نادر آخوندی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا یکی از مهمترین تحولاتی که از سال ۱۳۶۰ در ساختار شهرداریها رقم خورد، موضوع استقلال مالی شهرداریها بود؛ از همان سال مقرر شد قانون درآمد پایدار برای شهرداریها تدوین و ابلاغ شود؛ از این مقطع، بهدلیل استقلال مالی، شهرداریها به جایگاهی با عنوان اداره کل درآمد دست یافتند تا در قالب بودجه، امکان کسب درآمد و تأمین هزینه پروژههای شهری، خدمات و امور جاری شهرها فراهم شود.
وی افزود: از آن سال تاکنون، تحولات گستردهای در این مسیر اتفاق افتاده است؛ روندی که از ساختارهای سنتی آغاز شد و بهتدریج تکامل یافت.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی تصریح کرد: قانون درآمد پایدار نزدیک به سه یا چهار دهه زمان برد تا بهطور کامل در اختیار شهرداریها قرار گیرد؛ در این بازه، سطح استقلال شهرداریها در حوزه تأمین منابع بسیار بالا بود و حدود هزار شهرداری بهویژه در کلانشهرها، هرکدام با روشهای مختلف تلاش میکردند منابع لازم برای اداره شهر را فراهم کنند.
آخوندی ادامه داد: در این مسیر، جریانات و تجربههای متعددی شکل گرفت که بارها در برنامههای مختلف مورد اشاره قرار گرفته است تا اینکه در سال ۱۳۸۷ با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نخستین تکانه جدی در حوزه درآمد شهرداریها ایجاد شد. این قانون موج مثبتی به همراه داشت و توانست پراکندگی وصول عوارض در شهرها را سامان دهد و ساختار مشخصتری برای درآمدهای شهری ایجاد کند.
وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده که حدود ۱۵ سال است در حال اجرا است، گفت: طی این مدت اصلاحاتی را پشت سر گذاشت و بهتدریج تکمیل شد، اما مهمترین نقطه عطف در این مسیر، ابلاغ قانون درآمد پایدار در سالهای اخیر بود؛ قانونی که توانست نظم و انسجام قابل توجهی به وضعیت درآمدی شهرداریها بدهد و چارچوب مشخصتری برای تأمین منابع پایدار مدیریت شهری فراهم کند.
نظر شما