به گزارش خبرگزاری ایمنا، تخریب اموال عمومی و حمل سلاح، دو پدیدهای است که امنیت و آرامش جامعه را تهدید میکند و قانونگذار برای مقابله با آنها ضمانتاجراهای سختگیرانهای وضع کرده است. تخریب اموال عمومی که منجر به وارد کردن خسارت مالی به بیتالمال میشود، طبق ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم انگاشته شده است و بر اساس این ماده، هرکس به طور عمدی به اموال عمومی خسارت بزند، علاوه بر جبران کامل خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. این قانون تأکید دارد که اموال عمومی از جمله پارکها، مدارس، بیمارستانها و خیابانها، متعلق به همه شهروندان است و تخریب آنها به منزله آسیب به کل جامعه است.
در کنار تخریب اموال، حمل سلاح چه گرم و چه سرد، جرمی خطرناک است که میتواند شدت خشونت و آسیبهای ناشی از درگیریها را چندین برابر کند و طبق ماده ۱ قانون مجازات حمل و نگهداری سلاح و مهمات مصوب ۱۳۹۰، حمل انواع سلاح سرد مانند قمه و چاقو و همچنین سلاحهای گرم بدون مجوز ممنوع است. مجازات این عمل نیز بسیار سنگین است، به طوری که بر اساس ماده ۲ این قانون، حمل سلاح سرد مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال و حمل سلاح گرم مستوجب حبس از دو تا پنج سال است و در صورتی که سلاح گرم از نوع جنگی باشد، طبق ماده ۲۷ همان قانون، مجازات حبس از پنج تا ۱۰ سال افزایش مییابد و باید توجه داشت که ترکیب این دو جرم، یعنی تخریب اموال عمومی و حمل و استفاده از سلاح، میتواند پیامدهای فاجعهباری داشته باشد و مجازاتهای تشدیدشدهای را برای مجرم به همراه داشته باشد.
تخریب اموال عمومی مجازات سنگینی در پی دارد
حجتالاسلامغلامحسین محسنی اژهای، قاضیالقضات با اشاره به موضوع جبران خسارات وارده در جریان اغتشاشات اخیر اظهار کرد: عناصر آشوبگر که به اموال عمومی و مایملک مردم خسارت وارد کردهاند، باید علاوه بر تحمل مجازتهای قانونی و سنگین، این خسارات وارده را نیز جبران کنند.
همچنین رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت به خانوادههای معزز شهدای حوادث اخیراظهار کرد: برخی از شهدای ما در جریان حوادث اخیر، به طرق فجیع و وحشیانهای توسط عناصر تروریستی و آموزشدیده به فیض شهادت نائل شدند. تروریستهایی که در مواردی مانع از امدادرسانی به آسیبدیدگان میشدند و حتی ماشینهای حمل مجروحین را متوقف میکردند و به مجروحین تیر خلاص میزدند؛ تروریستهایی که نحوه بهکارگیری سلاحهای گرم و سرد از ناحیه آنها و نحوه تخریب و تحریق اموال و امکنه توسط آنها، کاملاً بیانگر آن بود که آموزشدیده، سازمانیافته و تشکیلاتی هستند.
محمد جواد محمدی، وکیل دادگستری در گفتوگو با میزان گفت: دشمن با تطمیع و فریب توانسته افرادی را به کار بگیرد که جوانان را به سمت تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت سوق داده و مخل آرامش سایرین شود، اما باید بدانند این موارد جرم انگاری شده است، برابر با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کسی عامدانه به تخریب اموال حکومت اسلامی بپردازد حکم محارب داشته و مجازات سنگینی در انتظار اوست.
مسئولیتهای کیفری اغتشاش و آشوب
مرکز رسانه قوه قضاییه درباره مسئولیتهای کیفری اغتشاش و آشوب نوشت؛ اغتشاش به رفتارهایی اطلاق میشود که با هدف مختل کردن نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ناآرامی و وحشت صورت میگیرد. اغتشاش تخلف و زیر پا گذاشتن قانون است. اغتشاش در قانون مجازات اسلامی به عنوان اقدام به تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی، آتشسوزی عمدی در اماکن عمومی و خصوصی، ممانعت از کار و مخالفت با اقتدار تعریف شده است.
