به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد بیات امروز_ شنبه ششم دی_ در نشست شورای تعاون استان مرکزی اظهار کرد: بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد، با این حال، بسیاری از تعاونیها در سالهای اخیر با رکود و مشکلات اجرایی روبهرو شدهاند.
وی افزود: برای خروج از این وضعیت، حمایت عملی و صدور دستورهای مشخص برای رفع موانع بانکی و اجرایی ضروری است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: تنها با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی شفاف میتوان تعاونیها را از رکود خارج کرد و آنها را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور رساند.
بیات افزود: در سیاستهای اقتصادی باید به الگوی پیوند میان تعاون و اقتصاد توجه جدی شود، نگاههای صرفاً متمرکز بر بزرگسازی و فربهکردن برخی بخشها، نه داوری منصفانهای به همراه دارد و نه قابل ستایش است.
وی خاطرنشان کرد: چنین رویکردی میتواند منجر به نادیده گرفتن اقتصادهای خرد و مردمی شود، در حالی که فلسفه تعاون بر پایه مشارکت عمومی و استفاده از سرمایههای خرد بنا شده است، بنابراین، سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که تعاونیها بتوانند نقش خود را در تقویت اقتصادهای محلی و مردمی ایفا کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: یکی از ضرورتهای مهم در توسعه بخش تعاون، تبادل تجربیات میان تعاونیهاست، بهرهگیری از تجربه یک تا سه سال گذشته مجموعهها میتواند در اصلاح مسیر بسیار مؤثر باشد.
بیات ادامه داد: غفلت از این موضوع موجب تکرار خطاها و اتلاف منابع خواهد شد، در حوزه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران استان مرکزی، متأسفانه تجربه موفقی وجود نداشته است.
وی گفت: بهعنوان نمونه، شرکتی با ۱۱ هزار و ۳۰۰ سهامدار همزمان با استان اصفهان راهاندازی شد، اما در حالی که آن استان توانست حقوق اصلی مردم را تأمین کند، اکنون هزاران سهامدار در استان مرکزی همچنان به حقوق خود نرسیدهاند و مطالبه جدی دارند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات، باید در تدوین و تصویب نسخههای جدید برای استان، همه ملاحظات دیده شود، مشکلاتی که برای تعاونی توسعه و عمران شهرستان خمین ایجاد شد، نباید در سایر نقاط استان تکرار شود.
بیات اظهار کرد: اگر در اجرای قوانین موجود نقص یا خللی وجود دارد، باید بهصورت مکتوب اعلام شود تا از طریق معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بهعنوان یک مطالبه استانی بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در صورتی که مشکل مربوط به آئیننامهها و دستورالعملها باشد، لازم است بهصورت شفاف ابلاغ شود تا مسیر فعالیت تعاونیها روشن شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، لزوم توزیع عادلانه اعتبارات است، در تبصره ۱۸ که امسال به تبصره ۱۵ تبدیل شده، باید عدالت در توزیع منابع بهطور جدی رعایت شود، هرچند کارگروههای استانی فعال هستند، اما اصل نظارت و نگاه عادلانه باید تقویت شود تا هیچ بخشی، بهویژه حوزه تعاون، نادیده گرفته نشود.
بیات گفت: شایسته نیست تنها چند شهر استان بهصورت نامتوازن توسعه یابند و سایر مناطق با مشکلات انباشته مواجه باشند، توسعه متوازن و عادلانه باید محور تصمیمگیریها قرار گیرد تا همه مناطق استان از ظرفیتهای بخش تعاون بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت عملی از بخش تعاون، رفع موانع بانکی و اجرایی، تبادل تجربیات، اصلاح قوانین و آئیننامهها، و رعایت عدالت در توزیع اعتبارات، همگی ضرورتهایی است که میتواند بخش تعاون را از رکود خارج کرده و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برساند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: تنها با نگاه منصفانه و توجه به اقتصادهای خرد و مردمی است که تعاون میتواند نقش مؤثر خود را در توسعه پایدار ایفا کند.
نظر شما