نادر آخوندی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: عوارض نوسازی عملاً بهعنوان بخشی از عوارض شهرنشینی و شهروندی تعریف شده و قانونی قدیمی، مدرن و توسعهیافته است که در سطح جهانی نیز اجرا میشود؛ این قانون ملی است و به شورای اسلامی شهر یا شهرداریهای مختلف ربطی ندارد؛ همچون عوارض خودرو هر سال توسط مراجع قانونی اعلام و اعمال میشود و پایه محاسبه آن تابع قوانین مالیاتی و درآمد پایدار است.
وی افزود: سال گذشته، براساس قانون مالیات ارزش افزوده، ضریب عوارض نوسازی ۲.۵ درصد تعیین شده بود، اما بودجه سنواتی دولت در چند سال اخیر این ضریب را به ۱.۵ درصد کاهش داده بود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴، قانون بودجه کشور اشارهای به درصد عوارض نوسازی نکرد و پس از استعلام از وزارت کشور و استانداریها مشخص شد که باید به ضریب پایه قانون مالیات بازگردیم، این موضوع موجب شد عدد کل عوارض نوسازی در کشور تقریباً دو برابر شود و افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی را تجربه کند.
آخوندی اظهار داشت: با توجه به این افزایش، شهرداری اصفهان با هماهنگی شورای اسلامی شهر اقدام به اعمال تخفیف برای آیتمهایی همچون عوارض پسماند، حمل زباله و قطار شهری کرد و نزدیک به ۹۰ درصد از بار هزینهای عوارض نوسازی را کاهش داد، هرچند بخشی از افزایش همچنان باقی ماند.
وی خاطرنشان کرد: پیامکهای مربوط به عوارض نوسازی و کسب و پیشه در سال جاری بدون خطا ارسال شد و مردم با اطلاع از دلایل افزایش، همراهی لازم را داشتند و پرداخت بهموقع عوارض، منابع لازم برای اجرای پروژهها و خدمات شهری را فراهم آورد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی گفت: نتیجه این اقدام، هم افزایش درآمد پایدار شهرداری و هم رضایت نسبی شهروندان بوده است؛ مردم با درک اهمیت عوارض و اثر مستقیم آن بر توسعه شهری و ارائه خدمات، کمک کردند تا این منابع به پروژههای شاخص عمرانی، حمل و نقل و مدیریت شهری اختصاص پیدا کند و برکت خدمات شهری به صورت ملموس به آنها بازگردد.
نظر شما