به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر با تب و تاب آزادسازی نرخ ارز دست و پنجه نرم میکند، از یک سو دولت سیاست اصلاحی ارز ترجیحی را نویدبخش پایان رانت ارزی اعلام کرده و از سوی دیگر پسلرزههای جهش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سبد مصرفی خانوار دیده میشود.
حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که به گفته برخی از اقتصاددانان نقطه عطفی در سیاست گذاری اقتصادی کشور به شمار میرود با هدف کاهش رانت، شفاف سازی تخصیص منابع و اصلاح ساختار یارانهها اجرا شده، اما در عمل نگرانیهای جدی درباره افزایش قیمتها و فشار بر معیشت خانوارها را به همراه داشته است زیرا ارز ترجیحی سالها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی استفاده میشد اما نبود نظارت مؤثر، انحراف منابع و شکل گیری رانتهای گسترده باعث شد این سیاست به یکی از پرهزینه ترین تصمیمات اقتصادی دولتها تبدیل شود.
چهاردهم دی بود که شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای جزئیات سیاست جدید ارزی برای کالاهای اساسی را تشریح و اعلام کرد بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا میشود، از این پس تأمین ارز نهادهها و کالاهای اساسی با اولویت عرضه، از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد.
یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره رفت
محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که با وجود اختصاص منابع ارزی قابلتوجه در سالهای گذشته، مشکلاتی همچون نوسان در تخصیص، عدم تحقق قیمتهای هدف و تأثیرپذیری نهادهها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختاری و حذف وابستگی قیمتها به رویههای ناپایدار ارزی را دوچندان میکرد.
طبق سازوکار جدید و با ساماندهی مسیرهای تأمین ارز، به برخی نهادها و شرکتها اجازه داده شده تا بدون قرارگیری در صفهای طولانی، منابع ارزی خود را مستقیم صرف واردات کالاهای اساسی کنند.
دولت اعلام کرده که با اجرای این سیاست از دی، تغییرات احتمالی قیمتها بهصورت تدریجی، مدیریتشده و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد تا از شوکهای ناگهانی به بازار جلوگیری شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، بهطور کامل به مردم بازگردد بر این اساس قیمت دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران در چهاردهم دی به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
جراحی نظام ارزی زیر چتر تورم
همزمان با پایان تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، بازار با افزایش هزینه واردات و تولید روبهرو شد و این تغییر به سرعت در قیمت کالاها منعکس شده است.
قیمت کالاهای اساسی قبل از حذف ارز ترجیحی بهصورت مصنوعی پایینتر نگه داشته میشد زیرا دولت با اختصاص ارز دولتی یا ترجیحی (نرخ ارز پایینتر نسبت به بازار) تلاش میکرد هزینه واردات کالاهایی مانند روغن، برنج و مواد خوراکی پایه را کاهش دهد با این حال، حتی در دوره تخصیص ارز ترجیحی، قیمتها افزایشی بود و این سیاست نتوانست به طور کامل ثبات بازار را تضمین کند به این دلیل که فاصله نرخ ترجیحی با نرخ آزاد و نیمایی موجب رانتجویی و افزایش قیمت نهایی در بازار میشد.
با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی که با هدف اصلاح ساختار یارانهها و تکنرخی کردن ارز از سوی دولت اعلام شده، قیمتها به شکل محسوسی بالا رفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تورم مزمن به یکی از اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده، هرگونه تغییر در نظام ارزی و یارانهای میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیم بر سفره مردم داشته باشد بنابراین این تصمیم گرچه در اصلاح ساختارهای نادرست مؤثر خواهد بود اما بدون طراحی سازوکارهای جبرانی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر، زمینه ساز تورم جهشی و نابرابری بیشتر خواهد شد، این موضوع سبب شد همزمان با آزادسازی قیمتها، دولت یارانهها را مستقیم به مصرف کننده نهایی منتقل کند.
سخنگوی دولت نیز افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقلام را تأیید کرد و کالابرگ یک میلیونی را جبرانی دانست با این حال، بازار کالاهای اساسی با تورم به سیاست حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد با این همه گشت و گذاری در بازار کالاهای اساسی حکایت از آن دارد که در روزهای اخیر قیمت بسیاری از اقلام پایه مصرفی بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کرده و مقایسه وضعیت قبل و بعد از این سیاست تحولی جدی در بازار ایجاد کرده است.
