به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد میدری امروز _دوشنبه هشتم دی_ در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با بیان اینکه سهجانبهگرایی از ایدههای سنتی و بنیادین وزارت کار است، اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است، اما مسئله اصلی فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمیگردد. حتی نحوه بیان موضوع دستمزد نیز اگر نادرست باشد، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه علمی خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به تحول فکری جان مینارد کینز اشاره کرد و یادآور شد: کینز نشان داد که اقتصاد برخلاف نگاه کلاسیک، همواره به تعادل خودکار نمیرسد و عواملی همچون نااطمینانی، احتیاط و رفتارهای سوداگری میتواند سرمایهگذاری را سرکوب کند. این نگاه جدید، نشان میدهد سیاستگذاری اقتصادی حتی در مسائل بهظاهر ساده نیازمند درک پیچیدگیهاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه اصل تأمین سبد معیشت کارگران، دستاوردی پذیرفتهشده از قرن نوزدهم است، اظهار داشت: پیش از آن، رابطه کارگر و کارفرما رابطهای نابرابر و بدون حداقلهای حمایتی بود. اما تجربه جهانی نشان داد که بدون تنظیمگری - چه از طریق پیمانهای جمعی و چه با حضور یک طرف سوم - عدالت در بازار کار محقق نمیشود.
میدری با اشاره به چالشهای عملی افزایش دستمزد گفت: در زمان تعیین مزد، برخی بنگاهها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی بهوجود میآید. از سوی دیگر، خواست مشترک کارگران و کارفرمایان، اشتغال پایدار است. سال گذشته بسیاری از کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام میکردند که با افزایش دستمزد موافقاند، زیرا در غیر این صورت نیروی کارشان از بخش رسمی خارج و به مشاغل غیررسمی همچون تاکسیهای اینترنتی مهاجرت میکند.
وی هشدار داد: خروج نیروی کار از بخش رسمی، هم به تولید ملی آسیب میزند و هم آینده کارگران را بهدلیل فقدان پوشش بیمهای با خطرات اجتماعی و انسانی جدی روبهرو میکند. هرچند گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما باید پذیرفت که بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد و مسئله اصلی، نحوه رویارویی با آن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استانها و بهویژه کلانشهرها خاطر نشان کرد: هزینه بالای مسکن در تهران موجب افزایش هزینه زندگی میشود، اما اگر دستمزدها متناسب با آن افزایش پیدا کند، میتواند مهاجرت نیروی کار را تشدید کند. از سوی دیگر، بنگاههایی با بهرهوری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، در حالی که بنگاههای کمبهرهور یا شوکخورده اقتصادی با محدودیت جدی روبهرو هستند.
میدری تأکید کرد: فلسفه وجودی دولتها این است که شوکهای اقتصادی را جذب کنند و اجازه ندهند فشار مستقیم به خانوارها و بنگاهها منتقل شود، اما زمانی که دولت با محدودیت بودجه و ابزار روبهرو است، این شوکها ناخواسته به بنگاهها منتقل و منجر به اخراج نیروی کار میشود.
وی به شکاف شرایط کاری میان بخش دولتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع، ادارات تعطیل میشوند، اما کارخانهها به کار خود ادامه میدهند. ماهیتهای متفاوت کار ایجاب میکند که به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمانهای جمعی حرکت کنیم، هرچند ظرفیت تشکلها و مذاکره جمعی در همه صنایع به یک اندازه وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه افزایش بهرهوری شرط اصلی افزایش پایدار دستمزد است، تصریح کرد: بهرهوری نیز بدون سهجانبهگرایی واقعی محقق نمیشود. در صنایعی همچون نساجی، افزایش بهرهوری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره از مواد اولیه تا محصول نهایی ممکن است. تعیین دستمزد مسئلهای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود و نیازمند گفتوگوی مستمر و مشارکت واقعی همه ذینفعان است.
میدری ابراز امیدواری کرد که فرایند تعیین حداقل دستمزد که از ماههای پایانی سال آغاز شده، هر سال بهبود پیدا کند و به الگویی از سهجانبهگرایی واقعی با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و در نهایت مصرفکنندگان تبدیل شود.
منبع: ایرنا
نظر شما