به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل روابط عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی با بیان اینکه با صدور رأی از سوی دستگاه قضائی مازندران، وضعیت نامشخص شرکت نساجی قائمشهر تعیین تکلیف و با توجه به صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیتالمال فراهم شد، اظهار کرد: اجرایی نشدن تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایهگذار خارجی از مهمترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آنها رأی خود را به نفع بانک ملی صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه شعبه نخست دادگاه صلح شهرستان قائمشهر در روز سیام آذر سالجاری با صدور رأی انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرد که صدور آن خبر خوشی برای مردم مازندران، به ویژه کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب میشود؛ چرا که به بلاتکلیفی طولانیمدت مالکیت این واحد صنعتی پایان داد، افزود: حکم انفساخ قطعی دعوی مدعیان مالکیت مبنی بر رفع تصرف و دعوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی مبنی بر تحویل شرکت، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت احیای این کارخانه گفت: اکنون انتظار میرود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با عزم جدی و برنامهریزی منسجم، برای پیشرفت و شکوفایی دوباره این کارخانه اقدام کنند و همان تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه میشد، با جدیت از سوی متولیان جدید اجرا شود.
پوریانی در تشریح دعواهای حقوقی مطرح شده در این پرونده مطرح کرد: در این پرونده دو دعوی مطرح شده بود، دعوی نخست مربوط به رفع تصرف از کارخانه نساجی و تحویل آن و دعوی دوم از سوی بانک ملی مبنی بر تأیید انفساخ قرارداد با شرکت سرمایهگذار خارجی و تحویل شرکت بوده است.
وی با بیان اینکه دادگاه با بررسی مستندات، حکم تأیید انفساخ قرارداد اصلی و قرارداد تکمیلی را صادر کرده است، گفت: درباره تحویل شرکت به دلیل ابطال نشدن معاملات و نقل و انتقالات بعدی، قرار استماع نشدن دعوی صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: طرح دعوی ابطال نقل و انتقالات بعدی و تحویل شرکت میتواند متعاقباً از سوی بانک ملی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
پوریانی با تاکید بر اینکه حکم انفساخ قرارداد موضوع دعوی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی با توجه به تقویم به عمل آمده قطعی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: حکم بطلان دعوی رفع تصرف موضوع دادخواست مدعیان مالکیت با توجه به تقویم به عمل آمده قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
نظر شما