به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ماههای اخیر، موضوع نحوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت، بهویژه یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیکی، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. همزمان با تشدید فشارهای معیشتی و افزایش هزینههای زندگی، انتظار میرفت این سیاستها با هدف حمایت مؤثر از اقشار کمدرآمد و کاهش نابرابریها اجرا شود، اما گزارشهای میدانی، اعتراضات مردمی و اظهارات نمایندگان مجلس نشان میدهد که فرایند شناسایی مشمولان و شیوه توزیع این حمایتها با ابهامات و نارساییهای جدی همراه بوده است.
دهکبندی خانوارها که مبنای اصلی پرداخت یارانه و تخصیص کالابرگ محسوب میشود، بهدلیل اتکا به دادههای ناقص، تفسیر نادرست از تراکنشهای مالی و نبود شفافیت در شاخصهای آزمون وسع، موجب حذف یا کاهش حمایت از بخشی از خانوارهای نیازمند شده است. در مقابل، برخی خانوارها که از توان اقتصادی بالاتری برخوردارند، همچنان در فهرست دریافتکنندگان یارانه باقی ماندهاند؛ مسئلهای که عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام حمایتی را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است.
در همین راستا، دولت با هدف اصلاح این روند، از تغییر معیار دهکبندی به سمت (خوشهبندی و گروهبندی) خبر داده و آییننامه جدیدی را برای بازنگری در شیوه شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها به تصویب رسانده است. این تغییرات قرار است با بهرهگیری از دادههای بانکی، مالیاتی، داراییها و الگوهای مصرف، تصویری دقیقتر از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه دهد؛ با این حال نبود سازوکار روشن برای رسیدگی به اعتراضات، تمرکزگرایی در تصمیمگیری و ضعف در حکمرانی دادهها، همچنان از مهمترین دغدغههای کارشناسان و نمایندگان مجلس به شمار میرود.
همزمان با اجرای مرحلههای جدید کالابرگ الکترونیکی و تعیین دامنه مشمولان آن، بحث بر سر میزان اثربخشی این سیاستها در تحقق اهدافی همچون کاهش فقر مطلق، هدفمند کردن یارانهها و اقناع افکار عمومی درباره تبعات «جراحی اقتصادی» دولت، بیشازپیش پررنگ شده است. بسیاری بر این باورند که موفقیت این طرحها نهتنها در تغییر آییننامهها، بلکه در شفافیت، پاسخگویی مسئولان و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عدالت در توزیع منابع حمایتی نهفته است.
خطای دهکبندی در اقتصاد تورمی
فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به معیار دهکبندی و وضعیت اقتصادی جامعه اظهار کرد: در کشورهایی که تورم بالاست، شغلهای غیررسمی زیاد است و درآمد مردم ثبات ندارد، مانند ایران، نمیتوان فقط به آمارهای رسمی درآمد تکیه کرد. این آمارها تصویر واقعی زندگی مردم را نشان نمیدهند، چون بخش زیادی از درآمدها جایی ثبت نمیشود. برای نمونه، طبق آمار مرکز آمار ایران، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد شاغلان کشور بهصورت غیررسمی کار میکنند و همین موضوع موجب میشود درآمد واقعی بسیاری از خانوارها در آمارها دیده نشود.
وی افزود: به همین دلیل، در بسیاری از کشورها و در گزارشهای بانک جهانی، میزان هزینه و مصرف خانوار بهعنوان شاخص دقیقتری برای سنجش رفاه استفاده میشود. هزینههای ضروری همچون خوراک، مسکن، انرژی و رفتوآمد بهتر میتوانند وضعیت زندگی مردم را نشان دهند. این نوع معیارها سختتر پنهان میشوند، تغییر قدرت خرید را واضحتر نشان میدهند و برای سیاستهای حمایتی منصفانهتر از درآمد اسمی هستند. به بیان سادهتر، سیاستهای رفاهی نباید تنها بر عدد درآمد تمرکز کنند، بلکه باید ببینند یک خانوار چقدر میتواند هزینههای زندگیاش را تأمین کند، البته اگر این معیارها بهروز نباشند و تفاوت شهرها و مناطق مختلف را در نظر نگیرند، باز هم میتوانند موجب خطا شوند.
فعال حوزه کارگری تصریح کرد: در دهکبندیهای فعلی، داشتن خانه، خودرو یا پول در بانک تأثیر زیادی دارد، اما مشکل اصلی این است که داراییها درست تفسیر نمیشوند. صرف داشتن دارایی به معنای رفاه نیست. باید تفاوت قائل شویم بین داراییای که تنها روی کاغذ ارزش دارد و داراییای که به زندگی روزمره کمک میکند. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد یک خانه قدیمی یا یک خودروی فرسوده دارند، اما این داراییها نه قابل فروش سریع هستند و نه هزینههای زندگی را تأمین میکنند. چنین داراییهایی نشانه رفاه نیستند و در نظر نگرفتن این موضوع، تصمیمگیریها را اشتباه میکند.
