به گزارش خبرگزاری ایمنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که با ویژگی انضباط مالی، واقعبینی در برآورد منابع و مصارف و کنترل کسری بودجه تدوین شده است، شرایط تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی اقتصادی را پیشبینی میکند با این وجود رشد ۲۸ درصدی منابع عمومی و افزایش محدود حقوق (حدود ۲۰ درصد) از نقاط ضعف مهمترین سند مالی دولت به شمار میآید که به گفته کارشناسان اقتصادی کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان و تشدید فشار اقتصادی بر خانوادهها را بهدنبال دارد.
تکیه بودجه به مالیات به جای درآمدهای نفتی با توجه به رکود اقتصادی، رشد نکردن تولید و ضعف کسبوکارها در این لایحه نیز با ابهامات جدی روبهرو است و تحلیلگران معتقدند این اتکا به مالیات بهویژه با افزایش مالیات بر ارزشافزوده میتواند بار بیشتری بر دوش مصرفکنندگان و بنگاههای کوچک بگذارد و منجر به کاهش تقاضا و تشدید رکود شود.
کنترل تورم در محدوده رکود
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به مجلس تقدیم شده، کل منابع و مصارف کشور بیش از ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده و شامل بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی و بودجههای جمعی خرجی است، همچنین دولت افزایش هزینهها را با هدف مهار کسری بودجه و کنترل تورم در محدودهای محدود نگه داشته و از رشد چشمگیر مخارج جلوگیری کرده است.
یکی از ویژگیهای قابل توجه، استفاده از واحد پولی جدید (ریال جدید) در محاسبات بودجه است که برای نخستین بار در لایحه بودجه پیشبینی شده و میتواند به شفافیت و سادهتر شدن محاسبات مالی کمک کند.
تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و تلاش برای کاهش تکیه به نفت از دیگر بخشهای مهم این لایحه است؛ درآمدها از مالیاتها، عوارض گمرکی و درآمدهای اختصاصی دستگاهها پیشبینی شده و در صدر منابع قرار گرفته است.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از افزایش سهم اعتبارات توسعه روستایی و محرومیتزدایی نسبت به سال گذشته است که نشاندهنده تلاش برای توزیع عادلانهتر منابع در بخشهای کمتر توسعهیافته است با این حال، انتقاد دیوان محاسبات کشور از فقدان شفافیت و رعایت برخی الزامات قانونی در لایحه، نگرانیهایی درباره وضعیت واقعی منابع و مصارف ایجاد کرده است که نمایانگر چالشهای ساختاری بودجه است.
پیشنهاد بازنگری در حوزههای معیشت و کنترل تورم
در روزهای اخیر برخی نمایندگان از احتمال رد کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ خبر دادهاند و برخی اخبار حکایت از آن دارد که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با اکثریت آرای اعضا رد کردهاست؛ بر اساس گزارشها، از مجموع آرای مأخوذه، تنها ۹ رأی موافق و ۳۲ رأی مخالف بود که نشاندهنده میزان بالای مخالفت نمایندگان با نسخه ارائهشده دولت است.
نقد اصلی مخالفان در مجلس بر ابهامات جدی در ارقام بودجه، کسریهای پنهان و ضعف در پیشبینی کنترل تورم و بیتوجهی به معیشت مردم متمرکز بوده است. آنها افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را در شرایط تورمی فعلی ناکافی میدانند و معتقدند دولت نتوانسته تناسب لازم بین درآمدها و هزینههای واقعی کشور ایجاد کند.
دیگر تحلیلهای داخلی نیز به شفافیت نداشتن در لایحه بودجه و تضعیف نقش نظارتی مجلس اشاره کردهاند، از جمله گزارش دیوان محاسبات که افزوده لایحه بدون شفافیت لازم است و اختیارات پارلمان را کاهش میدهد.
در این فضا، برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق پیشبینی کردهاند که حتی در صحن علنی مجلس نیز کلیات رد شود و در صورت چنین اتفاقی، طبق آئیننامه دولت موظف است اصلاحات اساسی انجام داده و لایحه را با بازنگری در حوزههای معیشت، کنترل تورم و پیشبینی منابع قابل تحقق، دوباره به مجلس ارسال کند.
