اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به ارتقای رفاه کارگران و پایداری صنایع منجر شود

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای پروژه‌های مسکن کارگری بر اساس ظرفیت‌های قانونی، تفاهم‌نامه‌های بین دستگاهی و مدل‌های متنوع ایجاد کرد که می‌تواند به ارتقای رفاه کارگران و پایداری صنایع منجر شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، یعقوب رستمی مال‌خلیفه صبح امروز _شنبه ششم دی_ در جریان سفر به استان مرکزی و در نشست شورای مسکن کارگری شهرستان ساوه اظهار کرد: مسکن کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نیروی کار در کشور است، موضوعی که نه‌تنها بر معیشت کارگران اثر مستقیم دارد، بلکه به‌طور جدی بر تأمین نیروی انسانی صنایع نیز تأثیرگذار است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود نیروی انسانی در صنایع، ناتوانی کارگران در تأمین مسکن مناسب و هزینه‌های بالای رفت‌وآمد است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: کارگری که از شهر یا استان دیگر جذب می‌شود، برای ادامه فعالیت نیازمند سکونت پایدار، آرامش و امنیت خانوادگی است، در این میان، مسکن کارگری نقشی کلیدی در ایجاد شرایط زندگی پایدار و حفظ نیروی انسانی دارد.

رستمی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین‌نامه‌های مربوطه، دستگاه‌هایی همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان مکلف به حمایت از ساخت مسکن کارگری هستند.

وی افزود: با وجود این ظرفیت قانونی، طی سال‌های گذشته این بخش به‌طور کامل فعال نشده بود، امروز اما با جدیت بیشتری در حال احیا است و دولت قصد دارد با استفاده از این ظرفیت‌ها، پروژه‌های واقعی مسکن کارگری را به مرحله اجرا برساند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است که مدل‌های متنوعی برای ساخت مسکن کارگری پیش‌بینی می‌کند.

رستمی افزود: این مدل‌ها شامل خانه‌های سازمانی صنایع، خودمالکی کارگران، تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های عمرانی و شرکت‌های سازنده معتبر است، چنین تنوعی در مدل‌های ساخت، امکان تطبیق با شرایط هر صنعت و هر گروه از کارگران را فراهم می‌کند.

وی عنوان کرد: یکی از نکات مهم در اجرای پروژه‌های مسکن کارگری، پرهیز از اقدامات نمایشی و صرفاً کلنگ‌زنی‌های نمادین است، کلنگ‌زنی زمانی ارزشمند خواهد بود که به ساخت واقعی منجر شود، به‌عنوان نمونه، در استان مرکزی ۸۱۰ واحد مسکونی کارگری زمین آن آماده واگذاری است و باید هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ پروژه‌ای نباید بدون پیگیری رها شود، زیرا جامعه کارگری شایسته عمل است، نه وعده‌های بی‌نتیجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند پیشرفت پروژه‌های مسکن کارگری استان‌ها را به‌صورت هفتگی رصد می‌کند.

رستمی ادامه داد: این موضوع در سطح کمیته‌های کارشناسی و جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی و در نهایت در هیأت دولت پیگیری می‌شود تا حمایت‌های قانونی و تسهیلات لازم به‌صورت مصوب ابلاغ شود.

وی افزود: چنین سازوکاری نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تحقق واقعی پروژه‌های مسکن کارگری است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اجرای دقیق مصوبات، شناسایی کارگران واجد شرایط، تفکیک مدل‌های ساخت، استفاده از ظرفیت صنایع و نظارت بر عملکرد تعاونی‌های مسکن، مسیر اصلی تحقق مسکن کارگری را تشکیل می‌دهد.

رستمی ادامه داد: این اقدامات نه‌تنها موجب ارتقای رفاه کارگران خواهد شد، بلکه تأمین پایدار نیروی انسانی صنایع را نیز تضمین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مسکن کارگری یک سیاست اجتماعی و اقتصادی همزمان است، از یک سو دغدغه معیشتی کارگران را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مشکل کمبود نیروی انسانی صنایع را برطرف می‌کند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ورود جدی به اجرای پروژه‌های مسکن کارگری نیازمند نگاه بلندمدت است، این پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر تأمین نیاز فوری کارگران، در آینده نیز پاسخگوی رشد جمعیت کارگری و توسعه صنایع باشد.

رستمی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، صنایع بزرگ و شرکت‌های سازنده معتبر می‌تواند تضمین‌کننده کیفیت و پایداری این پروژه‌ها باشد، همچنین، نظارت دقیق بر روند اجرا و جلوگیری از انحراف منابع مالی، شرط اصلی موفقیت این طرح‌ها است.

وی اظهار کرد: مسکن کارگری امروز به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی مطرح است؛ دولت با هدف ساخت واقعی مسکن برای کارگران، در تلاش است تا همزمان دغدغه معیشت نیروی کار و کمبود نیروی انسانی صنایع را برطرف کند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اجرای پروژه‌های مسکن کارگری بر اساس ظرفیت‌های قانونی، تفاهم‌نامه‌های بین دستگاهی و مدل‌های متنوع ساخت، می‌تواند به ارتقای رفاه کارگران و پایداری صنایع منجر شود.

رستمی تأکید کرد: شرط اصلی موفقیت این طرح‌ها، پرهیز از اقدامات نمایشی، پیگیری مستمر، اجرای دقیق مصوبات و نظارت بر تعاونی‌ها و صنایع است، جامعه کارگری شایسته عمل و نتیجه است و تحقق این پروژه‌ها می‌تواند گامی بزرگ در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور باشد.

کد خبر 936055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.