به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان سمنان با اشاره به اهمیت اجرای تصمیمات اقتصادی دولت از جمله اصلاح نظام یارانهای و تکنرخی شدن ارز، اظهار کرد: این تصمیمات بزرگ نیازمند هماهنگی کامل دستگاهها و پاسخگویی شفاف مدیران به مردم است و مدیران باید در این مسیر نقش حمایتی و تسهیلگرانه ایفا کنند.
وی با تاکید بر توسعه صنعتی متوازن افزود: استقرار صنایع آلاینده و صنایع آب بر در استان دیگر مجاز نخواهد بود و صدور مجوز جدید باید با رعایت این محدودیتها و توان اکولوژیک استان انجام شود زیرا توسعه صنعتی استان باید با تمرکز بر مرکز و شرق استان و با رعایت عدالت منطقهای صورت گیرد تا زیرساختها به شکل متوازن بهرهبرداری شوند.
استاندار سمنان با اشاره به تجربه عملی استان در مدیریت واگذاریها گفت: بخش عمده اراضی صنعتی و مناطق اقتصادی باید با نظارت دقیق و کنترل کیفیت بهرهبرداری واگذار شود و شرکتهای متقاضی اجرای طرحها موظف به رعایت همه ضوابط فنی و قانونی هستند و استفاده از ظرفیت شبکه برق و اتصال به شبکه برای پروژههای صنعتی و انرژیهای تجدیدپذیر باید پیش از آغاز بهرهبرداری تأمین شود تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.
کولیوند با تاکید بر لزوم پاسخگویی مدیران در حوزه توسعه صنعتی تصریح کرد: مناطق اقتصادی باید با برنامهریزی بلندمدت و نگاه کارشناسی، به بهرهبرداری برسند و نظارت مستمر بر واگذاریها و اجرای پروژهها ضروری است تا منافع استان حفظ شود و فرصتهای سرمایهگذاری از بین نرود.
وی با اشاره به اهمیت شنیدن مطالبات مردمی اظهار کرد: اعتراض حق مردم است و مدیران باید با گوش شنوا و سعهصدر پاسخگو باشند، اما اغتشاش و آسیب به اموال عمومی قابل قبول نیست.
استاندار سمنان اضافه کرد: اجرای «رزمایش خدمت» در استان با قدرت پیگیری شود زیرا این مهم موجب میشود مدیران با حضور میدانی مسائل مردم را بدون ارجاع آنان به خیابان یا تجمعات پیگیری و حلوفصل کنند.
کولیوند خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی است که با تعهد، پاسخگویی و روحیه خدمت در کنار مردم باشند و از همه ظرفیتها برای کاهش مشکلات معیشتی، اقتصادی و صنعتی بهره بگیرند و خواسته من از شما این است که با تلاش مستمر، همدلی و استفاده از همه امکانات موجود، مسیر توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم را هموار کنید.
وی تاکید کرد: برای ارتقای عدالت آموزشی، باید همه ظرفیتها از جمله مشارکت معادن، خیرین، دستگاههای اجرایی و مردمی سازی در بازسازی و نوسازی مدارس فعال شوند و هیچ پروژهای به تعویق نیفتد.
استاندار سمنان با اشاره به لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای استانی برای ارتقای کیفیت آموزشی گفت: اجرای عدالت آموزشی تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر است و معادن و صنایع استان موظف به تخصیص درصدی از مسؤولیت اجتماعی خود برای نوسازی مدارس هستند و این منابع باید به شکل متمرکز و هدفمند در سراسر شهرستانها توزیع شود.
کولیوند افزود: علاوه بر منابع معادن، مشارکت خیرین در بازسازی و تجهیز مدارس اهمیت ویژهای دارد و لازم است برنامههای عملیاتی و زمانبندی مشخص برای تکمیل پروژهها تعریف شود تا هیچ مدرسهای به دلیل مشکلات اداری یا اجرایی متوقف نماند.
وی ادامه داد: این نهضت شامل پروژههای مدرسهسازی، تجهیز کلاسها، ایجاد فضاهای آموزشی هوشمند و بهبود زیرساختهاست پس تمام مسؤولین استانی موظف هستند با پیگیری جدی، هر پروژه را به بهرهبرداری برسانند و در این مسیر، بازدیدهای میدانی و جلسات هماهنگی با فرمانداران و مدیران شهرستانها باید مستمر باشد.
استاندار سمنان بر استفاده از دادهها و گزارشهای آماری دقیق تاکید کرد و افزود: برای هر شهرستان سهم مشخصی از پروژهها تعریف شود و نظارت بر پیشرفت آنها با دقت انجام گیرد تا هیچ منطقهای از عدالت آموزشی عقب نماند.
کولیوند خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت سمنها، خیرین و معادن، ایجاد هماهنگی با آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس، و تخصیص منابع مالی و عملیاتی لازم، مسیر تحقق عدالت آموزشی را هموار میکند و هرگونه تأخیر در این فرآیند باید به سرعت شناسایی و اصلاح شود.
وی عنوان کرد: انتظار میرود همه دستگاهها و نهادهای مسؤول بدون معطلی، پروژهها و اقدامات مرتبط با عدالت آموزشی را به صورت متمرکز پیگیری کنند و از هر ظرفیت و همکاری برای تسریع در اجرای آن استفاده شود.
استاندار سمنان گفت: هرگونه اقدام در حوزه بودجه، مدیریت شهری و امور دهیاریها باید در چارچوب قانون انجام شود و دستگاههای نظارتی موظفاند بدون ورود به سلیقهها فقط بر مبنای ضوابط قانونی عمل کنند.
کولیوند با اشاره به نقش کلیدی قانون در ساماندهی امور شهری و روستایی گفت: قانون، فصلالخطاب در بررسی مصوبات و تصمیمات شوراهاست و هیچ اقدامی خارج از این چارچوب قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه قوانین موجود، حدود اختیارات شوراها، شهرداریها و دهیاریها را بهصورت شفاف مشخص کرده است، افزود: رعایت دقیق این اختیارات میتواند از بروز اختلافات، انحرافات و مشکلات اجرایی در مدیریت محلی جلوگیری کند.
استاندار سمنان با تاکید بر اهمیت نقش هیئتهای نظارتی گفت: وظیفه این هیأتها، بررسی مصوبات از منظر قانونی و صیانت از حقوق عمومی است و این روند باید با دقت، بیطرفی و بدون نگاه سلیقهای دنبال شود.
کولیوند تصریح کرد: نظارت صحیح زمانی محقق میشود که تمرکز بر کلیت عملکردها و انطباق آنها با قانون باشد و از ورود به مسائل حاشیهای و اختلافبرانگیز پرهیز شود.
وی با بیان اینکه قانونمداری نهتنها موجب شفافیت در فرآیندهای اجرایی میشود، بلکه اعتماد عمومی به شوراها و مدیران محلی را نیز تقویت میکند و زمینهساز ثبات در تصمیمگیری هاست افزود: انتظار میرود شوراهای اسلامی شهر و روستا با دقت و مسئولیتپذیری بیشتری در تصویب و اجرای مصوبات عمل کنند تا تصمیمات اتخاذشده در مسیر درست قانونی و در راستای منافع مردم اجرایی شود.
استاندار سمنان تاکید کرد: همکاری، هماهنگی و پایبندی به قانون میان همه ارکان مدیریت محلی، شرط اصلی پیشگیری از اختلافات و ارتقای کارآمدی در خدمت رسانی به مردم است.
نظر شما