به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو صبح امروز_ دوشنبه هشتم دی_ در سومین جلسه هیئت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان اظهار کرد: سیاست تشکیلات قضائی استان همواره مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندان بوده و هدف، مچگیری یا برخوردهای سلیقهای نیست، بلکه خدمترسانی مؤثر و تسهیل امور مردم در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر ثبت نشدن پروندههای تصادفات جرحی در دادگستری افزود: این قانون مدتی است در استان اردبیل به مرحله اجرا درآمده و لازم است همه دستگاههای مرتبط، بهویژه نیروی انتظامی و هیأت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی، نهایت همکاری را برای تسریع در اجرای صحیح آن بهعمل آورند تا مردم میان دادگاه و پلیس سرگردان نشوند.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل همچنین بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات گرمایشی در تحتنظرگاهها تأکید کرد و دستور داد این موضوع حداکثر ظرف یک هفته برطرف شود.
جلال آفاقی دادستان، مرکز استان در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت خودروهای توقیفی، بر جداسازی محل نگهداری خودروهایی که با دستور قضائی به پارکینگ منتقل میشوند از سایر خودروها تأکید کرد.
این جلسه در راستای ارتقای حقوق شهروندی، افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود فرآیندهای قضائی در استان برگزار شد.
نظر شما