به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی صبح امروز _شنبه ششم دی_ در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از مهمترین تصمیمات اخیر در حوزه اقتصاد استان، مربوط به معافیتهای مالیاتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی خصوصی است.
وی افزود: بر اساس استعلامهای انجامشده، این واحدها همچون شهرکهای دولتی از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: این تصمیم نقطه عطفی در حمایت از بخش خصوصی محسوب میشود و میتواند انگیزه سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی خصوصی را افزایش دهد.
زندیه وکیلی عنوان کرد: تاکنون تنها شهرکهای دولتی از این امتیاز بهرهمند بودند، اما اکنون با پایش مقررات و بررسیهای امور مالیاتی مشخص شد که شهرکهای خصوصی نیز مشمول این معافیتها خواهند بود، بهویژه آن دسته از شهرکهایی که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارند.
وی اضافه کرد: این اقدام نوید خوبی برای واحدهای تولیدی و صنعتی است که قصد دارند در شهرکهای خصوصی زمین تهیه کرده و فعالیت خود را آغاز کنند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برخورداری از معافیت مالیاتی نهتنها هزینههای تولید را کاهش میدهد، بلکه انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه را تقویت میکند، در شرایطی که صنایع نیازمند حمایتهای قانونی و مالی هستند، چنین تصمیماتی میتواند به توسعه پایدار و افزایش ظرفیت تولیدی استان کمک کند.
زندیه وکیلی اظهار کرد: موضوع دیگری که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد، اختصاص بخشی از منابع ارزش افزوده برای اداره شهرکهای صنعتی بود، شهرکهای صنعتی برای اداره امور جاری خود، از جمله تأمین زیرساختها، نگهداری فضای سبز، آسفالت معابر و رعایت الزامات زیستمحیطی، نیازمند منابع پایدار است.
وی ادامه داد: پیشنهاد شد بخشی از این منابع از طریق قانون ارزش افزوده تأمین شود، پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد این موضوع به شورای گفتوگوی ملی ارسال شود و از طریق رایزنی با کمیسیون صنعت و معدن مجلس و نمایندگان استان در فرآیند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
استاندار مرکزی گفت: این پیشنهاد در صورت تصویب میتواند به تأمین مالی پایدار شهرکهای صنعتی کمک کند و زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و زیرساختها در این شهرکها شود.
زندیه وکیلی ادامه داد: اختصاص درصدی از منابع ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی، علاوه بر ایجاد عدالت میان واحدهای تولیدی، موجب افزایش رضایت سرمایهگذاران و کارگران خواهد شد.
وی عنوان کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی جایگاه ویژهای در تصمیمسازی برای مسئولان استانی و ملی دارد، مصوبات این شورا با تبادل نظر میان دولت و بخش خصوصی و فارغ از کشمکشهای معمول به نتیجه میرسد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: این شورا بستری برای طرح مسائل مبتلابه و ارائه راهحلهای عملی فراهم میکند، نمونه بارز آن طرح موضوع قانون «ذینفع واحد» است که برخی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با آن روبهرو هستند.
زندیه وکیلی ادامه داد: مقرر شد این موضوع در کارگروه تخصصی بررسی و پس از جمعبندی در کمیتههای فنی، بهعنوان پیشنهاد به شورای گفتوگوی ملی و مراجع قانونگذاری ارسال شود تا اصلاحات لازم در قانون صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمات اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از جمله معافیت مالیاتی شهرکهای صنعتی خصوصی و پیشنهاد اختصاص بخشی از منابع ارزش افزوده به اداره شهرکها، میتواند زمینهساز اصلاح قوانین و بهرهمندی بیشتر واحدهای تولیدی از ظرفیتهای قانونی باشد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: این اقدامات نهتنها بخش خصوصی را در مسیر توسعه اقتصادی منتفع میکند، بلکه موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران و ارتقای جایگاه استان در عرصه تولید و صنعت میشود.
زندیه وکیلی گفت: چنین تصمیماتی نشاندهنده عزم جدی برای حمایت از تولید و ایجاد بسترهای پایدار توسعه اقتصادی است.
نظر شما