اغتشاش مسئولیتهای کیفری سنگینی را به دنبال دارد که متناسب با میزان خسارت و شدت عمل تعیین میشود.
آشوب شدیدتر و بیقاعدهتر از اغتشاش است و معمولاً با فقدان کنترل و نظم همراه است. این اقدام به معنای انحطاط کامل نظم عمومی، بیاعتنایی به قانون، تخریب گسترده و بیامان اموال خصوصی و عمومی، ایجاد وحشت و ناامنی در جامعه و نقض تمام قوانین و مقررات است و با بیاعتنایی و نادیده گرفتن کامل قانون همراه است.
آشوب جرم بسیار سنگینی است و مجازاتهای کیفری بسیار سنگینی را در بر دارد که شامل حبسهای طولانی مدت، پرداخت غرامت نسبت به خسارتهای وارده و سایر مجازاتهای تکمیلی است. باید تاکید کرد که عنوان مجرمانه برخی اقدامات در قانون عنوان آشوب نیست بلکه مصدایق مختلفی وجود دارد که در حیطه آشوب دستهبندی میشود.
هرکسی که در آغتشاش و آشوب مشارکت کند مسئولیت کیفری دارد و با مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات اسلامی مواجه میشود. شدت مجازات متناسب با میزان مشارکت و شدت اعمال تعیین میشود.
جرمانگاری تخریب اموال عمومی؛ نگاهی جامع به قوانین و مجازاتها / تخریب اموال عمومی چه مجازاتی دارد؟
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در قوانین جمهوری اسلامی، تخریب اموال عمومی به عنوان یک جرم جدی مورد توجه قرار گرفته است، به خبرنگار ایمنا میگوید: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۷۶، هرکس به صورت به اموال عمومی خسارت بزند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد و این قانون نشان دهنده اهمیت حفظ اموال عمومی و شدت مجازات برای متخلفان است.
وی با بیان اینکه علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ نیز به صورت غیرمستقیم به موضوع تخریب اموال عمومی اشاره دارد، میافزاید: بر اساس این قانون، تخریب اموال عمومی میتواند به عنوان یک منکر تلقی شود و شهروندان حق دارند در چارچوب قانون نسبت به جلوگیری از آن اقدام کنند، البته این اقدام باید با رعایت موازین قانونی و بدون ایجاد درگیری انجام شود.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه در حوزه محیط زیست و اموال عمومی مرتبط با طبیعت، قانون حفاظت از محیط زیست مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن نیز نقش مهمی دارد، تصریح میکند: بر اساس ماده ۱۸ این قانون، تخریب پارکها، جنگلها و سایر منابع طبیعی که جزو اموال عمومی محسوب میشوند، جرمانگاری میشود و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد و این قانون تأکید ویژهای بر حفظ منابع طبیعی و اموال عمومی مرتبط با محیط زیست دارد.
پیامدهای قانونی تخریب اموال عمومی؛ از حبس و جزای نقدی تا محرومیتهای اجتماعی / مسئولیت جمعی شهروندان کلید طلایی حفظ اموال عمومی است
آراسته با بیان اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نیز به صورت غیرمستقیم به موضوع تخریب اموال عمومی مرتبط است، ادامه میدهد: بر اساس این قانون، تخریب علائم راهنمایی و رانندگی، پلها و سایر تأسیسات شهری که جزو اموال عمومی هستند، تخلف محسوب میشود و مرتکب به پرداخت جریمه و حتی محرومیت از رانندگی محکوم خواهد شد و این قانون نشاندهنده اهمیت حفظ زیرساختهای شهری و اموال عمومی مرتبط با حمل و نقل است.
