به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، امین حسین رحیمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره بازداشتشدگان اتفاقات اخیر، اظهار کرد: با معترضینی که در روزهای ۸ تا ۱۸ دیماه اعتراض کردهاند برخوردی نمیشود؛ اما از ۱۸ تا ۲۱ دیماه دیگر اعتراضات مطرح نبود؛ بلکه جنگ تمامعیار داخلی بود.
وی ادامه داد: افرادی که از ۱۸ تا ۲۱ دی در صحنه دستگیر شدهاند حتماً مجرم هستند؛ اما مجازات افراد متفاوت است. در این بازه زمانی هرکس صرفاً در صحنه حضور داشته است مجازات دارد؛ اما مجازاتها متفاوت است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: کسانی که توسط تروریستها کشته شدهاند اعم از اینکه مأمورین باشند یا مردم، شهید محسوب میشوند.
رحیمی درباره دفاعی که مأمورین از خود در برابر اغتشاشگران انجام دادند نیز توضیح داد: وقتی به کلانتری ما حمله میکنند؛ پلیس نمیتواند بایستد و نگاه کند.
وی درباره تفکیک مردم معترض از اغتشاشگران خاطرنشان کرد: کار قضات ما برای این تفکیک بسیار سخت است؛ لذا دستگاههای امنیتی باید دقیق این امر را بررسی کنند.
وزیر دادگستری همچنین اعلام کرد که ارائه خدمات معاینه پزشکی قانونی به مجروحین اتفاقات اخیر رایگان است.
رحیمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تشکیل ستادی برای بررسی خسارات وارد شده در حوادث اخیر افزود: در شهر تهران شهرداری تهران مسئول این کار شده است. دولت اقدامات خود را شبیه به جنگ ۱۲ روزه انجام میشود کمااینکه شنیدهاید اتفاقات اخیر ادامه جنگ ۱۲ روزه بود؛ لذا دولت برای برطرفشدن خسارات مساعدت میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی در خصوص ارتباط سرویسهای جاسوسی نیز گفت: موضوعات اینگونه در هماهنگی با مرکز بینالملل ریاستجمهوری و وزارت خارجه انجام میشود و علاوه بر پیگیری در دادگاههای داخلی در مراجع بینالمللی نیز پیگیری میشود.
وزیر دادگستری توضیح داد: باید تفکیکی درباره حوادث اخیر قائل شویم، از ۸ تا ۱۸ دی ماه اعتراضات اقتصادی بود و مطالب شنیده شد. دولت در تلاش رفع آنها است. اما از ۱۸ دیماه دیگر مسئله اعتراض مطرح نبود؛ بلکه اقدام تروریستی تمامعیار بود.
وی ادامه داد: فراخوانهایی که ضدانقلاب دادند و برخی از جوانان و مردم از روی احساسات بیرون آمدند؛ اما به قصد قتل و کشتار و تخریب بیرون نیامدند. گروههای تروریستی سازمان یافته بر این جمعیت سوار شدند و تخریبها را به قصد کشته سازی انجام دادند.
رحیمی اظهار کرد: در این راستا چون نمیتوانستند نیروهای امنیتی را بکشند فرد بغل دستی خود را میکشتند. مجروحینی هستند که میگویند کسی مرا تیر زد که مرا به این شلوغیها برد و دعوت به تجمع کرد. آثاری وجود دارد که کاملاً پیدا است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه با عوامل مباشر، معاون و مسبب این اتفاقات با قاطعیت برخورد میکند، افزود: هیچ اغماضی برای گروههای تروریستی وجود ندارد. خسارات و شکایاتی نیز علیه مسببان اصلی اعم از رژیم صهیونیستی، آمریکا و افرادی که فراخوان داده بودند نیز وجود دارد که باید خسارات را جبران کنند و حتماً علیه این افراد در مراجع بینالمللی اعلام دادخواست و شکایت خواهد شد. رسیدگی قاطع، دقیق و مطابق قانون و با رعایت عدالت برای افرادی که در این اغتشاشات اعمال تروریستی انجام دادند انجام میشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اعلام تعداد افراد کشته شده اعم از شهدای عزیز و افراد دستگیر شده وظیفه شورایعالی امنیت ملی است، گفت: این امر هر وقت صلاح بدانند از طریق دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اطلاعرسانی میشود.
رحیمی افزود: ممکن است افرادی دستگیر شده باشند که در تخریب و کشتار نقشی نداشته باشند و مطمئناً دستگاه قضائی نهایت دقت را خواهد کرد. اینکه آقای محسنی فرمودند ارفاق نداریم منظور با عواملی است که در تخریبها و در کشتنها حضور داشتند و هیچ ارفاقی برای عوامل تروریستی نیست. صرف حضور افراد البته قطعاً جرم است.
وی یادآور شد که هیچکسی بابت حضور در اعتراضات بین ۸ تا ۱۸ دی نه دستگیر شده است و نه با او برخورد میشود.
وزیر دادگستری همچنین بیان کرد که مجازت افرادی که صرفاً حضور در اعتراضات داشتند با افرادی که اقدام به کشتن دیگران و یا تخریب اموال کردهاند متفاوت است. همچنین برخی افراد در صحنه حضور داشتهاند؛ اما نه تخریب کردهاند و نه کسی را کشتهاند؛ بلکه خودشان توسط تروریستها کشته شدند که شهید محسوب میشوند.
رحیمی گفت: افرادی به کلانتریها حمله کردند که جز تروریستها بودند و اگر کشته نمیشدند نیز دستگیر میشدند و مجازات آنها محاربه بود.
وی افزود که تا زمانی که جرم برای قاضی محرز نشود مجازات سنگین صادر نخواهد شد.
وزیر دادگستری ضمن تکذیب شایعه دریافت پول در پزشکی قانونی برای معاینه اجساد و مجروحین، گفت: درمان در بیمارستانها برای مجروحین رایگان است. شایعات الان بسیار زیاد است و نباید به آنها توجه کرد.
رحیمی درباره پرداخت خسارات به خسارتدیدگان در حوادث اخیر نیز بیان کرد: همه خسارتدیدگان در حوادث اخیر اعم از خانواده شهدا و مجروحین علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا و فراخواندهندگان دادخواست دهند. همانند جنگ ۱۲ روزه در دادگستری تهران شعبهای برای این امر ایجاد شده است و علاوه بر کمک دولت تمام خسارات را باید از این افراد بگیرند.
وی در پایان سخنان خود گفت: در برخی کالاها کمبودهایی وجود داشت که با دستور رئیسجمهور قرار بر این شد در استانهای مرزی این کالاها با سرعت بیشتری وارد شوند. نظارتها وجود دارد. در این مدت تمام تلاشها برای تأمین کالابرگ بوده است، با احتکارها برخورد شده است پروندههایی تشکیل شده است و باز هم برخورد خواهد شد.
نظر شما