به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدعلی احمدی امروز _دوشنبه پانزدهم دی_ در جلسه کارگروه ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری با موضوع ساماندهی انبارهای ترخیص کالا در خیابان کاوه اظهار کرد: دغدغه تمام دستگاهها و حاضران مشترک و بر مبنای نظم، اشتغال، معیشت و اجرای قانون است، اما نکته مهم اینجاست که اقدامات صرفاً سلبی و برخوردی بهتنهایی پاسخگو نیست و هرگونه سختگیری باید در کنار اقدامات ایجابی و اصلاحی انجام شود؛ تجربه نشان داده است اگر تنها به سمت برخوردهای شدید برویم، ممکن است ظرفیتها و فرصتهای موجود در سایر بخشها را از دست بدهیم.
وی با بیان اینکه رویکرد ما در این موضوع، مرحلهای و ترکیبی است؛ پیش از ورود به مجازاتهای سنگین، باید توجیه و آگاهسازی انجام شود، همچنین شرکتها و رانندگان باید بدانند وظایف قانونی آنها چیست و در صورت تخطی چه پیامدهایی در انتظارشان خواهد بود، ادامه داد: این موضوع بهطور مشخص به حوزه حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان محول شد تا ظرف حداکثر یک ماه آینده، نتیجه این توجیه و ساماندهی بهصورت ملموس در نحوه انبارداری، صدور بارنامهها و اجرای صحیح فرایندها مشاهده شود.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه درباره حمل بار توسط اتوبوسها نیز تأکید شد که فرایند مصوب باید بهصورت دقیق و کامل در ترمینال اجرا شود، گفت: گام نخست در این مسیر، آموزش و تذکر است و نه برخورد فوری، قطع خدمات یا اعمال مجازاتهای سنگین؛ انتظار این است که فرایندها در کوتاهترین زمان ممکن اصلاح و عملیاتی شود.
احمدی تصریح کرد: نکته مهم دیگر، پیشنهاداتی بوده که نیازمند دریافت مصوبه از شورای تأمین استان است، در این راستا از تمام دستگاهها خواسته شد هر جا احساس میکنند برای اثربخشی اقدامات، نیاز به مصوبه شورای تأمین و همراهی دستگاه قضائی وجود دارد، پیشنهادات اجرایی خود را بهصورت مکتوب ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: در گام نخست تأکید شد اولویت با برخورد قانونی با فعالیتهای بدون مجوز است، همانطور که در سایر حوزههای شهری نیز مرسوم است، هر واحد یا فعالیتی که بدون مجوز اقدام به فعالیت کرده باشد، باید در اولویت برخورد قانونی قرار گیرد؛ این موضوع مورد تأکید اتحادیهها نیز هست و در مقابل واحدهایی که دارای مجوز هستند، باید مطابق مفاد مجوز خود فعالیت کنند و هرگونه انحراف از مجوز نیز تخلف محسوب میشود.
احمدی ادامه داد: از اصناف خواسته شده است بررسی دقیقی انجام دهند تا آمار دقیق واحدهای مجاز و غیرمجاز مشخص شود، اختلاف آماری مطرحشده در جلسات، قابل قبول نیست و دستگاههای مربوطه باید با قرارگرفتن کنار هم، لیستها را تطبیق دهند و اختلافها را برطرف کنند.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه نقش پلیس راه، راهداری و حضور فیزیکی مؤثر آنها نیز مورد تأکید قرار گرفت، افزود: پیشنهاد شد با ارائه راهکارهای اجرایی، حضور میدانی پلیس تقویت شود تا وظایف قانونی بهدرستی انجام گیرد، همچنین اختلافات حقوقی موجود میان شهرداری، اصناف و راهداری در این حوزه باید در قالب جلسات مشترک و تخصصی با حضور مسئولان مربوطه، به یک جمعبندی روشن و اجرایی برسد.
وی با بیان اینکه درباره صدور مجوزها نیز تأکید شد که صرف صدور مجوز کافی نیست و نظارت مستمر باید وجود داشته باشد، گفت: همانطور که در حوزههایی همچون بهداشت، رستورانها و واحدهای صنفی نظارت انجام میشود، در حوزه انبارداری و حمل بار نیز باید الزامات مربوط به ایمنی، سد معبر، پارکینگ، نگهداری کالا و مسائل محیطی بهطور کامل رعایت شود.
نظر شما