وی با بیان اینکه قوانین با نگاهی جامع و چندوجهی به موضوع تخریب اموال عمومی پرداخته است، میگوید: از مجازاتهای کیفری و مدنی گرفته تا مسئولیت نهادهای محلی و آگاهسازی جامعه، ابزارهایی هستند که برای مقابله با این پدیده به کار گرفته شده است.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه اجرای مؤثر این قوانین و مشارکت فعالانه شهروندان در محافظت از اموال عمومی، کلید موفقیت در حفظ اموال عمومی است، اضافه میکند: حفظ اموال عمومی مسئولیت جمعی همه شهروندان است و آموزش فرهنگ احترام به اموال عمومی از سنین کودکی، مشارکت فعالانه در محافظت از تأسیسات و تجهیزات شهری و گزارش موارد تخریب به مراجع قانونی، میتواند در کاهش این پدیده و حفظ سرمایههای جامعه مؤثر باشد.
حمل سلاح سرد چه مجازاتهایی در پی دارد؟ / از ۶ ماه حبس تا ۷۴ ضربه شلاق؛ کابوس قانون برای متخلفان
آراسته با بیان اینکه جرمانگاری حمل سلاح سرد نیز مانند سلاح گرم، با هدف حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم خشن در قوانین کیفری پیشبینی شده است، میافزاید: اگرچه سلاحهای سرد مانند چاقو، قمه یا شمشیر ممکن است به اندازه سلاح گرم مرگبار نباشند، اما قانونگذار به دلیل پتانسیل بالای آنها در ایجاد جرایم، درگیریهای فیزیکی و نقص عضو، حمل این اقلام را بدون مجوز جرم انگاشته است.
وی با بیان اینکه این رویکرد حاکی از آن است که هرگونه ابزاری که بتواند جان یا مال افراد را به خطر بیندازد، باید تحت کنترل دقیق قرار گیرد تا از تبدیل شدن اختلافات کوچک به فجایع جانی جلوگیری شود، تصریح میکند: در نظام حقوقی و قضائی، مجازات حمل سلاح سرد نیز با هدف ایجاد بازدارندگی وضع شده است و بر اساس قوانین، افرادی که بدون مجوز قانونی اقدام به حمل یا نگهداری انواع سلاح سرد کنند، به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم میشوند.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه شدت برخورد با متخلفان بسته به نوع سلاح، محل حمل و نیت فرد متفاوت است، ادامه میدهد: حمل سلاح سرد در تجمعات یا درگیریهای خیابانی مجازاتهای سنگینتری را به همراه دارد و این قوانین تأکید دارند که جامعه هیچگونه تحملی در برابر افرادی که با ابزارهای خطرناک در خیابان تردد میکنند و امنیت روانی مردم را خدشهدار میسازند، نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ضرورت قانونگذاری سختگیرانه علیه حمل سلاح سرد، تأکید بر فرهنگ صلح و حل مسالمتآمیز اختلافات است، میگوید: شهروندان باید بدانند که حمل سلاح سرد نه تنها نشانه قدرت نیست، بلکه نشان دهنده ضعف شخصیتی و نداشتن توانایی در مدیریت خشم است و رعایت قوانین و پرهیز از حمل هرگونه سلاح، گامی اساسی در جهت حفظ امنیت و آرامش همگانی و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر است.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق اضافه میکند: بر اساس ماده ۲ قانون مجازات حمل و نگهداری سلاح و مهمات، هر کس اقدام به حمل سلاح سرد کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود، همچنین طبق تبصرههای این ماده، دادگاه میتواند علاوه بر حبس، مجرم را تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم کند.
آراسته میافزاید: علاوه بر مجازاتهای حبس و شلاق، پیامدهای حقوقی دیگری نیز بر اساس قوانین کیفری متوجه حملکنندگان سلاح سرد است و طبق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت محکومیت قطعی به جرم حمل سلاح، محکومعلیه از حقوق اجتماعی خود محروم میشود و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت تکرار جرم یا وجود سابقه کیفری، مجازاتها تشدید و با احتساب اشد مجازات، روند قضائی علیه متهم سختگیرانهتر طی میشود.
