تعیین و تکلیف کنیم تا به آن اصل حسابرسی تعهدی نیز عمل کرده باشیم. همه این موارد از جمله وظایف ما در وزارت اقتصاد است تا بتوانیم با اجراییکردن این تعهدات، گام به گام سهم خود را در بودجهبندی مبتنیبر عملکرد، ادا کنیم.
نظر شما