به گزارش خبرگزاری ایمنا، بودجه پیشنهادی ایران برای سال مالی ۱۴۰۵ نقطه عطف حیاتی سیاستگذاری است که تثبیت مالی اسمی، انقباض عمیق اقتصاد واقعی را پنهان میکند.
دولت بودجهای با ارزش اسمی ۱۴ هزار تریلیون ریال جدید (معادل تقریبی ۱۰۶ میلیارد دلار با نرخ ارز کنونی) ارائه کرده که نشاندهنده رشد تقریبی پنج درصدی اسمی است اما زمانی که با تورم رایج بیش از ۴۰ درصد تعدیل شود، این به انقباض واقعی حدود ۳۵ درصدی در قدرت خرید دولت تبدیل میشود و این میزان تعدیل در طول تاریخ با بیثباتی شدید اقتصادی همراه بوده است.
معماری بودجه ۱۴۰۵ تکیه به کاهش ارزش پول ملی و کاهش یارانهها را بهعنوان مکانیسمهایی برای کاهش کسری بودجه نشان میدهد ادامه سیاستی که فشارهای تورمی آبشاری را در سراسر اقتصاد ایجاد میکند. این گزارش مکانیسمهای انتقال، پیامدهای توزیعی و ریسکهای کلان اقتصادی تعبیهشده در چارچوب بودجه ۱۴۰۵ را بررسی میکند.
کاهش ارزش پول و دام تأمین مالی
مشکل مزمن کسری بودجه ایران که برای سال ۱۴۰۴ نزدیک به هزار و ۸۰۰ تریلیون تومان پیشبینی شده نشاندهنده نبود تعادل ساختاری بنیادین بین درآمدها و تعهدات دولت است که این شکاف در سالهای گذشته از طریق سه مکانیسم تأمین مالی شد که شامل استقراض خارجی (که اکنون به دلیل تحریمها محدود شده)، فروش اوراق قرضه داخلی (که بحران نقدشوندگی بدهی ایجاد میکند) و انبساط پولی از طریق پولیسازی بانک مرکزی است و بودجه ۱۴۰۵ چرخش به سمت مکانیسم چهارم یعنی کاهش تهاجمی ارزش پول همراه با حذف یارانهها را نشان میدهد.
مسیر نرخ تورم ایران
نرخ ارز بازار آزاد از حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر دلار از فروردین ۱۴۰۳ که دولت چهاردهم روی کار آمد به ۱.۳۶ میلیون ریال به ازای هر دلار در آذر ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده که نشاندهنده کاهش ارزش ۹۵ درصدی در کمتر از دو سال است در حالی که نرخ ارز اسمی با افزایش درآمدهای ریالی از فروش ارز خارجی (بیشتر صادرات نفت) تسکین فوری ایجاد میکند، این مکانیسم بهعنوان مالیاتی بر بخشها و خانوارهای وابسته به واردات عمل میکند، بودجه به صراحت نرخ ارز تجاری حدود ۵۴۰ هزار ریال به ازای هر دلار تحت تعیینات سیستم نیما قبلی) را بهعنوان مبنای محاسبه جدید برای گمرک و ارزیابی واردات تأیید میکند.
این انتخاب سیاستی به عوامل اقتصادی سیگنال میدهد که بانک مرکزی تظاهر قبلی خود به ثبات نرخ ارز را رها کرده است. اقتصاددانان بر این باورند که چنین اثر سیگنالی جدا از حرکات واقعی ارز عمل میکند زیرا زمانی که شرکتکنندگان بازار تشخیص دهند که مقامات در دفاع از نرخ ارز تسلیم شدهاند، انتظارات تورمی لنگر خود را حتی در نبود تسهیلات پولی اضافی از دست میدهند همانگونه که تورم ماهانه مهر ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسید (بالاترین نرخ در ۴۰ ماه) که منعکسکننده این تغییر انتظار قبل از تحقق کامل تأثیر مالی است.
