احمد راستینه در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق روز گذشته طی سه شیفت و برگزاری سه جلسه ادامه بررسیهای خود را نسبت به کلیات لایحه بودجه انجام داد و مهمترین مسائلی که نمایندگان برای آن دغدغه داشتند مهار تورم بود و آن چیزی که در این خصوص مهم است، این است که دولت بتواند با خلق منابع لازم نیازها و مصارف کشور را مدیریت کند و با تقویت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم نسبت به تأمین معیشت قدم بردارد و با سیاستهای برنامهای دقیق و هدایت نقدینگی به سمت تولید و با سیاستهای پولی و ارزی صحیح نسبت به مهار تورم اقدام کند.
وی افزود: این موضوع دغدغه اصلی نمایندگان بود که در بحث کلیات بودجه نمایندگان آنها را مطرح کرده بودند و بهطور طبیعی دولت باید میپذیرفت که نسبت به اصلاح این موارد اقدام کند، از این رو در جلسات کمیسیون تلفیق چند موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفت موضوع نخست افزایش و رشد حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و نیروهای مسلح بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با توجه به اهمیت مسئله رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان و نیروهای مسلح باید طبق قانون این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد دولت رشد ۲۰ درصدی را عنوان کرده بود که بههیچعنوان نمایندگان این مورد را قبول نکردند و مقرر شد که حداقل حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و نیروهای مسلح با رشد ۴۳ درصدی به عدد قابل قبولی برسد و قدرت خرید حداقلی بهصورت جدی تقویت شود.
راستینه اضافه کرد: از حداقل حقوق تا ۵۰ میلیون تومان مقرر شد با رشد پلکانی معکوس به گونهای برنامهریزی شود که حداقلبگیر ما ۴۳ درصد تا ۵۰ میلیون تومانی بهصورت پلکانی این افزایش اعمال شود طوری که حقوقهای زیر ۵۰ میلیون تومان با رشد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کنند تا قدرت خرید تقریباً ۷۰ درصد جمعیت دولت، بازنشستگان و نیروهای مسلح تقویت و با رشد قابل توجه روبهرو شود.
وی عنوان کرد: موضوع بعدی بحث نیروهای مسلح بود که علاوهبر توجه به رشد حقوق و مزایا نسبت به اعمال قانون و ضریب ۱.۲ برای نیروهای مسلح توجه لازم انجام شود، همچنین درباره افزایش ۲ درصد مالیات بر ارزشافزوده با رأی اکثریت کمیسیون تلفیق این حکم دولت در بودجه حذف شد و نمایندگان به شدت با سیاستهای گرانسازی مخالفت کردند و با هر گونه افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده بهصورت جدی مخالفت و حکم دولت از لایحه حذف شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: درباره شفافسازی منابع نفت و نیازمندیهای حوزه بنزین باید گفت که با شفافسازی منابع پیشنهادات لازم به دولت داده شد و درباره ضرورتهای اصلاح نظام هدفمندی یارانهها به گونهای که که نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند و با سازوکار تقویت سبد حمایتی و کالابرگ الکترونیکی با لحاظ همه زوایای مقابله با تورم و جبران هزینهها برای معیشت خانوار پیشنهادات خود را طی نامهای رسمی به دولت ارائه دادند.
راستینه بیان کرد: بهطور طبیعی با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه بهعنوان نماینده دولت در جلسات کمیسیون حضور داشت، اگر در همه موارد توافق حاصل شود در نهایت گزارش کمیسیون طی هفته آینده و روز دوشنبه در صحن قرائت میشود.
وی افزود: دولت در همین لایحه بودجهای که به مجلس ارائه داد چندین بمب تورمی خطرناک قرار داده بود که این بمبهای تورمی میتوانست به شدت در سال آینده سبب افزایش هزینهها شود که نمایندگان با دقت نسبت به گرانسازی و خطرات تورمی بودجه دغدغهها و نظرات خود را بیان کردند و حالا دولت باید تصمیم بگیرد که همان سیاستهای تورمی مجدد در بودجه آورده شود یا نه، که بهطور طبیعی دولت باید خود پاسخگوی مسئولیتهای بودجه باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: به هر حال مسئولیت بودجه با دولت است، چراکه بهطور اساسی در مجلس امکان تغییرات زیاد در لایحه بودجه وجود ندارد و آنچه در ساختار بودجه بسته میشود میتواند تورمی یا منتهی به رشد یا تولید شود و این بستگی به سیاستهای دولت در بودجه دارد، از این رو به نظر میرسد دولت باید این موضوع را مدنظر داشته باشد که مسئولیت بودجه با دولت است نه مجلس.
نظر شما