اسماعیلی ادامه داد: یکی از اشتباهات رایج این است که داراییهای ضروری زندگی با داراییهای سرمایهای یکی در نظر گرفته میشوند، خانهای که محل زندگی خانواده است، سرمایه محسوب نمیشود، داراییای که نمیتوان آن را بهراحتی به پول تبدیل کرد، نباید معیار رفاه باشد. بنابراین لازم است به انواع داراییها وزن متفاوت داده شود، خانه اصلی از دارایی سرمایهای جدا شود و حتی هزینه نگهداری داراییها هم در محاسبات لحاظ شود. در غیر این صورت، سیاستهای یارانهای بهجای کمک به عدالت، موجب فشار بیشتر بر فقرا و تشدید نابرابری میشود. به همین دلیل، دهکبندی ثابت در اقتصادی که بهطور دائم اً با تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید روبهروست، عادلانه و کارآمد نیست.
وی بیان کرد: در ایران ممکن است وضعیت مالی یک خانواده در عرض چند ماه تغییر کند، اما دهکبندیها بهطورمعمول سالی یکبار یا با تأخیر زیاد اصلاح میشوند. همین موضوع موجب بیعدالتی میشود، روشهای علمی پیشنهاد میکنند دهکبندی باید پویا باشد و به اتفاقات مهم زندگی واکنش نشان دهد (اتفاقاتی همچون بیکار شدن، بیماریهای پرهزینه، بازنشستگی یا طلاق)، همچنین استفاده همزمان از اطلاعات بیمه، مالیات و مصرف انرژی، و بازبینی سریع دهکهای مرزی همچون دهکهای ۳ و ۴ میتواند خطا را کمتر کند، اگر این کارها انجام نشود، حذف یا اضافه شدن یارانه بیشتر شبیه یک تصمیم اداری تصادفی است که بیشترین آسیب را به قشرهای ضعیف میزند.
فعال حوزه کارگری افزود: شفافیت در دهکبندی یارانهها حق مردم است (نه لطف دولت)، بسیاری از خانوادهها نمیدانند چرا در یک دهک خاص قرار گرفتهاند یا چرا یارانهشان قطع شده است. راهحلهای روشنی برای شفافیت وجود دارد (همچون توضیح دادن دلیل تصمیمها بدون افشای اطلاعات شخصی، ایجاد سامانه اعتراض واقعی با پاسخهای روشن و قابل فهم و انتشار روشها و معیارهای دهکبندی بهصورت عمومی)، شفافیت موجب افزایش اعتماد مردم و کاهش اشتباهات میشود، با این حال در کشور ما بهطورمعمول از شفافیت آماری پرهیز میشود و همین موضوع موجب شده با نوعی فقر اطلاعاتی روبهرو باشیم، مشکل اصلی دهکبندی در ایران کمبود اطلاعات نیست، بلکه استفاده نادرست از اطلاعات موجود است، دادهها وجود دارند، اما مدلها و روشهای درست برای استفاده مؤثر از آنها بهکار گرفته نمیشوند.
به گزارش ایمنا، مجموعه مباحث مطرحشده از سوی نمایندگان مجلس و تحلیلهای کارشناسی فعالان حوزه کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که چالش اصلی نظام یارانهای کشور، نه در کمبود منابع و نه حتی در فقدان داده، بلکه در ضعف جدی مدلهای تحلیلی، شیوه تفسیر اطلاعات و نبود شفافیت نهادی نهفته است. اتکای صرف به دهکبندی ایستا در اقتصادی با تورم مزمن، اشتغال ناپایدار و تغییرات سریع معیشتی، در عمل به بازتولید بیعدالتی منجر شده و بخشی از قشرهای آسیبپذیر را از دایره حمایت خارج کرده است.
در چنین شرایطی، تغییر عنوان دهکبندی به خوشهبندی یا گروهبندی، اگر بدون اصلاح بنیادین منطق سیاستگذاری، وزندهی علمی به داراییها، لحاظ شاخصهای هزینهای، بهروزرسانی پویا و سازوکار شفاف اعتراض انجام شود، نمیتواند اهدافی چون کاهش فقر، هدفمندسازی یارانهها و افزایش اعتماد عمومی را محقق کند. آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر میرسد، عبور از تصمیمگیریهای اداری و غیرشفاف به سمت حکمرانی دادهمحور، پاسخگو و عادلانه است؛ چراکه در غیر این صورت، سیاستهای حمایتی نهتنها به ترمیم شکافهای اجتماعی کمک نخواهد کرد، بلکه خود به عاملی برای تعمیق فقر و نارضایتی اجتماعی تبدیل میشود.
نظر شما