تغییرات ساختاری و محتوایی بودجه
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سال جاری در ساختار و محتوای بودجه شاهد تغییرات زیادی بودیم، بخشی از این تغیرات به ریلگذاری صورت گرفته در راستای قانون بودجه بازمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدا ماده ۱۸۲ قانون برنامه مطرح بود، همچنین از آنجا که سالانه با آغاز بودجه برخی احکام را وارد بودجه و تبصرههایی را اضافه میکردیم و دستورهایی نیز در قالب احکام وارد میشد که شاید قوانین بالادستی را تحتالشعاع قرار میداد و حتی ممکن بود این احکام، تغییراتی در قوانین دائمی به وجود آورد مجلس به این جمعبندی رسید که لایحه پیشنهادی که دولت به نام قانون الزامات و احکام بودجهای را در قالب قانون الحاق سه مورد تصویب قرار دهد که همچنان مراحل نهایی این قانون در حال طی شدن است.
وی با اشاره به تدوین بودجه کنونی بر اساس همین قانون جدید گفت: لایحه پیشنهادی دولت بر اساس اصلاح ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی و قانون الزامات و احکام بودجهای یا همان الحاق سه تدوین شده با وجودی که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند چون هنوز این قانون ابلاغ نشده است، هر گونه استناد به این قانون در لایحه بودجه ممکن است با روح قانون در تضاد باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود همه این تفاسیر، لایحه بودجه در تاریخ اول دی از طریق سامانه با ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان واصل شد و در تاریخ دوم دی به شکل فیزیکی از سوی رئیسجمهور تسلیم مجلس شد، اما آنچه در این لایحه به چشم میخورد اشکالاتی بود که از زبان کارشناسان شنیدهاید.
وی ایرادات لایحه بودجه پیشنهادی دولت را شامل افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان بود، همچنین بار مالی که در قالب مالیات در تأمین منابع پیشبینی شده دانست و افزود: این بار مالی در تأمین منابع در برخی شاخصها به ۴۲ درصد برخی شاخصها و حتی بیشتر میرسد که بهطور میانگین و با در نظر گرفتن دو درصد ارزشافزوده که در نظر گرفته شده میتوان گفت معادل ۴۹ تا ۵۰ درصد منابع بودجه از مالیات تأمین میشود که تحمیل بار مالی بر دوش مردم و پیام نهایی بودجه تورمی را بهدنبال دارد و این هشدار را میدهد که سال آینده سال گرانی باشد.
تمرکز دولت به منابع در دسترس
قاسمی با اشاره به مهلت سه روزه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بر اساس آئیننامه مجلس گفت: پس از این فرصت، گزارش مختصری از سوی کمیسیون تلفیق منتشر شد، اما بهدلیل محدود بودن زمان، دوباره دو روز مجلس به کمیسیون تلفیق زمان داد که روز گذشته این فرصت به پایان رسید و بر اساس آخرین گزارشها گرچه هنوز به شکل رسمی به صحن اعلان نشده است، اما کلیات بودجه توسط کمیسیون تلفیق مورد قبول واقع نشد.
وی دستور کار امروز مجلس را خواندن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس اعلام کرد و گفت: پس از آن رأیگیری انجام میشود و به نظر میرسد یکی از مهمترین ایرادات لایحه، توجه دولت به منابعی است که کمتر آن را به تکاپو وا میدارد از جمله افزایش پیدا نکردن حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم که در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و از سی دیگر در ماده ۴۱ قانون کار بر تناسب افزایش حقوق با تناسب تورم تاکید شده است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقاط ضعف بودجه ادامه داد: بر اساس این لایحه دولت هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد بهصورت جمعی در فهرست مخارج دولت اعلام کرده بود که احساس کردیم بر خلاف ماده اصل ۵۳ قانون اساسی است، زیرا اشاره میکند کلیه وجوه درآمدی باید در حسابی به نام خزانه واریز و بر اساس دستورالعملها هزینه شود، بنابراین به شکل جمعی هزینه کردن ممکن است ابهاماتی در شفافیت هزینه کرد به وجود بیاورد.
