به گزارش خبرگزاری ایمنا، در کشورهای توسعهیافته، شهرهای موفق یک نقطه مشترک دارند؛ آنها روی درآمدی حساب میکنند که هر سال با چرخیدن تقویم دوباره میآید، نه با تغییر فاز بازار مسکن یا سلیقه سیاسی دولت مرکزی؛ ستون اصلی این مدل مالیات بر دارایی و عوارض منظم خدمات شهری است؛ پولی که از ارزش واقعی شهر و استفاده واقعی شهروندان از خدمات میآید.
در بسیاری از شهرهای آمریکای شمالی مالیات بر ملک، موتور آرام اما دائمی بودجه شهری است؛ هر سال قبض میرسد، هر سال خیابانها نگهداری میشوند و آتشنشانی و کتابخانهها را تعطیل نمیکنند؛ در بعضی شهرهای اروپایی نیز ترکیب مالیات دارایی، سهم پایدار از مالیاتهای ملی (نظیر VAT یا مالیات بر درآمد) و عوارض خدمات، سبدی ساخته که نوسانات اقتصادی را قابل تحمل میکند و به شهرداری اجازه میدهد برنامهریزی چندساله انجام دهد.
شهر موفق شهری است که هزینههای جاری خود را نه با فروش دارایی و تصمیمهای مقطعی، بلکه بیشتر از محل درآمدهای پایدار همچون مالیات بر ملک، عوارض پسماند، حملونقل عمومی و سهم مشخص از مالیاتهای ملی تأمین میکند؛ شهری که منابع یکباره نظیر فروش زمین یا واگذاری مجوزها را فقط برای پروژههای سرمایهایِ شفاف و اولویتدار بهکار میگیرد، نه برای پرداخت حقوق و هزینههای روزمره؛ در چنین شهری، داراییهای عمومی از پارکینگها و فضاهای تجاری تا املاک بلااستفاده با مدیریت حرفهای و قراردادی منصفانه بهرهبرداری میشود، اما تمام درآمد حاصل بیکموکاست در حسابهای رسمی، قابل رهگیری و زیر نظارت شهروندان و شورا هزینه میشود، نه در صندوقهای مبهم و سازوکارهای نیمهخصوصی که نه پاسخگو هستند و نه تصویر روشنی از میزان درآمد و نحوهی خرجکرد ارائه میدهند.
در این مدل اگر فردا ساختوساز کمتر شود، شهر از نفس نمیافتد؛ زیرا خرج نان روزمره را روی فروش آجُرهای خانهاش نبسته است؛ در نقطه مقابل، داستان شهرهای ناموفق شبیه خانوادهای است که با حقوق ثابتِ معمولی، اما با کارت اعتباری طلایی زندگی میکند؛ روی کاغذ همهچیز خوب است؛ بزرگراه جدید، شهرک تازه، محلههای نوساز، اما بخش بزرگی از این تصویر روی درآمدهای ناپایدار بنا شده است؛ عوارض سنگین ساختوساز، فروش یکباره زمینهای شهری و وامهایی که بازپرداخت آنها به آینده نامعلوم حواله شده است.
در تجربه بعضی شهرهای حومهای در آمریکای شمالی که سالهاست درگیر موضوع جریانهایی همچون Strong Towns (به این معنا که شهرها باید طوری رشد کنند که درآمدهای پایدار آنها بتواند هزینههای زیرساخت و خدمات را پوشش دهد و وابسته به فروش زمین و توسعههای موقتی نباشند) هستند، الگوی تکرارشونده این است؛ در دهههای اول، فروش زمین و عوارض ساختوساز پول فراوانی به صندوق شهر میریزد و شهر احساس ثروتمند بودن میکند، اما ۲۰ تا ۳۰ سال بعد زمانی که زیرساختها به مرز فرسودگی میرسند، درآمدی معادل هزینه نگهداری آنها وجود ندارد، چرا که درآمد اصلی همیشه از «بعدیها» میآمد؛ پروژه بعدی، محله بعدی و شهرک بعدی.
