به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، یعقوب رستمی مالخلیفه عصر امروز _شنبه ششم دی_ در نشست شورای توسعه تعاون استان مرکزی در اراک اظهار کرد: بخش تعاون در ایران همواره بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی مطرح بوده است.
وی افزود: این بخش در برخی حوزهها عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کند، اما در برخی موارد نیز با ضعفهایی روبهرو بوده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخشی از این وضعیت به سیاستگذاریهای کلان و بخشی دیگر به عملکرد خود تعاونگران بازمیگردد، اگر قرار است نقاط قوت و ضعف بخش تعاون بهدرستی دیده شود، باید با نگاهی واحد و منصفانه به موضوعات نگریست و توانمندیها را مورد توجه قرار داد و کاستیها را پذیرفت.
رستمی ادامه داد: تعاونیهای مصرف زمانی در حوزه توزیع کالا بسیار قدرتمند بودند و نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم ایفا میکردند، اما بهدلیل برخورداری از برخی امتیازات، به شرایط موجود عادت کردند و نتوانستند خود را با نیازهای جدید بازار تطبیق دهند.
وی افزود: در همین فاصله، پلتفرمها و مجموعههای خصوصی مانند فروشگاههای اینترنتی وارد میدان شدند و عملاً جایگاه تعاونیهای مصرف را تضعیف کردند، این تجربه نشان میدهد که تعاونیها باید همواره با تغییرات بازار هماهنگ شوند و از نوآوری غافل نمانند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: برخلاف برخی تصورات، تعاونیهای مسکن جزو موفقترین بخشهای تعاون هستند، در کل کشور تنها حدود ۳.۸ درصد از این تعاونیها با مشکل مواجهاند و همه آنها نیز مصداق فساد نیستند، با این حال، بهدلیل مقیاس بزرگ پروژهها در کلانشهرها، مشکلات این تعاونیها بیشتر دیده میشود و گاه کل بخش تعاون را زیر سوال میبرد.
رستمی ادامه داد: در مقابل، تجربه ناموفق تعاونیهای اعتبار نشان داد که شکلگیری این تعاونیها بدون نظارت دقیق، فضای نامناسبی در جامعه ایجاد کرد و به اعتماد عمومی آسیب زد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نتیجه ضعف کارشناسی و نظارت بود و نباید به کل فرهنگ تعاون تعمیم داده شود، فرهنگ تعاون ریشهای قرآنی دارد و بر همکاری در کارهای نیک و پرهیز از انحراف تأکید شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مقام معظم رهبری نیز در شعارهای سال بر اتکای به آوردههای خرد مردمی تأکید کردهاند، در شرایط تحریم، این آوردههای خرد میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد و تعاونیها بهترین بستر برای مدیریت این سرمایهها است، در ساختار تعاونیها، افراد رأی دارند نه سرمایه، و این ویژگی باعث میشود مشارکت مردمی، سرمایههای خرد فکری و مالی و عدالت در تصمیمگیری تحقق یابد، امری که در سایر مدلهای سرمایهگذاری کمتر دیده میشود.
رستمی اظهار کرد: در گذشته، مردم با همین الگوی تعاون توانستند پروژههای بزرگی مانند حفر قنات و مدیریت منابع آب و کشاورزی را اجرا کنند، پروژههایی که با سرمایههای خرد اما با همفکری جمعی، زندگی در مناطق کویری را ممکن ساخت.
وی گفت: امروز نیز سهم بالای عضویت مردم در تعاونیها در استان مرکزی نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش است، حدود ۵۰ درصد جمعیت استان عضو تعاونیها هستند، اما تنها ۵۳ هزار نفر در تعاونیهای اثرگذار عضویت دارند و مابقی عمدتاً عضو تعاونیهای سهام عدالت هستند که نقش تصمیمگیری ندارند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: این مدل موجب شده تعاونیها نتوانند اثرگذاری واقعی داشته باشند و جامعه نیز از ظرفیت آنها بهرهمند نشود.
رستمی تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون تعاون سالهاست میان کمیسیونهای مجلس در رفتوآمد است و هنوز به نتیجه نرسیده، این در حالی است که متناسب با نیازهای روز جامعه، اصلاحات جدیدی نیز پیشنهاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانها میتوانند بهترین ابزار برای اجرای پروژههای عمرانی با سرمایههای مردمی باشند، خوشبختانه در ابتدای دولت جدید، با حمایت معاون اول رئیسجمهور، مصوب شد هر شهرستان حداقل سه پروژه عمرانی خود را به این شرکتها واگذار کند تا توانمندی آنها بهصورت عملی اثبات شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف نهایی نیز تشکیل اتحادیههای استانی و در نهایت اتحادیه سراسری شرکتهای توسعه و عمران است تا این مجموعهها بتوانند مطالبات خود را بهصورت قدرتمند پیگیری کنند.
رستمی ادامه داد: برنامههای دولت در حوزه مسکن کارگری نیز با استناد به ماده ۱۴۹ قانون کار و با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.
وی تاکید کرد: از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای تأمین مسکن کارگران استفاده میشود و جلسات هفتگی با حضور رئیسجمهور برای پیشبرد این موضوع برگزار میشود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وزارت تعاون با تشکیل اتاق فکر تخصصی و برگزاری جلسات مستمر با حضور تعاونیها، بانکها و صندوق ضمانت تعاون، بهدنبال ایجاد زنجیره تولید تا بازار است.
رستمی اظهار کرد: از طریق تعاونیهای تأمین نیاز، تولیدکنندگان خرد میتوانند آموزش ببینند، برند سازی کنند، مواد اولیه را مستقیم تهیه کرده و نقش واسطهها را حذف کنند.
وی اضافه کرد: تجربه اتصال تعاونیها به بازارگاههای مصرف و شبکههای اصلی فروش در استانهایی مانند قزوین، زنجان، همدان و لرستان نشان داده است که این مدل میتواند تولیدکنندگان خرد را در کنار هم قرار دهد و ارزش افزوده واقعی برای محصولات ایجاد کند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از طریق تعاونیهای تأمین نیاز، تولیدکنندگان خرد میتوانند آموزش ببینند، برند سازی کنند، مواد اولیه را مستقیم تهیه کرده و نقش واسطهها را حذف کنند.
رستمی گفت: این ظرفیت در استان مرکزی نیز وجود دارد و با تجمیع ظرفیتها و ایجاد تعاونیهای هدفمند، میتوان صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش را فعال کرد، همچنین طراحی «تعاونیهای دانشگاهی» با هدف بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، اساتید و دانشجویان انجام شده است تا منافع علمی و اقتصادی در داخل دانشگاه و استان باقی بماند.
وی تصریح کرد: پیگیری ایجاد تابلوی اختصاصی تعاون در بورس، تفاهم نامه ۸۰ هزار میلیارد ریالی با بانک توسعه تعاون و تأکید بر عدالت در تخصیص منابع، همگی نشاندهنده تلاش برای تأمین مالی پایدار تعاونیهاست.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: موضوعاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی و مجلس شورای اسلامی است، با همکاری نمایندگان دنبال خواهد شد و مسائل استانی نیز با هماهنگی استاندار و مدیران اجرایی پیگیری میشود. وزارت تعاون نیز آمادگی دارد جلسات تکمیلی و پیگیریهای میدانی را در استان مرکزی برگزار کند تا مسیر توسعه تعاون با مشارکت همه دستگاهها و تعاونگران هموار شود.
نظر شما