تشریح دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال آینده/ آغاز بررسی مجدد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با تشریح دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال آینده، از نگرانی جدی نمایندگان نسبت به معیشت مردم، کاهش قدرت خرید خانوار و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و اصناف خبر داد و گفت: فرایند اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی در حاشیه جلسه علنی امروز _سه شنبه نهم دی_ مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق درباره رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ و نامه رئیس‌جمهور در این زمینه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق درباره رد کلیات لایحه بودجه تقدیمی ۱۴۰۵ قرائت شد؛ رد این لایحه در کمیسیون جزو بی‌سابقه‌ترین رأی‌های کمیسیون تلفیق در مخالفت با لایحه بودجه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. بیش از ۷۸ درصد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه دولت رأی مخالف دادند.

وی افزود: این مخالفت به‌دلیل نگرانی‌هایی بود که وجود داشت. مهم‌ترین آن، نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و کاهش قدرت خرید مردم بود که بخشی از آن به پیشنهاد دولت درباره افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها بازمی‌گشت، همچنین افزایش مالیات‌ها، چه مالیات بر ارزش‌افزوده و چه مالیات‌هایی که به اقشار مختلف، تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان تحمیل می‌شود، از دیگر دغدغه‌های جدی نمایندگان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه فشارهای قیمتی تولید را با مخاطره روبه‌رو کرده است، گفت: امروز بازاریان و اصناف گلایه‌های به‌حقی دارند؛ چراکه روزانه با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند، این موضوع به تولید آسیب می‌زند. علاوه‌بر این، در بحث ارز ترجیحی، توجه به خانوار و بعد خانوار اهمیت دارد. در موضوعاتی همچون حق عائله‌مندی، وام ازدواج و اعتبارات پروژه‌های عمرانی نیز نگرانی‌هایی وجود داشت. در مجموع، کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا رد شد. پس از آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، استرداد و اصلاح لایحه را پذیرفت که این نامه در صحن علنی قرائت شد. بر همین اساس، کمیسیون تلفیق مأموریت یافت با توجه به پذیرش دولت، اصلاحات لازم را انجام دهد.

یوسفی با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور پذیرفته‌اند که اصلاحات باید به نفع مردم انجام شود و مجلس نیز در طرف مردم ایستاده است. فرایند اصلاحات در کمیسیون تلفیق آغاز شده و پس از پایان، لایحه به‌طور مجدد در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی ما این است که معیشت خانوار به خطر نیفتد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و تورم افزایش نیابد؛ چه برای اصناف و تولیدکنندگان و چه برای خانواده‌ها.

کد خبر 937032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.