تخریب اموال عمومی؛ تهدیدی برای امنیت و اعتماد عمومی
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه تخریب اموال عمومی یکی از جرایمی است که نه تنها به داراییهای جامعه آسیب میرساند، بلکه احساس امنیت و اعتماد شهروندان را نیز خدشهدار میکند، به خبرنگار ایمنا میگوید: قوانین مشخصی برای مقابله با این پدیده وجود دارد که هدف آنها حفظ اموال عمومی و مجازات متخلفان است؛ اموال عمومی شامل پارکها، مدارس، بیمارستانها، خیابانها، پلها و سایر تأسیسات و تجهیزاتی است که برای استفاده عموم در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی، تخریب اموال عمومی را به عنوان یک جرم تلقی میکند و برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته است، میافزاید: بر اساس ماده ۶۷۰ این قانون، هر فردی که به صورت عمدی به اموال عمومی خسارت وارد کند، علاوه بر جبران خسارات، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه شدت مجازات بسته به میزان خسارت و اهمیت مال عمومی تخریب شده متفاوت است، تصریح میکند: به عنوان مثال، تخریب اموال حیاتی مانند پلها یا تأسیسات عمومی، مجازات سنگینتری دارد و علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قوانین دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
نقش اولیا در جرم فرزندان؛ مسئولیت مدنی و جبران خسارت
عالیپور با اشاره به اینکه قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری، تخریب پارکها و فضای سبز را جرم انگاری میکند و برای آن مجازاتهایی مانند جریمه نقدی و الزام به کاشت مجدد درختان در نظر گرفته است، ادامه میدهد: قانون شهرداریها تخریب اموال تحت مدیریت شهرداریها را ممنوع اعلام میکند و متخلفان را مشمول جریمه و حتی حبس میداند.
وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم در قوانین مرتبط با تخریب اموال عمومی، تأکید بر مسئولیت مدنی و کیفری متخلفان است، میگوید: این بدان معنا است که فرد تخریب کننده نه تنها باید خسارات وارده را جبران کند، بلکه ممکن است به حبس یا جزای نقدی نیز محکوم شود.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه در مواردی که تخریب توسط افراد زیر سن قانونی انجام شود، اولیای آنها مسئولیت جبران خسارات را بر عهده دارند، اضافه میکند: نقش پلیس و مراجع قضائی در اجرای این قوانین بسیار حیاتی است و پلیس موظف است در صورت مشاهده یا گزارش تخریب اموال عمومی، بلافاصله اقدام به شناسایی و دستگیری متخلفان کند، مراجع قضائی نیز باید با سرعت و دقت لازم پروندههای مرتبط را رسیدگی و مجازاتهای متناسب را اعمال کنند.
حمل و استفاده از سلاح گرم چه مجازاتی در پی دارد؟ / خط قرمز امنیت؛ برخورد قاطع با متخلفان سلاحدار
عالیپور با بیان اینکه جرمانگاری حمل سلاح گرم در قوانین کیفری، با هدف حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت شهروندان وضع شده است، میافزاید: قانونگذار با درک خطرات بالقوه سلاح، داشتن، نگهداری یا حمل آن را بدون مجوزهای قانونی جرم تلقی کرده و مجازاتهای سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفته است و این رویکرد پیشگیرانه بر این باور استوار است که دسترسی آسان به سلاح، احتمال وقوع جرایم خشن، درگیریهای خیابانی و حتی حوادث ناگهانی را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه جرمانگاری حمل سلاح نه تنها یک اقدام تنبیهی، بلکه یک ضرورت حقوقی برای ایجاد فضایی امن در جامعه و جلوگیری از هرجومرج است، تصریح میکند: در نظام حقوقی، مجازات حمل سلاح گرم بسیار سختگیرانه طراحی شده است تا بازدارندگی لازم را ایجاد کند و بر اساس قوانین مربوط به نگهداری و حمل سلاح و مهمات، افراد متخلف علاوه بر ضبط سلاح، به حبسهای طولانیمدت و جزای نقدی سنگین محکوم میشوند.
کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه شدت این مجازاتها بستگی به نوع سلاح، نحوه استفاده و سوابق فرد دارد، ادامه میدهد: حمل سلاح جنگی یا استفاده از آن در تظاهرات و تجمعات غیرقانونی، مجازاتهای شدیدتری را به دنبال دارد و این قوانین پیامی روشن دارند که جامعه با هرگونه تهدید امنیتی برخورد قاطعانه خواهد کرد.