معماری یارانه و فروپاشی توزیعی
بودجه ۱۴۰۵ کاهش ۲۶.۷ درصدی در تخصیص نرخ ارز ترجیحی را اعمال میکند که از ۱۲ میلیارد دلار در ۱۴۰۴ به ۸.۸ میلیارد دلار در ۱۴۰۵ کاهش پیدا میکند، این کاهش ۳.۲ میلیارد دلاری در ظاهر "فساد" در توزیع یارانه را هدف قرار میدهد اما مکانیک عملیاتی انتقال مستقیم به قیمت کالاهای ضروری را نشان میدهد. در گذشته نیز نرخهای ارز ترجیحی مواد غذایی اساسی (مرغ، نان، روغن خوراکی)، داروها و نهادههای صنعتی را از بار کامل کاهش ارزش پول محافظت کردهاند. حذف آنها بهعنوان مکانیسم کنترل قیمت انتخابی عمل میکند.
چارچوب سیاستی پیشنهاد میکند که یارانههای مستقیم را با کوپنهای الکترونیکی جایگزین کند که ۱۰ دسته مواد غذایی ضروری را برای جمعیتهای آسیبپذیر پوشش میدهد با این حال این رویکرد هدفمند نمیتواند از آبشارهای تورمی گستردهتر جلوگیری کند بنابراین حذف نرخهای ترجیحی برای نهادههای صنعتی (فلزات، پتروشیمی، خوراک کشاورزی) از طریق زنجیرههای تأمین به قیمتهای مصرفکننده منتقل میشود و زمانی که در برابر افزایش حداقل دستمزد ۲۰ درصدی بودجهبندیشده برای کارمندان دولت (کمتر از مسیر تورم ۴۰ درصدی) بررسی شود، نتیجه خالص بدتر شدن درآمد واقعی غیرقابل انکار است.
تأثیرات اقتصادی اسمی
تأثیر بر خانوار بهویژه برای تخمینی ۳۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر ایران نیز قابل توجه است. پرداختهای واقعی یارانه نقدی از حدود ۴۰ دلار به ازای هر نفر ماهانه در ۲۰۱۰ به حدود یک دلار PPP در روز در ۲۰۲۴ با وجود گسترش اسمی برنامه تحت دولت رئیسی سقوط کرده است. بودجه ۲۰۲۵ تلاش میکند حدود ۱۸ میلیون دریافتکننده با درآمد بالاتر را حذف کند در حالی که در گسترش مزایای واقعی سرانه برای دریافتکنندگان باقیمانده ناکام میماند.
پیکربندی حذف حمایت یارانه جهانی، کاهش نرخهای واردات ترجیحی، و افزایش دستمزد اسمی ناکافی برای جبران تورم شرایطی را برای «جایگزینی اجباری» مستند ایجاد میکند که در آن خانوارها مصرف تغذیهای را برای حفظ هزینههای مسکن کاهش میدهند.
شوک انتقال بخش انرژی
بودجه تعدیلات صریح رو به بالا در قیمتگذاری انرژی را در سراسر ساختار هزینه ترکیب میکند که اثرات تورمی چندگانه را از طریق پیوندهای بخشی ایجاد میکند. قیمت سوخت هواپیما از حدود هزار و ۱۰۰ به سه هزار تومان به ازای هر لیتر افزایش پیدا میکند که به بیش از یک میلیون تومان هزینه سوخت اضافی به ازای هر ساعت پرواز تبدیل میشود. این تعدیل که برای هوانوردی داخلی در فروردین ۱۴۰۴ اجرا شد، به طور مستقیم قیمت بلیت همچنین هزینههای لجستیک برای حملونقل کالاهای حساس به زمان را افزایش میدهد، مکانیسم سیاستی شامل تعیین قیمت سوخت هواپیما در ۳۰ درصد قیمت خرید پالایشگاه است که انگیزههای انتقال شفاف ایجاد میکند.
