به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضائی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه، اظهار کرد: هیچگونه مماشات و تسامحی در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتارهای اخلالگرایانه که موجبات تهدید نظم عمومی و امنیت شهروندان را فراهم آورد، پذیرفتنی نیست و دادستانها موظفاند در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت و قاطعیت کامل نسبت به این موارد اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی و آرامش عمومی از حقوق اساسی مردم است، افزود: هرگونه تعرض به این حقوق، با واکنش سریع و قانونی دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی کامل میان دستگاه قضائی، نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی تأکید کرد و گفت: این هماهنگی، ضامن تحقق عدالت و برخورد مؤثر با عناصر فرصتطلب و قانونگریز است.
در اجرای این دستور، دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای مذکور مأموریت یافتهاند تا ضمن تشکیل پروندههای قضائی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری کنند تا در عین رعایت دقیق حقوق قانونی متهمان، احکام بازدارنده و عادلانه صادر شود.
بر اساس گزارشها، در روزهای گذشته و در پی برخی تحرکات غیرقانونی، تعدادی از مخلان امنیت عمومی توسط نیروهای انتظامی و ضابطان قضائی شناسایی و دستگیر شدهاند.
رئیسکل دادگستری لرستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی استان با تمام توان در مسیر اجرای عدالت و حفظ امنیت عمومی گام برمیدارد و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی و اغتشاشآمیز، آرامش و آسایش مردم شریف لرستان را خدشهدار کند.
نظر شما