به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، علی جودکی امروز _چهارشنبه هفدهم دی_ در نشست با اصناف و بازاریان اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی در حوزه نظارت و بازرسی، لزوم تفکیک قاچاق سازمانیافته از تخلفات جزئی است.
وی افزود: بخش عمده فعالیت همکاران در حوزه بازرسی معطوف به نظارت بر کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و محصولات پروتئینی است، در حالیکه همکاران ستادی بیشتر در زمینه دریافت گزارشهای مردمی و رسیدگی به شکایات فعالیت میکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: این تقسیم وظایف نشان میدهد که تمرکز اصلی بر صیانت از سلامت و معیشت مردم است، اما در موضوع قاچاق، استانداری و دستگاههای اجرایی با یک دوگانگی جدی مواجه است.
جودکی ادامه داد: بهطور مشخص، برخی دستگاههای نظارتی بارها درباره وجود قاچاق در یک واحد نامهنگاری میکنند، اما در بررسیهای میدانی و گشتهای مشترک، تنها مواردی بسیار جزئی مانند دو قلم لوازم آرایشی مشاهده میشود.
وی عنوان کرد: اطلاق عنوان قاچاق به چنین مواردی نهتنها قابل دفاع نیست، بلکه موجب شرمندگی برای مجموعههای نظارتی نیز میشود، در حالیکه فشارهای متعددی بر مجموعههای اجرایی وجود دارد، برخوردهای غیرمنصفانه میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: نمونه دیگری از این چالشها، پرونده برخی واحدهای تولیدی است که به دلیل عدم ثبت در سامانهها متهم به قاچاق شدهاند، بررسیها نشان داده است که تولیدکننده از روند ثبت اطلاعی نداشته و پس از آگاهی، نسبت به اصلاح اقدام کرده است.
جودکی خاطر نشان کرد: در یکی از این موارد، با پیگیریهای انجامشده و همکاری دستگاه قضائی، برای واحد تولیدی برائت صادر شد، با این وجود، یکی از دستگاهها مجموعه نظارتی را به تبانی با واحد تولیدی متهم کرد، در حالیکه آن واحد صرفاً تولیدکننده دستمال کاغذی بوده و اساساً موضوع قاچاق در آن مطرح نبوده است.
وی ادامه داد: این نمونهها نشان میدهد که نبود تعریف دقیق و تفکیک روشن میان قاچاق سازمانیافته و تخلفات جزئی، میتواند موجب بروز سوءتفاهم و حتی بیاعتمادی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود بر این نکته تأکید کردهاند که قاچاقچی کسی است که بهصورت مادی و سازمانیافته اقدام به این کار میکند، نه خردهفروشیهایی که فاکتور دارند و سرمایه خود را بهطور شفاف در بازار به کار گرفتهاند، این نگاه راهبردی، ضرورت بازنگری در شیوههای برخورد با تخلفات جزئی را دوچندان میکند.
جودکی اضافه کرد: اگر واحدی به دلیل ناآگاهی یا اشتباهات اداری مرتکب تخلفی کوچک شود، نباید در ردیف قاچاقچیان سازمانیافته قرار گیرد، انتظار میرود با پیگیریهای مسئولان مربوطه، بهویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی، این موضوع در سطح دستگاهها حلوفصل شود.
وی عنوان کرد: هدف اصلی باید جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه با واحدهای تولیدی و حمایت از تولید داخلی باشد، رویکرد مدیریت استان همواره حمایت از تولید و حل مسائل دروندستگاهی بوده و تنها در موارد خاص و استثنایی ورود مستقیم صورت میگیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: تفکیک قاچاق سازمانیافته از تخلفات جزئی نهتنها یک ضرورت اجرایی، بلکه یک رویکرد عدالتمحور است که میتواند اعتماد اصناف و تولیدکنندگان را به دستگاههای نظارتی افزایش دهد.
جودکی ادامه داد: حمایت از تولید، جلوگیری از فشارهای بیمورد بر واحدهای اقتصادی و تمرکز بر مقابله با قاچاق سازمانیافته، مسیر اصلی برای ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان و کشور خواهد بود.
نظر شما