قیمتگذاری گاز خوراک پتروشیمی از ۹ هزار به ۱۱ هزار تومان به ازای هر متر مکعب افزایش پیدا میکند، تعدیل ۲۲ درصدی که به طور مستقیم بر هزینههای تولید کود، مواد شیمیایی صنعتی و نهادههای پلاستیکی تأثیر میگذارد. قیمتگذاری کنونی گاز خوراک در حدود ۳۰ درصد سطوح برابری صادرات باقی میماند، زیر سطح ۷۵ درصدی که توسط قانون اصلاح یارانههای ایران الزامی شده است، بودجه ۲۰۲۵ همگرایی بیشتر به سمت برابری صادرات را نشان میدهد که سازگار با فشار مالی برای استخراج حداکثر درآمد از فروش کالاهای تحت کنترل دولت است.
قیمتگذاری محصولات برپایه نفت خام نشان دهنده افزایش ۳۶ درصدی در عامل نرخ ارز تعبیهشده در هزینههای تولید بنزن است که نشاندهنده تأثیرات آبشاری در بخشهای حملونقل، گرمایش و پتروشیمی است، این تعدیلهای بخش انرژی بهعنوان افزایش مالیات توزیعشده بر تولید در کل اقتصاد عمل میکنند؛ هر بخش با هزینههای نهاده بالاتری روبهرو است که نمیتواند بلافاصله بدون کاهش حجم یا افزایش قیمت محصول جذب شود.
معماری نرخ ارز چندلایه و هزینههای پیچیدگی
بهجای حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، بودجه ۱۴۰۵ ایران سیستمی از حدود هشت نرخ ارز دلار متمایز را ادامه میدهد که هر کدام اهداف سیاستی متفاوتی را دنبال میکنند: نرخهای ترجیحی برای داروها و واردات مواد غذایی منتخب؛ نرخهای محاسبه تعرفه گمرکی؛ نرخهای نیما برای دستههای واردات گستردهتر؛ نرخهای توافقی برای معاملات دوجانبه مذاکرهشده؛ و نرخهای بازار آزاد برای تقاضای باقیمانده. این تکهتکهشدگی نتایج مخرب اقتصادی ایجاد میکند: واردکنندگان در آربیتراژ کالا و طبقهبندی دوباره برای دسترسی به تعیینات نرخ پایینتر درگیر میشوند؛ فساد در تصمیمات تخصیص نرخ شکوفا میشود و تورم بهجای تقاضا محور، درونزای سیاست میشود.
تعیین بودجه از مکانیسم «نرخ توافقی» یکپارچه برای تبدیل درآمدهای صادراتی (مؤثر از دی ۱۴۰۴) بهظاهر با هدف افزایش جریان ورودی ارز خارجی بانک مرکزی است اما این مکانیسم نمیتواند بهعنوان لنگر پایدار عمل کند در حالی که تسلط مالی مطلق باقی میماند زیرا نیاز دولت به تأمین مالی کسری فشار مداوم بر نرخ را تضمین میکند و هر گرایش تقویتی فرار سرمایه را بهعنوان عوامل منطقی که به دنبال خروج از دارایی در حال کاهش ارزش هستند، تحریک میکند. معیارهای استقلال بانک مرکزی نشان میدهند که CBI تحت محدودیتهای شدید عمل میکند، مجبور به اولویتبندی ثبات سیستم بانکی، تأمین مالی دولت و مدیریت نرخ ارز بهطور همزمان شرایطی که از هدفگذاری مؤثر تورم جلوگیری میکند.