کالاهایی مانند برنج، حبوبات و روغن که پیش از حذف ارز ترجیحی نیز افزایش بیش از ۵۰ درصد را ثبت کردند، پس از اجرای این سیاست و پیوند زدن واردات کالاهای اساسی به نرخ ارز بازار آزاد بار دیگر جهش قیمتها را ثبت کردند از جمله قیمت روغن خوراکی بیش از دو برابر شده و در برخی فروشگاهها کالا یا کمیاب شده یا با قیمتهای بسیار بالاتر عرضه میشود، بهطوری که یک بطری روغن ۶۷۵ گرمی به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده و بستههای بزرگتر تا حدود یکمیلیون تومان قیمت دارند.
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره داشتهاند که حذف ارز ترجیحی میتواند باعث افزایش قابلتوجه قیمت کالاهای اساسی تا حدود ۵۰ درصد یا بیشتر شود، اگرچه رقم دقیق اثر قیمتها بسته به نوع کالا متفاوت است.
خیز هزینه تمام شده واردات و تولید
مقایسه قیمتها قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی نشاندهنده افزایش محسوس بهای اقلام مصرفی اساسی است که ناشی از اتصال قیمت واردات به ارز بازار آزاد و افزایش هزینه تمامشده واردات و تولید است. این افزایش در قیمتها تأثیر مستقیم بر قدرت خرید خانوارها داشته و بار تورمی بر سفره مردم افزوده است، بهویژه برای کالاهایی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی دارند.
این روند ممکن است اثرات بیشتری بر سطح عمومی قیمتها و رفاه مصرفکنندگان داشته باشد و نیازمند نظارت و سیاستهای حمایتی دقیقتر است.
یکی از کالاهایی که بیشترین تأثیر را از حذف ارز ترجیحی در شیب گرانی قرار دارد روغن خوراکی است که قیمت آن در بازار بیش از دو برابر شده و در بازار بهصورت گران و حتی کمیاب عرضه میشود.
برنج بهعنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار نیز افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده، بهطوری که برخی گزارشها از عرضه آن تا سه برابر قیمت قبل خبر دادهاند. قیمت مرغ نیز پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه نهادهها جهش داشته و هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار خردهفروشی به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
گوشت قرمز نیز در فهرست کالاهای تحت فشار قیمتی قرار دارد و افزایش آن بخش دیگری از نگرانیها را ایجاد میکند. از سوی دیگر نهادههای دامی همچون ذرت، جو و کنجاله سویا که در تولید گوشت و لبنیات نقش حیاتی دارند نیز رشد قابلتوجه قیمت داشتهاند، بهطوری که قیمت هر کیلوگرم آنها بهطور چشمگیر گران شده است.
در گروه لبنیات (مثل شیر، پنیر و ماست) و دیگر منابع پروتئینی (مثل تخممرغ) در میان کالاهایی هستند که افزایش قیمت داشته یا تحت تأثیر فشار تورمی قرار گرفتهاند، بهطوری که در فهرست جدید اقلام معیشتی اعلام شده توسط دولت قرار دارند.
این گزارشها نشان میدهد حذف ارز ترجیحی باعث شده هزینه واردات و تولید اقلام اساسی با نرخ ارز آزاد محاسبه شود، و این امر به افزایش قابل توجه قیمت کالاهایی مانند روغن، برنج، مرغ، گوشت، نهادههای دامی و لبنیات انجامیده است.
راهکارهای جبران افت قدرت خرید خانوار
بررسی روندهای تورم نشان میدهد که کالاها در ایران بهطور کلی تحت فشار قیمتی قرار دارند و تورم برای کالاها بسیار بالاتر از خدمات ثبت شده است؛ این موضوع میتواند زمینهساز افزایش قیمت پیوسته کالاهای مصرفی در روزهای آتی باشد که اگرچه رقم مشخصی برای «تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی» اعلام نشده، تحلیلها حاکی از آن است که حذف این ارز میتواند افزایش قابل ملاحظه قیمت کالاهای اساسی در گسترهای بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد را به دنبال داشته باشد و در کنار آن، نرخ تورم خوراکیها نیز در سطح بالایی قرار دارد (حدود ۵۸ درصد) که تحت تأثیر نوسانات ارزی و عوامل اقتصادی دیگر بوده است.
