به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی صبح امروز _شنبه ششم دی_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: شهرکهای صنعتی بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال، تولید و افزایش ارزش افزوده دارد، این شهرکها برای تأمین آب، تصفیه پساب، رعایت الزامات محیط زیستی، آسفالت معابر و نگهداری فضای سبز نیازمند منابع مالی پایدار است.
وی افزود: پیشنهاد میشود در شرایط فعلی درصدی محدود از درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، برای مثال نیم یا یک درصد، به امور عمرانی و خدماتی این شهرکها اختصاص یابد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: تحقق چنین پیشنهادی نیازمند اصلاح قانون و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است تا مبنای قانونی و اجرایی لازم فراهم شود.
زندیه وکیلی عنوان کرد: در سالهای گذشته نیز پیشنهادهایی برای اختصاص بخشی از عوارض به شهرکهای صنعتی مطرح شد، اما به دلیل تعارض با مبنای سرانهای قانون ارزش افزوده، این موضوع اجرایی نشد، اکنون اگر قرار باشد سهمی مشخص برای شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شود، باید از طریق اصلاح قانون و تعیین درصدی مشخص صورت گیرد تا میان واحدهای مستقر در همان شهرک توزیع و صرف امور عمرانی شود.
وی افزود: نکته مهم آن است که این سهم از واحدهای تولیدی اخذ نمیشود، بلکه مانند گذشته از خریداران کالا و خدمات دریافت خواهد شد، بنابراین هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند تصویب مجلس است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از چالشهای موجود، نبود شفافیت در مبانی قانونی سهم شهرداریها و سایر دستگاهها از عوارض ارزش افزوده است، برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت، لازم است این مبانی بهصورت روشن تبیین شود تا تصمیمگیریها بر اساس قانون و با دقت بیشتری انجام گیرد.
زندیه وکیلی ادامه داد: در قانون بودجه سال جاری، سهم ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است، اگر قرار باشد سال آینده بخشی از این درآمد برای اداره شهرکهای صنعتی اختصاص یابد، باید از هماکنون رایزنی با نمایندگان استان و مجلس آغاز شود.
وی گفت: اصلاح قانون کاملاً امکانپذیر است، در سالهای اخیر اعتبارات عمرانی دولت بهطور کامل تخصیص نیافته و بخشی از آن از طریق اوراق یا روشهای مشابه تأمین شده است، در چنین شرایطی، مالیات بر ارزش افزوده تنها منبع پایدار برای اجرای خدمات شهری و سلامت محسوب میشود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شهرداریها نیز بیش از ۴۰۰ نوع خدمت ارائه میکنند و بدون این منابع امکان اداره شهر وجود ندارد.
زندیه وکیلی افزود: ضرورت ایجاد حس عدالت در میان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ایجاب میکند که این واحدها نیز احساس کنند سهمی از ارزش افزودهای که ایجاد میکنند به بهبود محیط فعالیتشان بازمیگردد، اختصاص نیم درصد از ارزش افزوده به امور عمرانی شهرکها منطقی و قابل دفاع است، زیرا این واحدها خود منشأ ایجاد ارزش افزوده است، این پیشنهاد میتواند از طریق شرکت شهرکهای صنعتی کشور پیگیری شود.
وی ادامه داد: این شرکت دارای معاونت پارلمانی است و میتواند موضوع را در سطح ملی دنبال کند، بهعنوان نمونه، میتوان پیشنهاد داد نیم درصد از سهم ۱۲ درصدی فعلی به شهرکها اختصاص یابد، بدون اینکه سهم سایر بخشها کاهش یابد.
استاندار مرکزی گفت: برخی شهرکهای صنعتی در گذشته داخل حریم شهرها قرار گرفتهاند، در حالی که بر اساس ضوابط، ایجاد شهرک صنعتی در داخل حریم شهرها مجاز نیست و باید خارج از محدوده شهری احداث شود، با این وجود، برخی واحدهای صنعتی قدیمی مانند ایرالکو همچنان در داخل شهر قرار دارد و طبق قانون نوسازی صنایع باید برای انتقال آنها برنامهریزی شود.