شهرداری برای نگهداشت این شبکه پهن، یا باید مالیات را بهطور شوکآور بالا ببرد، یا خدمات را کاهش دهد، یا باز هم به سمت فروش داراییهای باقیمانده و پروژههای پرریسک برود؛ چرخهای که شهر را از پایداری مالی دورتر میکند؛ درآمد پایدار یعنی «غافلگیری کمتر، اعتماد بیشتر»؛ از منظر یک شهروند آگاه، جذابترین زاویه در بحث درآمد پایدار پول نیست، بلکه اعتماد است؛ شهری که هر سال با شوک بودجهای، عوارض ناگهانی یا پروژههای عجیب و غریب مالی روبهرو میشود، به شهروند خود این پیام را میدهد که «برنامهای برای فردا ندارم»، اما در مقابل شهری که مدل درآمدش روشن، قابل فهم و قابل پیشبینی است، میتواند از مردم بخواهد در تصمیمهای سخت نیز آن را همراهی کنند.
مدیریت شهری اصفهان تحقق بودجه را به افتخاری برای شهر تبدیل کرد
سید امیر سامع، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در نظام برنامهریزی شهری منابع مالی به دو بخش اصلی از جمله «درآمدها» و «هزینهها» تقسیم میشود، به خبرنگار ایمنا میگوید: در حوزه درآمدهای شهری یکی از تحولات مهم دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان بازنگری در ساختار درآمدهایی بود که بیشترین حساسیت و دغدغه عمومی نسبت به آنها بهویژه درآمدهای ساختمانی، عوارض، تراکم، صدور پروانه و موارد مشابه وجود دارد، این در حالی است که در دهه ۱۳۸۰ سهم این نوع درآمدها در بودجه شهرداری گاه به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد میرسید، اما امروز این سهم در بودجه شهرداری به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی میافزاید: این رویکرد با هدف کاهش اتکای شهر به درآمدهای ساختمانی در نظر گرفته شد، درآمدهایی که هم محل نقد جدی شهروندان بود و هم میتواند زمینهساز بروز پیامدهای نامطلوب در حوزه ساختوساز شهری شود، بنابراین این تغییر یک اقدام مثبت ارزیابی میشود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه میدهد: در گذشته پدیدهای تحت عنوان «طبقه مازاد» وجود داشت، بهگونهای که اگر شهرداری بابت صدور یک پروانه ساختمانی مبلغی در حدود یک میلیارد تومان دریافت میکرد، گاه برای اعطای یک طبقه اضافی نیز مبلغی مشابه دریافت میشد؛ در کنار این موضوع سازوکارهایی با عنوان «همیاری» و شکلگیری دلالی در این حوزه وجود داشت که در سال ۱۴۰۰ وضعیت نامناسبی را برای شهر رقم زده بود، بهطوریکه در مناطق مختلف افرادی بهصورت آشکار درگیر این فرایند بودند؛ افرادی که خود را با عناوینی همچون دکتر یا مهندس معرفی میکردند، اما فعالیت آنها به دلالی در حوزه ساختوساز محدود میشد.
سامع خاطرنشان میکند: در این شرایط شورای اسلامی شهر اصفهان با تصمیم مهمی که گرفت، اعلام کرد که اعطای طبقه مازاد متوقف خواهد شد؛ این تصمیم در حالی گرفته شد که بهروشنی مشخص بود منجر به کاهش درآمدهای شهرداری خواهد شد، همچنین دریافت همیاری نیز متوقف میشود.
وی اضافه میکند: با وجود اهمیت و تبعات مالی این تصمیم، اجرای آن آغاز شد و پس از طی یک دوره گذار دو تا سهساله امروز تمام مبالغ مهمی که شهرداری و مدیران مناطق از شهروندان دریافت میکنند، بهصورت شفاف و همراه با فاکتور رسمی است؛ دیگر سازوکاری تحت عنوان همیاری وجود ندارد و امکان اعمال سلیقه شخصی در اعطای طبقه مازاد، یا دریافت مبالغ خارج از ضابطه حذف شده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در مواردی که امکان احداث تعداد مشخصی طبقه وجود داشته باشد، این موضوع بهصورت شفاف در سامانهها قابل مشاهده است، میگوید: در این مسیر، استانداری و ادارهکل راه و شهرسازی همکاری مؤثری داشتهاند؛ در مواردی که پیشتر ساختوسازهای خارج از ضابطه انجام شده و مطالبههایی مبنی بر تبعیض مطرح میشد، موضوعات از مسیر قانونی و از طریق کمیسیون ماده ۵ پیگیری و مصوبات آن بهصورت رسمی گرفته شده است.
