به گزارش خبرگزاری ایمنا، از اواسط پاییز تاکنون نمودار نرخ ارز شتابان در مسیر افزایشی پیش رفته است که کارشناسان اقتصادی آن را پیامد عوامل اقتصادی و سیاستگذاری میدانند. در آبان قیمت دلار در بازار آزاد در محدودههای پایینتر نسبت به تابستان معامله میشد اما با نزدیک شدن به آذر و دی، نوسانات افزایش پیدا کرد و قیمت دلار آزاد بارها بین حدود ۱۱۲ تا حدود ۱۳۰ هزار تومان جابهجا شد که بخشی از آن ناشی از تقاضای احتیاطی و انتظارات تورمی بود.
تازهترین آمار نشان میدهد که قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد به سطح رکوردشکن رسیده و تا بیش از ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون ریال برای هر دلار رشد کرده که نشاندهنده کاهش شدید ارزش ریال است.
کارشناسان اقتصادی نوسانات نرخ ارز محصول ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاستهای اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی میدانند و بر این باورند که کاهش درآمدهای ارزی کشور بهویژه از صادرات نفت، فشار تحریمها، انباشت تقاضای ارز در بازار آزاد و ضعف در مدیریت سیاستهای ارزی بانک مرکزی در کنار نقش انتظارات تورمی و خروج سرمایه به سمت داراییهای دلاری به افزایش تقاضای ارز دامن میزند.
در سالهای اخیر نرخ ارز در ایران یکی از متغیرهای اقتصادی پرتلاطم بوده است که نه تنها تأثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم دارد بلکه بر ثبات اقتصادی، آینده کسبوکارها و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
جهش نرخ ارز آثار گستردهای بر تورم و معیشت مردم داشته است همچون افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار بر بودجه خانوارها، و تشدید تورم عمومی که در برخی تحلیلها به تورم سهرقمی یا بالاتر از ۵۰ درصد اشاره شده است.
برای مهار نوسانات و حفظ ثبات نرخ ارز، اقتصاددانان داخلی راهکارهای متعددی پیشنهاد میکنند که گام نخست، تقویت ثبات سیاستهای ارزی و حرکت به سمت یک بازار ارز رقابتیتر و یکنرخی است که میتواند شکاف بین بازار رسمی و آزاد را کاهش دهد و از سفتهبازی جلوگیری کند.
تنوعبخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به نفت میتواند از آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی بکاهد. ایجاد سیاستهای مالی مسئولانه برای کاهش کسری بودجه و تقویت ذخایر ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی نیز از ارکان اساسی تقویت ثبات ارزی است.
میثم مهرپور؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایمنا از دلایل جهشهای اخیر نرخ ارز و راهکارهای مهار آن میگوید. متن این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
ایمنا: مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز چیست و آیا این رشد ادامهدار قیمتها به جبران کسری بودجه دولت کمک میکند؟
مهرپور: این نظریه که دولت از افزایش نرخ ارز ذینفع است از گذشته و در سالهای اخیر مطرح بوده است اما واقعیت این است که در شرایط پایدار اقتصادی همواره در ماههای پایانی سال میلادی و شمسی نوساناتی در نرخ ارز اتفاق میافتد که در ماه شمسی به دلیل درآمدهای دلت برای پرداخت عیدی و مزایای کارمندان است که باعث افزایش پنج تا ۱۰ درصدی نرخ ارزهای خارجی میشد و در سالهای گذشته میتوانستیم این روند را معمول و عادی بدانیم، حتی دولت نیز از این موضوع ناراضی نبود اما در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش نرخ ارز به چالش بزرگی تبدیل شده است و همچنان بالا رفتن نرخ ادامه دارد همانگونه که در هفتههای اخیر شاهد افزایش ۱۵ درصدی نرخها بودیم و این رقم جدا از گرانی قیمت ارزهای خارجی در ماههای گذشته بوده است بنابراین به نظر نمیرسد که تعمدی از سوی دولت در این زمینه وجود داشته باشد زیرا خسارتها و آسیبهایی که به دولت و شرایط اقتصادی وارد میکند بسیار بیشتر از منافع و فواید احتمالی این موضوع است.