از کمبرآوردی تا ابهام در بودجه شرکتهای زیانده
وی سومین ایراد بزرگ بودجه را در نظر گرفتن برخی شاخصههای ریالی برای حمایت از برخی اقشار بیان کرد و گفت: این عددها خیلی دقیق نیست از جمله عددی که برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان دیده بود، با توجه به اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق مبنا داریم و در سومین سال اجرای قانون متناسبسازی قرار داریم، بر اساس این قانون باید ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: اگر توجه کرده باشید بازنشستگان در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متناسبسازی حقوق بازنشستگان به طور کامل اعمال نشده و اجرای کامل آن نزدیک به ۱۳ تا ۱۴ همت نیاز به تأمین اعتبار در بودجه سالانه دارد که وقتی مجموع اینها را محاسبه کنیم، میبینیم عدد پیشبینی شده کم برآوردی است و در آینده این جامعه را با مشکل روبهرو میکند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی ابهام در بودجه شرکتهای دولتی و چندین مورد دیگر از ناترازیها همچون استقراض از بانک مرکزی و صدور اوراق را از دیگر مشکلات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برشمرد و گفت: این مورد نیز حدود ۹۵۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است، اینها اعدادی بود که در بخش درآمدی با آنها مشکل داشتیم و به نظر میرسد بیشتر نمایندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و در جلسه امروز مجلس تکلیف بودجه مشخص میشود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که کلیات لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار نگیرد، به دولت بر خواهد گشت، البته تاکنون نیز نمایندگان دولت بهویژه مسئولان سازمان برنامه و بودجه و برخی وزرا به اقتضا دستگاهی در جلسات کمیسیون تلفیق حضور پیوسته و مستمر داشتند و ایرادات به آنها گوشزد و پرسش و پاسخها با آنها انجام شد، اما از آنجا که پاسخها قانعکننده نبود، کلیات بودجه مورد قبول واقع نشد.
غفلت از درآمدسازی دولت با مولدسازی
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مراحل بعدی بازگشت لایحه بودجه به دولت گفت: دولت باید در ایرادات شکلی و محتوایی که به بودجه وارد کرده را برطرف کند، بهطور قطع این تقابل با دولت نیست، روحیه مجلس در این شرایط حساس تعاملی است و بنا داریم در کنار دولت بودجهای ببندیم که اجرایی، واقعی و بر اساس دادههای آماری دقیق باشد و نباید حمل بر این شود که اختلافی بین دولت و مجلس وجود دارد.
وی درباره اصلاحات لازم در بودجه افزود: معتقدیم که دولت قصد تدوین یک بودجه بدون رحمت با استفاده از منابع در دسترس را مدنظر قرار داده است، از دلایل آن نیز میتوان به این موضوع اشاره کرد که سال جاری از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه پیشبینی شده برای مولدسازی تا پایان مهر تنها دو هزار میلیارد تومان یعنی هفت دهم درصد را وصول کرده و یکی از دلایل این است که دستگاهها پای کار نیستند یا ارادهای برای این کار وجود ندارد.
قاسمی با اشاره به سخنرانی مقدماتی رئیسجمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: در این سخنرانی اشاره شد که برای ایجاد انگیزه و حرکت در میزان، بخشی از پروژههای عمرانی به مولدسازی منوط شده است که ۱۳۵ همت از بودجه سال آینده در قالب همین جمعی خرجیها دستگاهها را مکلف میکند در صورتی که املاک مازاد را فروختند اجازه هزینه و تهاتر با پیمانکار در حال اجرای اقدامات عمرانی را دارند، این اقدام خوبی است، اما کافی نیست.
وی رقم مولدسازی در بودجه سال جاری را ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برشمرد و ادامه داد: این عدد در بودجه سال آینده ۱۲ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است در حالی که توجه به آمایش صورت گرفته و بانک اطلاعاتی موجود از تمام املاک و ابنیه مازاد بر نیاز دستگاهها، امکان افزایش آن وجود دارد پس چه دلیلی دارد که این املاک مازدا که گاهی برای حفظ و نگهداشت آنها هزینه زیادی به دستگاهها تحمیل میکنند در فرایند مولدسازی قرار نگیرند.
بازنگری در بودجه واردات بنزین
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی را موجب ایجاد تحرک در بازسازی، نوسازی و اجرای پروژههای عمرانی دانست و گفت: درآمد حاصل از مولدسازی نهتنها نقش خود را در ایجاد تحرک اقتصادی ایفا میکند، بلکه بخشی از مخارج حفظ و نگه داشت آنها که به هزینههای جاری دستگاههای اجرایی افزوده را پایین میآورد.
وی از دیگر ایرادات بودجه را در نظر گرفتن سه و نیم میلیارد دلار برای واردات بنزین بیان کرد و توضیح داد: دولت به جای اینکه بنزین را با قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان وارد و اعلام کند که روزانه چه مقدار سوخت قاچاق میشود، میتواند این عدد را در بهرهوری دستگاهها قرار دهد یا آن را در سبد هزینه مردم بیفزاید و به مردم اجازه دهد در راستای صرفهجویی و پولی که از کشور خارج میشود، مشارکت کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ۸۰ درصدی ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد جامعه در مصرف بنزین تاکید کرد: در نگرفتن این سهم برای واردات بودجه نه تعادل در یارانه دارد و نه عدالت در تنظیم بودجه، بنابراین دولت به جای پرداخت این هزینه سنگین برای واردات بودجه که در نهایت به کشورهای دیگر قاچاق میشود میتواند اقدامات دیگری انجام دهد.