عالیپور میگوید: علاوه بر مجازاتهای زندان و جریمه، پیامدهای اجتماعی و حقوقی حمل سلاح گرم بسیار گسترده و ویرانگر است، میگوید: فردی که به جرم حمل سلاح دستگیر میشود، علاوه به از دست دادن آزادی، با سابقه کیفری سنگینی روبهرو میشود و در نهایت، رعایت قوانین مربوط به سلاح گرم یک مسئولیت قانونی و اخلاقی است که امنیت همه را تضمین میکند.
در سطح بینالمللی، مقابله با جرائمی نظیر تخریب اموال عمومی و حمل غیرمجاز سلاح به عنوان یک چالش مشترک مورد توجه است و بسیاری از کشورها با بهرهگیری از ابزارهای مختلفی همچون آموزشهای شهروندی، جریمههای سنگین و برنامههای بازپروری، تلاش میکنند نرخ این جرائم را کاهش دهند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که ترکیب مجازاتهای بازدارنده قانونی با آموزشهای فرهنگی و اجتماعی میتواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد و در همین راستا، قوانین سختگیرانهای همچون ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب اموال عمومی و مواد ۱ و ۲ قانون مجازات حمل سلاح در خصوص برخورد با حمل سلاحهای گرم و سرد، ابزارهای قانونی قدرتمندی هستند که میتوانند در کنار تربیت شهروندی، امنیت جامعه را تضمین کنند.
مبارزه با تخریب اموال عمومی و خشونت مسلحانه نیازمند تلاش جمعی تمام ارکان جامعه است و خانوادهها، مدارس، رسانهها و خود شهروندان باید دست در دست هم دهند تا فرهنگ احترام به اموال عمومی و قانونمداری را ترویج کنند. قوانین موجود، از جمله مجازاتهای حبس و جزای نقدی برای متخلفان، ابزارهای قدرتمندی برای مقابله با این پدیدهها هستند، اما اجرای مؤثر آنها و آگاهسازی جامعه نیز نقش کلیدی در موفقیت این مسیر ایفا میکند. با تقویت حس مسئولیت اجتماعی و آموزشهای شهروندی که به شهروندان یادآوری میکند حمل سلاح نه تنها امنیت جامعه را به خطر میاندازد، بلکه مجازاتهای سنگین زندان و محرومیتهای اجتماعی را به همراه دارد، میتوان امیدوار بود که نسلی مسئولیتپذیرتر و قانونمدارتر تربیت شود.
در کنار اقدامات قانونی و فرهنگی، مشارکت فعالانه شهروندان در محافظت از اموال عمومی و نظارت بر امنیت محیطی میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. ایجاد سامانههای گزارشدهی آسان، مانند خطوط تلفنی یا اپلیکیشنهای موبایلی، به شهروندان امکان میدهد نه تنها تخریب اموال عمومی، بلکه حمل سلاحهای سرد و گرم در اماکن عمومی را به سرعت گزارش دهند. تشکیل گروههای داوطلبانه برای مراقبت از پارکها، مدارس و اماکن عمومی نیز میتواند حس مالکیت جمعی را تقویت کند و این مشارکت نه تنها در پیشگیری از تخریب و وقوع درگیریهای مسلحانه مؤثر است، بلکه باعث میشود شهروندان احساس کنند در حفظ نظم و ارتقای امنیت جامعه خود نقش فعالی دارند.
در کنار اقدامات پیشگیرانه، بازپروری و اصلاح متخلفان نیز میتواند نقش مهمی در کاهش جرائمی نظیر تخریب اموال عمومی و حمل سلاح ایفا کند، به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان که ممکن است به دلیل کمتجربگی یا فشار همسالان مرتکب چنین اعمالی شوند. برنامههای بازپروری و مشاوره میتوانند با هدف آگاهسازی آنها درباره عواقب سنگین قانونی، از جمله حبسهای طولانیمدت طبق قانون مجازات اسلامی و قانون حمل سلاح و تقویت حس مسئولیت اجتماعی، بسیار مؤثر باشند. این برنامهها میتوانند از تکرار این رفتارها جلوگیری و با اصلاح نگرش آنها نسبت به خشونت و اموال عمومی، مجرمان را به شهروندانی مسئول برای جامعه تبدیل کنند.
نظر شما