به گزارش خبرگزاری ایمنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که بهتازگی جزئیات آن در برنامه «میز اقتصاد» با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، حاوی پیامهای هشداردهنده و ارقام تکاندهندهای است که تصویر روشنی از سال سخت پیش رو را ترسیم میکند. این گزارش تحلیلی، با زبانی ساده و به دور از پیچیدگیهای فنی، تلاش میکند تا تمام زوایای پنهان و آشکار این سند مالی را برای عموم مردم بازگو کند و نشان دهد که تصمیمات گرفته شده در بهارستان و پاستور، بهطور دقیق چه تأثیری بر جیب، سفره و آینده خانوادههای ایرانی خواهد گذاشت.
مهمترین و شاید نگرانکنندهترین نکتهای که در تحلیلهای کارشناسی مطرح شد، مسئله «انقباض واقعی» بودجه است، برای اینکه عمق ماجرا را درک کنیم، باید به دو عدد کلیدی نگاه کنیم؛ دولت رشد بودجه عمومی برای سال آینده را ۰ صفر درصد در نظر گرفته است، یعنی مبلغ بودجه نسبت به سال جاری تغییری نکرده است، اما در طرف مقابل پیشبینیها نشان میدهد که تورم در سال آینده حدود ۵۰ درصد خواهد بود.
به زبان ساده، وقتی هزینهها ۵۰ درصد گران میشود، اما بودجه دولت ثابت میماند، یعنی دولت در عمل قدرت مالی خود را نصف کرده است. کارشناسان نام این پدیده را «انقباض واقعی منفی ۵۰ درصد» گذاشتهاند، این در حالی است که منابع بودجه عمومی نیز تنها ۲ درصد رشد داشته است، این سیاست که شاید با هدف کنترل نقدینگی به کار گرفته شده است، از دیدگاه حسنخانی (کارشناس اقتصاد) به معنای کوچک شدن شدید خدمات دولتی و فشار مضاعف بر اقتصاد است.
بحثبرانگیزترین بخش بودجه برای میلیونها کارمند و کارگر، میزان افزایش حقوق است، دولت در لایحه خود پیشنهاد داده است که حقوق همه کارکنان بهصورت یکسان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما بیایید یک حساب و کتاب ساده انجام دهیم: اگر تورم ۵۰ درصد باشد و حقوق شما ۲۰ درصد زیاد شود، شما در عمل ۳۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاید، در مقابل این پیشنهاد دولت، نمایندگان مجلس از جمله زارع، طرحی جایگزین و ترکیبی را روی میز گذاشتهاند که هدف آن پر کردن این شکاف ۳۰ درصدی است. پیشنهاد مجلس این است که مجموع افزایش دریافتی مردم به ۴۰ درصد برسد، اما چگونه؟ مجلس میگوید ۱۰ درصد بهصورت مستقیم به حقوق اضافه شود و ۳۰ درصد دیگر از طریق «معافیتهای مالیاتی» به جیب مردم برگردد.
در همین راستا، سیستم پلکانی مالیات بر حقوق برای سال ۱۴۰۵ بهطور کامل تغییر کرده است، خبر خوب اینکه سقف معافیت مالیاتی که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴ میلیون تومان بود، با یک جهش ۶۶.۷ درصدی به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی اگر حقوق شما زیر ۴۰ میلیون تومان است، هیچ مالیاتی نخواهید داد. برای درآمدهای بالاتر، نرخها به این صورت چیده شدهاند:
- از ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان: ۱۰ درصد مالیات
- از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد مالیات
- از ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد مالیات
- از ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان: ۳۰ درصد مالیات
- و برای مبالغ بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان، نرخهای بیشتری اعمال میشود.