اما درباره دلایل افزایش نرخ ارز به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی شرایط ساختاری اقتصاد کشور یعنی مسئله تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی و شرایط کلی اقتصاد ما است که نرخ ارز را به سمتی روند افزایشی میبرد، در کنار آن برخی اتفاقات و موضوعات مثل عدم بازگشت ارزهای صادراتی یا برخی تصمیمات همچون مصوبه دولت در اوایل آذر که در راستای واردات کالا بدون انتقال ارز بود، باعث فشار به بازار غیررسمی ارز شد که درخواستهای بسیاری برای ابطال این مصوبه به دولت فرستاده شده زیرا مصوبه واردات بدون انتقال ارز نیز از دلایلی است که به بالا رفتن نرخ ارز در هفتهها و روزهای اخیر دامن میزند اما مشکل اصلی نرخ ارز به طور کلی مشکل ساختاری است یعنی به دلایل ساختار اقتصاد، نرخ ارز افزایش پیدا میکند و تصمیمات دولت نیز در آن نقش دارد.
باید گفت که در ۱۶ ماه پایانی دولت سیزدهم همه چالشهای اقتصادی که اکنون با آنها رو به رو هستیم وجود داشت اما نرخ ارز بهتر مدیریت میشد و از اسفند ۱۴۰۱ تا شهادت آیتالله رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ یعنی به مدت ۱۶ تا ۱۷ ماه تقریباً نرخ ارز در کانال ۶۰ هزار تومان ثابت مانده بود و همین عدم افزایش باعث میشد سفته بازها و دلالانی که به طمع گرانی نرخ ارز وارد بازار ارز میشوند، این بازار را برای فعالیت خود اقتصادی ندانند و وارد آن نشوند اما اکنون ماجرا به طور کامل متفاوت است زیرا در حدود ۱۷ ماه گذشته از فعالیت دولت چهاردهم نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد از ۵۹ به ۱۳۳ تومان رسیده یعنی ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد در ۱۷ ماه افزایش پیدا کرده که رقم عجیبی است و باعث میشود سفته بازها و دلالان به طمع سود بیشتر وارد این بازار شوند و این شرایط به آتش گرانی ارز دامن میزند بنابراین ادامه روند صعودی نرخ ارز ناشی از همین سیر نادرست است که حملات سوداگرانه در بازار تشدید شده و به قیمتها فشار بیشتری وارد میکند.
ایمنا: بانک مرکزی بارها اعلام کرده که وظیفه مدیریت بازار دولتی ارز یعنی مرکز مبادله را بر عهده دارد و بازار آزاد را محلی برای فعالیتهای سوداگرانه میداند، این سیاست تا چه اندازه درست و قابل دفاع است؟
مهرپور: این موضوع درستی است که کالاهای اساسی از طریق بازار آزاد تأمین نمیشوند به همین دلیل بانک مرکزی اعلام میکند که وظیفه تخصیص و نه تأمین ارز کشور را دارد، واقعیت هم این است که وظیفه به دست آوردن ارز به عهده وزارتخانههایی همچون نفت است که از طریق درآمدهای نفتی ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند با این حال بانک مرکزی تخصیص ارز را از طریق مرکز مبادله، بازار اول، بازار دوم و ارز ترحیجی انجام میدهد اما رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده که بازار آزاد به این نهاد ندارد و منظور این است که هیچیک از کالاهایی که به آنها ارز اختصاص داده میشود، به صورت قانونی ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تأمین نمیکنند بلکه بازار آزاد بیشتر نقش فرار سرمایه و تأمین مالی قاچاق را بر عهده دارد ولی کالاهایی که به صورت رسمی وارد کشور میشود یا از طریق ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا مرکز مبادله، نرخ اول و دوم آن تأمین شده است به همین دلیل گفته میشود که بازار آزاد روی اقتصاد کشور تأثیری ندارد با این همه نرخ ارز در بازار آزاد از نظر روانی بر اقتصاد تأثیر میگذارد و همین مسائل روانی نیز بانک مرکزی را وادار به مداخله در بازار آزاد میکند.
به طور کلی مسئولان بانک مرکزی منکر این نیستند که نرخ بازار آزاد روی فضای روانی اقتصاد تأثیر دارد و بارها این موارد گفته شده است به تازگی نیز رئیس کل بانک مرکزی در مجلس اعلام کرد اگر اجازه مداخله در بازار آزاد را داشته باشد یا رئیس جمهور دستور تزریق ارز به بازار آزاد را صادر کند، میتوان با تزریق ارز از بالا رفتن قیمتها در این بازار جلوگیری کرد اما در عمل بازار آزاد مثل یک دریا یا رودخانهای است که هر چقدر در آن نمک بریزیم، آب شور نمیشود به همین دلیل ارزپاشی یا مداخله در بازار آزاد جواب نخواهد داد و بیشتر به معنای اتلاف منابع است.