بهطور کلی، حذف ارز ترجیحی گرچه از منظر اقتصادی برای کاهش رانت و اصلاح ساختار سیاستهای ارزی قابل توجیه است، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها بهویژه در دهکهای کمدرآمد از مهمترین پیامدهای کوتاهمدت آن بوده است.
دولت برای جبران اثرات منفی این تصمیم بر قدرت خرید مردم و جلوگیری از تضعیف شدید سفره خانوارها، چندین سیاست حمایتی جدید اعلام کرده است. برجستهترین طرح، کالابرگ الکترونیکی یا اعتبار نقدی حمایتی است که به گفته مسئولان قرار است معادل ریالی منابع آزادشده از ارز ترجیحی باشد و بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان پرداخت شود.
در این راستا اعلام شده است که به ازای هر فرد در خانوار، ماهانه اعتبار یکمیلیون تومانی کالابرگ اختصاص پیدا میکند تا مردم بتوانند با استفاده از آن بخشی از هزینههای مربوط به خرید کالاهای اساسی را پوشش دهند. این اعتبار برای میلیونها نفر در سراسر کشور در نظر گرفته شده تا اثر افزایش قیمتها اندکی تعدیل شود.
موافقان و مخالفان اصلاح ارزی
مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز در واکنش به این سیاستها اظهار کردهاند که حذف ارز ترجیحی در بلندمدت میتواند به کاهش رانت و سوءاستفاده در تخصیص ارز دولتی منجر شود و منابع ارزی را به شکل هدفمندتری به مصرفکنندگان نهایی برساند. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده که با اصلاح روش تخصیص یارانه، «یارانه به دست همه مردم میرسد» و این طرح میتواند فشار را از تولید و واردات بردارد.
با این حال انتقاداتی به این سیاست مطرح است؛ برخی از نمایندگان مجلس معتقدند حذف ارز ترجیحی باید به صورت تدریجی و مدیریتشده انجام شود تا ریسک افزایش قیمتها و شوک به بازار کاهش یابد، و هشدار دادهاند که بیبرنامگی در اجرای این سیاست میتواند به افزایش هزینههای تولید و فشار تورمی بیشتر منجر شود.
در کنار پرداخت کالابرگ، دولت برنامههایی برای گسترش حمایتها و پوشش دهها میلیون نفر تحت حمایت اعلام کرده است تا منابع بیشتر و به صورت هدفمندتر به خانوارها برسد. این اقدامات در حالی مطرح میشود که افزایش هزینههای معیشتی، کاهش قدرت خرید و رشد تورم خوراکیها از مهمترین چالشهای اقتصادی است.
به گزارش ایمنا، سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه کالابرگ و پرداخت مستقیم به خانوارها یکی از مهمترین تغییرات اقتصادی سال جاری است که تعادل بین اصلاح ساختاری اقتصاد و حمایت اجتماعی از خانوارها را به چالشی اساسی برای دولت تبدیل میکند. ادامه اجرای این سیاست و تأثیر آن بر قیمتها، قدرت خرید و رفاه عمومی، موضوعی است که همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد اما درباره نگرانیهای مصرفکنندگان از اینکه آیا یارانه یکمیلیون تومانی دولت میتواند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهد، میتوان به محاسبات وزارت رفاه استناد کرد که افزایش هزینه خانوارها برای اقلام اساسی را حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برآورد میکند و بر این اساس پیشبینی کرده و یارانه یکمیلیونی میتواند این مبلغ را جبران کند. این ارزیابی نشان میدهد دولت معتقد است اعتبار کالابرگ میتواند برخی اثرات تورمی را مهار کند.
گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این یارانه بیشتر پیچیدگی و فشار تورم را کمکند، نه اینکه آن را بهطور کامل حذف کند. بر این اساس یارانه یکمیلیونی میتواند کمک مهمی باشد و بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد تا حدی فشار را کاهش دهد ولی بهتنهایی قادر به محو اثرات تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، زیرا افزایش قیمت کالاهای اساسی اغلب بیش از یکمیلیون تومان در ماه برای خانوارها برآورد میشود و تورم کالاهای اساسی به عوامل ساختاری مانند افزایش هزینه واردات و وابستگی به ارز آزاد هم مرتبط است. پوشش کامل اثرات تورمی نیازمند ابزارهای مکمل همچون نظارت بازار، کنترل قیمتی، اصلاحات ساختاری است.
نظر شما