به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را بهصورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران با تیتر «مأموریت؛ مهار تورم» به تحلیل الزامات ثباتبخشی به اقتصاد با تمرکز بر نقش رئیسکل جدید بانک مرکزی پرداخت و نوشت: انتصاب رئیسکل جدید بانک مرکزی در مقطعی حساس از اقتصاد ایران، همزمان یک فرصت کمنظیر و یک تهدید جدی به شمار میرود. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اولویت نخست سیاستگذار پولی باید مهار تورم و بازگرداندن اقتدار به بانک مرکزی باشد، نه تمرکز صرف بر نرخ ارز. به باور آنان، ریشه بیثباتی بازار ارز در ناترازی تراز پرداختها، ضعف سیاستگذاری پولی و چندنرخی بودن ارز نهفته است.
تحلیلگران معتقدند بازگشت مدیری که پیشتر تجربه ریاست بانک مرکزی را داشته، میتواند زمینه بازنگری در خطاهای گذشته و اصلاح مسیر حکمرانی پولی را فراهم کند؛ فرصتی که در تاریخ بانک مرکزی کمسابقه بوده است. با این حال، شرایط پیچیده بینالمللی، تشدید تحریمها و فضای تعلیقی میان جنگ و صلح، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و موفقیت این مأموریت را به تصمیمهای شجاعانه و هماهنگی دروندولتی گره زده است.
روزنامه کیهان با تیتر «پروژه آشوب نگرفت / دست رد مردم به سینه پادوهای اسرائیل» به بررسی ناکامی تلاش جریانهای معاند برای سوءاستفاده از اعتراضات صنفی پرداخت و نوشت: نوسانات ارزی و افزایش قیمتها در ماههای اخیر، فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد کرده و زمینه شکلگیری تجمعهای محدود صنفی را فراهم کرده است؛ تجمعهایی که ماهیت اقتصادی داشت و مطالبه اصلی آنها ثبات و ساماندهی بازار بود. با این حال، جریانهای معاند و رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی تلاش کردند این اعتراضات را به سمت آشوب و بیثباتی سوق دهند.
به نوشته کیهان، هوشیاری مردم و بازاریان مانع از تحقق این سناریو شد و جامعه بار دیگر مرز میان اعتراض قانونی و آشوب امنیتی را مشخص کرد. در همین راستا، واکنش صریح چهرهها و رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی، پرده از تلاش هماهنگ برای انحراف مطالبات اقتصادی برداشت. این روزنامه تأکید میکند اکنون نوبت مسئولان است که با تصمیمهای جدی اقتصادی، پاسخ اعتماد و بصیرت مردم را بدهند.
روزنامه جوان با تیتر «داریم تصمیماتی برای معیشت مردم میگیریم» به تشریح مواضع رئیسجمهور درباره اصلاحات اقتصادی و حمایت از مردم پرداخت و نوشت: رئیسجمهور با رد ادعاها درباره قطع نان مردم در جریان اصلاحات اقتصادی، تأکید کرد که هیچ یارانهای حذف نخواهد شد و دولت معیشت مردم را خط قرمز خود میداند. وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هیئت دولت و گفتوگو با فعالان اقتصادی، اعلام کرد که تصمیمهایی مشخص برای بهبود وضعیت معیشتی در حال تدوین است.
پزشکیان با تأکید بر نقش کارشناسان، تولیدکنندگان و بخش خصوصی، صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی را یکی از فوریترین اولویتهای کشور دانست و گفت کاهش مصرف، بدون تحمیل هزینههای سنگین، میتواند نتایج قابلتوجهی برای اقتصاد ایجاد کند. به گفته او، ناترازی انرژی و کاهش تولید برق، دولت را ناگزیر به اتخاذ سیاستهای بهینهسازی مصرف کرده است؛ سیاستی که هدف آن حفظ منابع برای نسلهای آینده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «پایان رانتپاشی دلاری؟» به بررسی رویکردهای ارزی رئیسکل جدید بانک مرکزی و تبعات ارز چندنرخی پرداخت و نوشت: رئیسکل جدید بانک مرکزی در نخستین روز کاری خود، با ارسال سیگنال ثبات به بازارها، ارز چندنرخی را یکی از عوامل اصلی تورم معرفی کرد و وعده داد این سیاست رانتی پایان یابد. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد تخصیص ارز ارزان نهتنها به کنترل تورم منجر نشده، بلکه زمینهساز رانت و فساد گسترده شده است.
به نوشته دنیای اقتصاد، عبدالناصر همتی کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی را مأموریت اصلی بانک مرکزی دانسته و بر پاسخگویی در این حوزهها تأکید کرده است. با این حال، مسیر تکنرخی شدن ارز با موانع ساختاری و فشارهای اقتصادی همراه است و باید دید آیا سیاستگذار پولی میتواند بر این چالشها غلبه کند یا خیر.
روزنامه اعتماد با تیتر «پزشکیان: اعتراضات قابل درک است» به واکاوی رویکرد دولت چهاردهم در قبال اعتراضات صنفی پرداخت و نوشت: در ادامه اعتراضات صنفی نسبت به گرانی ارز و نااطمینانی بازار، رئیسجمهور با فعالان اصناف و بازاریان دیدار و بر بهرسمیت شناختن حق اعتراض تأکید کرد. او با اشاره به انباشت مشکلات اقتصادی از سالهای گذشته، گفت دولت چهاردهم با رویکرد تعامل و هماهنگی با مجلس، حل مسائل معیشتی را در اولویت قرار داده است.
اعتماد مینویسد تأکید رئیسجمهور بر گفتوگو با معترضان، مداخله حداقلی در بازار و مقابله جدی با رانت و نظام چندنرخی ارز، نشانه بازگشت به اصول قانون اساسی و تغییر رویکرد در مواجهه با مطالبات اقتصادی است. این رویکرد، از نگاه ناظران، میتواند به کاهش شکاف دولت و اصناف و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
نظر شما