ظاهر انقباضی و باطن انبساطی بودجه
وی سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده را عدد ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ما تلاش نداریم که فروش نفت را افزایش دهیم، اما معتقدیم باید از بسیاری هزینهها جلوگیری کرد، زیرا برخی از هزینهها برخلاف گفتهها که بودجه انقباضی است، به شکل انبساطی دیده شده که باید مدیریت شود.
قاسمی این موارد را مهمترین خواستههای نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه بیان کرد و افزود: امیدوارم این نکات مورد توجه دولت قرار گیرد، زیرا زمینهساز یک کاهش هزینههای جاری دولت، افزایش بهرهوری کارکنان با افزایش حقوق خواهد شد بهویژه آنکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان با تورم ۵۰ درصدی پیشبینی شده، همخوانی ندارد و این مابهالتفاوت یعنی کاهش قدرت خرید مردم که باید به حداقل ممکن بیاوریم.
وی بازنگری در بودجه بیش از ۱۲۵ شرکت زیانده را ضروری عنوان کرد و گفت: میتوان این شرکتها را تجمیع و حذف کرد و سازوکارهایی برای آن اندیشید تا یارانههای پنهانی که صرف آنها میشود و در هیچ جا نمود پیدا نمیکند در قسمتهای دیگری در زمینه تأمین مالی مصرف شود و برای عموم مردم اثرگذار باشد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ را انجام یک حراجی چند جانبه دانست و تاکید کرد: در شرایط کنونی ظرفیت انجام همه این اصلاحات با هم وجود ندارد، باید این جراحی مرحله به مرحله انجام شود بهویژه افزایش ناگهانی مالیات از هزار و ۸۲۰ به دو هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و رشد مالیات بر ارزشافزوده که دولت معتقد است، پرداختکنندگان مالیات بر ارزشافزوده افراد دارای توان مالی زیاد هستند، اما معتقدیم که جو روانی افزایش این مالیات میتواند همچون بنزین موجی از گرانی در کالاهای اساسی ایجاد کند.
وی رشد ناگهانی مالیات را محرکی برای افزایش تورم توصیف کرد و گفت: وقتی ناگهان ۲ درصد بر مالیات بر ارزشافزوده اضافه کنیم اثر تورمی بیشتر از این رقم در سفره مردم خواهد داشت که باید دولت به این عامل توجه میکرد، گرچه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی که در راستای دو درصد تأمین اعتبار شده با هدف تأمین منابع کالابرگ برای مردم بوده، زیرا موجب گرانی کالاهای دیگر میشود.
به گزارش ایمنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف اعلامیِ انضباط مالی، کنترل کسری و کاهش وابستگی به نفت تدوین شده، اما بررسی محتوایی آن نشان میدهد که میان اهداف اسمی و پیامدهای واقعی فاصله معناداری وجود دارد. افزایش ۲۸ درصدی منابع عمومی در شرایط رکود، رشد منفی تولید و تورم بالای ۴۰ درصد، بیش از آنکه حاصل گسترش پایههای واقعی اقتصاد باشد، متکی بر فشار مالیاتی، بهویژه مالیات بر ارزشافزوده است که آثار تورمی و رکودی آن بر مصرفکنندگان و بنگاههای کوچک اجتنابناپذیر خواهد بود.
افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، با توجه به الزامات قانونی و شکاف عمیق آن با نرخ تورم، به کاهش محسوس قدرت خرید و تشدید نابرابری درآمدی منجر میشود و با هدف حمایت از معیشت خانوارها سازگار نیست. در کنار این موضوع، کمبرآوردی در متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ابهام در هزینههای جمعی خرجی، ناترازی بودجه شرکتهای دولتی زیانده و اتکای ناکافی به ظرفیتهای مولدسازی داراییهای دولت، ریسک تحققناپذیری منابع و بازتولید کسری پنهان را افزایش میدهد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ واجد ظاهری انقباضی اما باطنی تورمزا و رکودآفرین است و بدون بازنگری جدی در سمت هزینهها، تقویت درآمدهای پایدار غیرتورمی و اصلاح ساختاری شرکتهای دولتی، نمیتواند به کنترل تورم و بهبود رفاه عمومی منجر شود.
نظر شما