سامع عنوان میکند: بر این اساس ساختار درآمدی شهر نظاممند شد و پدیده دلالی در این حوزه بهشدت کاهش پیدا کرد، هرچند نمیتوان ادعا کرد که این مسائل بهطور کامل از بین رفتهاند، اما دیگر بهصورت ساختاری و قاعدهمند وجود ندارند و در صورت بروز موارد خاص برخورد قانونی با آنها ضروری است؛ در مجموع شهر از منظر مالی به سامان مشخصتری رسیده که خود موضوعی حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه در کنار این اقدامات برای تأمین منابع مالی پایدار، تمرکز بر درآمدهای حاصل از مشارکتها و مولدسازی داراییها در دستور کار قرار گرفت، تاکید میکند: برای نخستینبار در بودجه سال جاری عدد مشخصی برای مولدسازی پیشبینی شد؛ رقمی معادل ۳,۰۰۰ میلیارد تومان که در زمان حاضر بهطور کامل محقق شده است؛ این منابع با همکاری شورای شهر، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و استانداری تأمین و بهطور مشخص برای توسعه مترو و قطار شهری هزینه شده است، همچنین اتکا به درآمدهای حاصل از مشارکتهای اقتصادی و پیگیری دریافت سهم قانونی شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که دولت موظف به پرداخت آن است و گاه بهصورت کامل انجام نمیشود از دیگر محورهای این رویکرد بوده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح میکند: در این زمینه نیز تلاش شده تا حداقل سهم قانونی شهرداری وصول شود، از اینرو مجموع این اقدامات مهمترین تحولات رخداده در حوزه درآمدی مدیریت شهری را شکل میدهد.
سامع با اشاره به اینکه در این دوره مدیریت شهری تحول مثبت دیگری نیز رقم خورده است، عنوان میکند: شهر با وجود تورمهای موجود، تلاش کرده است پایداری خود را در حوزه درآمدی حفظ کند، چرا که اگر یک شهر نتواند به ثروت و سرمایه دست پیدا کند، اداره آن و تأمین زیرساختهای شهری با اختلال روبهرو میشود و در صورت کمبود منابع مالی، سطح و کیفیت خدمات شهری بهتدریج کاهش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه با وجود کاهش اتکا به درآمدهای ساختمانی، وضعیت بودجهای شهرداری روندی رو به رشد داشته است، خاطرنشان میکند: بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰ (بدون احتساب سازمانها) حدود ۶,۷۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این رقم در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۲ همت، در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ همت، در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ همت و در سال جاری به ۴۱ همت رسیده است؛ این ارقام نشاندهنده نرخ رشد قابلتوجه بودجه شهرداری است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه میدهد: از سوی دیگر تحقق بودجه نیز در این دوره در سطح مطلوبی قرار داشته و بیشتر ارقام تحقق پیدا کرده در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است، بنابراین میتوان گفت یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری، بودجهریزی مناسب و عادلانه، کاهش اتکای بیشازحد به ساختوساز و در عین حال تحقق رشد قابلتوجه در منابع و ارقام بودجهای بوده است؛ مجموعه تحولاتی که در حوزه درآمد و بودجه شهری به وقوع پیوسته است.
به گزارش ایمنا، شهری که بودجه خود را بر منابع پایدار میچیند، نه فروش زمین یا درآمدهای موقتی، قادر است در برابر نوسانات اقتصادی، تغییرات سیاسی و شوکهای غیرمنتظره تاب بیاورد؛ این الگو، شهر را از دلهره تأمین هزینههای روزمره رها میکند و امکان میدهد پروژههای زیرساختی، خدمات عمومی و توسعه شهری در چارچوب برنامههای بلندمدت و عادلانه پیش رود؛ تجربه جهانی و نمونه داخلی نشان میدهد که اعتماد شهروندان و پاسخگویی شفاف، خود بزرگترین سرمایه یک شهر برای پایداری مالی است.
پایداری مالی یعنی پیشبینیپذیری و حکمرانی هوشمند شهری که درآمد خود را از منابع پایدار تأمین میکند، حتی اگر ساختوساز کاهش پیدا کرد یا پروژهای متوقف شود، نمیلغزد و خدمات خود را از دست نمیدهد؛ این مدل درآمدی، تکیهگاه مطمئنی برای عدالت شهری، رشد قابلاتکا و تصمیمگیریهای دشوار فراهم میآورد و به شهروندان پیام روشنی میدهد: «شهر برای فردا برنامه دارد و منابع آن شفاف و پایدار است».
نظر شما