زندیه وکیلی اظهار کرد: تا زمانی که این واحدها در محدوده شهری فعالیت میکنند، شهرداری متولی صدور پروانه ساختوساز و دریافت عوارض مربوطه است، این اقدام کاملاً قانونی است، زیرا شهرداری در حریم خود اختیار دریافت عوارض ساختوساز را دارد.
وی اضافه کرد: در چنین مناطقی، پروندهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال میشود و از این محل درآمدی برای اجرای پروژههای عمومی مانند معابر و فضای سبز ایجاد میشود، در مقابل، برخی خدمات همچون صدور پایانکار یا رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرکهای صنعتی توسط مدیریت همان شهرک انجام میشود و عوارض مربوطه به شهرداری تعلق نمیگیرد.
استاندار مرکزی گفت: سهم شهرداریها از محل ارزش افزوده طی سالهای گذشته بهتدریج افزایش یافته است، در سال ۱۳۸۷ سهم بازنشستگان یک درصد و سهم سلامت عمومی دولت نیز یک درصد تعیین شد و اکنون مجموع سهم شهرداریها به ۱۲ درصد رسیده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این سهم معادل همان عوارضی است که پیش از اجرای قانون ارزش افزوده توسط شهرداریها دریافت میشد و اکنون در قالب قانون جدید تجمیع شده و میان شهرها و روستاها توزیع میشود.
وی افزود: پیشتر عوارض بر اساس محل وقوع فعالیت اقتصادی به همان شهر یا دهیاری اختصاص مییافت که این موضوع باعث تبعیض میان مناطق میشد، برخی شهرها سرانه بسیار پایینی داشتند و برخی دیگر درآمد بالاتری دریافت میکردند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون ارزش افزوده، توزیع درآمدها بهصورت سرانه انجام میشود، به این معنا که یک روستای یکهزار نفری، یک روستای دو هزار نفری و یک شهر دو هزار نفری، همگی بر اساس جمعیت سهم یکسانی از عوارض دریافت میکنند.
زندیه وکیلی گفت: در ابتدای انقلاب کشور با کمبود ۱۷ تا ۱۸ هزار مگاوات برق مواجه بود، اما طی سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در بخشهای مختلف انجام شده است.
وی تصریح کرد: استان مرکزی نیز از نخستین استانهایی بوده که این طرحها را با حجم بالا اجرا کرده، بسیاری از سرمایهگذاران تنها به دلیل بازدهی مناسب وارد این بخش شدهاست.
استاندار مرکزی افزود: اگر قیمت انرژی بهتدریج واقعی شود، صنعتگران ترجیح میدهند خودشان وارد تولید برق شوند، سیاستگذاریهای اخیر نیز در همین راستا انجام شده است.
زندیه وکیلی ادامه داد: طبیعی است که واقعیسازی قیمت برای مصرفکنندگان صنعتی هزینهبر باشد، اما در مقابل فرصت مناسبی برای ورود به سرمایهگذاری در تولید انرژی ایجاد میکند.
وی اظهار کرد: شفافیت مالی در دستگاههای اجرایی یک اصل مهم است، اطلاعات مالی محرمانه نیست و گردش هزینهها هر ماه منتشر میشود، مشخص است که درآمدها از کجا حاصل شده و در چه بخشهایی هزینه میشود، بنابراین طرح مباحث کلی و غیر مستند کمکی به نتیجهگیری نمیکند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: ضرورت تعیین پروژههای قابل پذیرش برای مالیاتهای نشاندار وجود دارد، فهرست پروژههایی که امکان اختصاص مالیات به آنها وجود دارد باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
زندیه وکیلی ادامه داد: اکنون نیز چند پروژه مشخص از جمله آموزشی و ورزشی در استان تعریف شده و مودیان میتوانند مالیات خود را به این طرحها اختصاص دهند، این ظرفیت همین امسال نیز قابل استفاده است و پروژههای فعال برای جذب مالیات نشاندار وجود دارد.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و آئیننامه اجرایی آن، شهرکهای صنعتی تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری از مرکز استان از برخی معافیتها برخوردارند، این موضوع باید در نشستهای تخصصی شهرکها بررسی و برای بهرهبرداری بهتر به واحدهای صنعتی اطلاعرسانی شود.
نظر شما