ایمنا: آیا سمت و سوی نرخ ارز در ماههای پایانی سال قابل پیشبینی است؟
مهرپور: بستگی به شرایطی دارد که گاهی غیراقتصادی هستند. واقعیت این است که بخش زیادی از افزایش نرخ ارز ناشی از انتظارات تورمی، اخبار و اتفاقاتی است که رخ میدهد و از آنجا که از این اخبار و اتفاقات اطلاعی نداریم، قیمت ارز در ماههای آینده نیز قابل پیشبینی نیست و به طور کلی نیز در بازارهای مالی از بازار ارز تا طلا و بسیاری موارد دیگر، قیمتها به طور قطعی قابل پیشبینی نیست بلکه بر اساس شرایط، افراد میتوانند در این زمینه اظهار نظر کنند که به نظر میرسد در شرایط کنونی احتمال میرود شیب خفیف صعودی قیمت ارز تا پایان سال ادامه خواهد داشت گرچه این احتمال قطعی نیست زیرا عواملی در این زمینه تأثیرگذار هستند که قابل تشخیص نبوده و حتی گاهی خارج از اراده دولت هستند.
ایمنا: برخی کارشناسان افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله را به معنای سیگنال کمبود منابع ارزی و بالارفتن قیمتهای میدانند، این استدلال درستی است؟
مهرپور: قاعده کلی این است که اگر شرایط عادی باشد، افزایش نرخ ارز در بازار دوم و ثبات نرخ میتواند بازار آزاد کشور را به تک نرخی نزدیک کند البته تک نرخی روی قیمت بالا طرحی بود که از زمان رئیس کل قبلی بانک مرکزی نیز مطرح بود اما در عمل به نتیجه نرسید و حتی شرایط را بدتر کرد زیرا نرخ مرکز مبادله در آن زمان روی کار آمدن همتی روی ۳۳ هزار تومان بود و زمان برکناری وی به ۶۰ هزار تومان رسید ولی در عوض نرخ بازار آزاد نیز از ۶۰ به ۹۲ پرواز کرد و این تجربه نشان میدهد که اگر نرخ بازار آزاد را کنترل کنیم و نرخ مرکز مبادله یا دولتی را بالاببریم تا ارز تک نرخی شود گرچه اقدام درستی به نظر میرسد اما این اتفاق در عمل نمیافتد زیرا نرخ ارز در تالار اول و دوم بالا میرود و از سوی دیگر نرخ بازار آزاد نیز به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد و فاصله و رانت بین این دو بازار همچنان وجود دارد.
ایمنا: به نظر شما نرخ ارز باعث افزایش تورم میشود یا برعکس این تورم است که به گرانی ارز دامن میزند؟
مهرپور: دو نگاه کلی و متفاوت در این زمینه وجود دارد، دستهای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم که باعث افزایش نرخ ارز میشود یعنی افزایش نرخ ارز معلول است و در مقابل گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند که افزایش نرخ ارز که باعث افزایش تورم میشود.
به صورت کلی این را به صورت کلی و قطعی نمیتوان یک مورد را درست دانست زیرا هنگامی که تاریخ اقتصادی کشور را بررسی کنیم، میبینیم که در فاصله سالهای ۸۱ تا ۸۹ نرخ ارز در عمل ثبات داشت یعنی در سال ۸۱ حدود ۷۳۰ تومان بود و سال ۸۹ نرخ ارز به ۹۰۰ تومان رسید یعنی در مدت هشت سال افزایش ۲۵۰ تومانی یا به عبارتی افزایش ۲۵ درصدی داشتیم و این به آن معناست که در این دهه با ثبات نرخ ارز روبهرو بودیم ولی پرسش اینجاست که چرا در این سالها نیز تورم وجود داشت تا جایی که بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در سال ۸۷ حدود ۲۵ درصد ثبت شد البته درست است که از تورم ۴۰ درصدی خبری نبود و عمده تورم بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در نوسان بود اما بهرحال تورم وجود داشت و این نشان میدهد تورم در اقتصاد ما ساختاری است و عواملی همچون افزایش نقدینگی روی آن تأثیرگذار هستند از سوی دیگر جهش نرخ ارز به عنوان کاتالیزر عمل میکند یعنی نرخ تورمی که در حالت عادی باید ۲۰ درصد باشد وقتی با افزایش نرخ ارز همزمان شود به ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد.
در مجموع تورم در اقتصاد کشور ما وجود دارد و اینکه نرخ ارز را ثابت نگه داریم و انتظار داشته باشیم که تورم مهار شود، بر اساس تجربه تاریخی یک نظریه اشتباه است زیرا با وجود ثبات نرخ ارز در سالهای مختلف، تورم همچنان افزایش پیدا کرد گرچه سالهای اخیر جهش نرخ ارز به تورم شتاب داده است.
نظر شما