این اصلاحات اگرچه به نفع مردم است، اما هزینهای بین ۴ تا ۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد که باید دید دولت با آن موافقت میکند یا خیر؟
یکی از نقاط تاریک لایحه بودجه ۱۴۰۵، وضعیت نامشخص وام ازدواج است، در حالی که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای این وام مصوب شده بود، هماکنون ۶۰۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام هستند، نکته عجیب اینجاست که دولت در لایحه جدید، ردیف مشخصی برای وام ازدواج در نظر نگرفته است. استدلال خانلو (رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه) این است که وام ازدواج باید از منابع داخلی بانکها پرداخت شود و ربطی به بودجه عمومی ندارد و نبود درج آن به معنی حذف نیست، اما مجلس و کارشناسان بهشدت با این رویکرد مخالفاند، آنها هشدار میدهند که اگر مبلغ مشخصی (حداقل ۲۰۰ همت) در قانون ذکر نشود، بانکها از پرداخت شانه خالی میکنند و صف متقاضیان در سال ۱۴۰۵ به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید که یک فاجعه اجتماعی محسوب میشود.
در بخش سیاستهای ارزی، شکاف عمیقی بین واقعیت بازار و محاسبات دولت وجود دارد، دولت در بودجه خود، نرخ ارز محاسباتی را ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته است (که بر اساس ارز ترجیحی ۷۰ هزار تومانی تنظیم شده)، اما نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۳۶ هزار تومان است، این اختلاف ۸۱ درصدی، همانطور که در برنامه اشاره شد، موجب ایجاد رانت و فساد و البته «خودتحریمی» میشود. برای نمونه تکاندهندهای که زده شد، مربوط به صادرکننده انجیری بود که ۲۰ هزار دلار درآمد داشته، اما به خاطر قوانین سختگیرانه بازگشت ارز با نرخ پایین، هم جریمه شده و هم کارش به تعزیرات کشیده است، پیشنهاد مجلس حذف محدودیتهای واردات ارز و نزدیک شدن به نرخ واقعی بازار برای نجات تولیدکنندگان است.
دولت برای سال ۱۴۰۵ ارقام سنگینی را برای یارانهها در نظر گرفته است. مبلغ ۲۹۰ همت بهصرف برای یارانه نان اختصاص یافته تا قیمت نان برای مصرفکننده نهایی ثابت بماند، همچنین مبلغ نجومی ۵۴۸ همت برای یارانه انرژی لحاظ شده است، بحث اصلی در اینجا شیوه توزیع است؛ نمایندگان مجلس معتقدند سیستم فعلی ناکارآمد است و یارانهها باید بهصورت «کالابرگ» یا پرداخت مستقیم به مردم داده تا عدالت رعایت شود.
بخش نگرانکننده دیگر، مربوط به بدهیهای دولت است. دولت قصد دارد برای جبران کسریهای خود، مبلغ ۹۴۰ همت اوراق مالی منتشر کند، این حجم عظیم از اوراق، این سوال را ایجاد میکند که آیا بازار سرمایه و بانکها کشش خرید این همه کاغذ بدهی را دارند؟ علاوهبر این، بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی به مرز هشدار ۹۸۰ همت رسیده است. اگر فکری برای این بدهی نشود، بحران صندوقهای بازنشستگی در سالهای آینده میتواند به یک بحران امنیت ملی تبدیل شود.
بودجه ۱۴۰۵ سندی است که تلاش دارد با «انقباض شدید» کسری را کنترل کند، اما این انقباض هزینههای سنگینی برای معیشت مردم دارد. تطابق نداشتن بودجه با برنامه هفتم توسعه (که تنها ۵۰ درصد احکام آن در بودجه دیده شده) و غفلت از موضوعاتی همچون جوانی جمعیت و اشتغال، نقاط ضعف جدی آن هستند، اگر بودجه بدون اصلاحات مجلس تصویب شود، حقوقبگیران ۳۰ درصد فقیرتر میشوند، صف وام ازدواج دو برابر میشود و تولیدکنندگان زیر فشار نرخ ارز چندگانه له میشوند، اما در صورت اعمال اصلاحات پیشنهادی مجلس (افزایش ترکیبی ۴۰ درصدی حقوق و شفافسازی وام ازدواج)، اگرچه کسری بودجه دولت بیشتر میشود، اما حداقل بخشی از فشار تورمی از روی دوش مردم برداشته خواهد شد.
نظر شما