افزایش پایه تعرفه و شوک قیمت واردات
پایه تعرفه گمرکی از ۶۸,۰۰۰ به ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر دلار افزایش پیدا میکند، افزایش ۲۵ درصدی که بهطور مکانیکی هزینههای واردات را برای همه دستههای غیرمعاف افزایش میدهد. این تعدیل، همراه با تغییر گستردهتر به سمت قیمتگذاری ارز نرخ توافقی، شوک دولایه ایجاد میکند: اول، افزایش نرخ تعرفه پایه؛ دوم، جهش گسسته در نرخهای ارز قابل اعمال در دستههای واردات. بخشهای اقتصادی وابسته به تجهیزات سرمایهای وارداتی، کالاهای واسطهای یا مواد خام با فشارهای هزینه فوری مواجه میشوند که نمیتوانند مستقیماً به منابع درآمد تحت شرایط تقاضای داخلی افسرده منتقل شوند.
ساختار تعرفه همزمان اثرات مصرف رگرسیو را معرفی میکند؛ بودجه عوارض واردات خودروهای اقتصادی را ۵۰۰ درصد افزایش میدهد در حالی که عوارض خودروهای لوکس را ۳۵ درصد کاهش میدهد، محیط سیاستی ایجاد میکند که به طور دقیق قیمتها را بر کالاهایی که توسط خانوارهای با درآمد متوسط و پایین مصرف میشوند، افزایش میدهد. این نتیجه توزیعی منعکسکننده مکانیسمهای فشار مالی گستردهتر است؛ دارندگان ثروت متمرکز از موانع کاهش پیدا کرده است، برای مصرف لوکس بهرهمند میشوند، در حالی که کارگران با قدرت خرید محدود روبهرو هستند.
انقباض درآمد و افسردگی تقاضا
ارزیابی منطقهای بانک جهانی در مهر ۱۴۰۴ انقباض GDP ایران را ۱.۷ درصد در ۲۰۲۵ پیشبینی میکند، با شتاب به انقباض ۲.۸ درصدی در ۲۰۲۶. این پیشبینیها قبل از اجرای کامل بودجه ۱۴۰۵ است اما در گذشته انتظارات انقباض همزمان درآمد (حجم و قیمتگذاری صادرات نفت تحت فشار تحریمها) و افسردگی تقاضا (تورم که مصرف خانوار را فرسایش میدهد) را ترکیب کرده است. پیشبینیهای تجدیدنظر شده نشاندهنده تعدیلات رو به پایین قابلتوجه از انتظارات فروردین ۱۴۰۴ مبنی بر رشد ۰.۷ درصدی برای ۲۰۲۶ است که نشان میدهد تنظیمات سیاستی و محدودیتهای خارجی بدتر از پیشبینی بودهاند.
انقباض اقتصادی و بحران درآمد نفتی
درآمدهای نفتی محدودیت حیاتی را تشکیل میدهند. معاون رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش داد که درآمدهای نفتی در ۲۰۲۵ تنها به ۱۶ درصد از اهداف سالانه رسیدند که نشاندهنده کمبود ۸۴ درصدی نسبت به دریافت برنامهریزیشده است. درآمدهای روزانه صادرات نفت ایران تحت سناریوهای اجرای کامل تحریمها از ۴۵ تا ۶۰ میلیون دلار متغیر است، بهطور قابلتوجهی کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار ضمنی در فرضیات بودجه. این شکاف تعدیلات داخلی آبشاری را مجبور میکند به این معنا که دولت نمیتواند هزینههای برنامهریزیشده را بدون افزایش انبساط پولی تأمین مالی کند بنابراین انتظارات تورمی را تسریع میکند؛ خانوارها کاهش ارزش بیشتر و بحرانهای ارزی را پیشبینی میکنند و داراییهای ریالی را کاهش میدهند؛ و کسبوکارها سرمایهگذاریها را در غیاب وضوح در ساختارهای هزینه میانمدت به تعویق میاندازند.
بودجه اسمی کل درآمد تقریبی ۲ تریلیون تومان از منابع نفتی را فرض میکند، اما جمعآوری واقعی بعید به نظر میرسد که از ۳۲۰ میلیارد تومان تجاوز کند، کمبودی که به ۱.۶۸ تریلیون تومان تعهدات پوششدادهنشده تبدیل میشود. فروش اوراق قرضه در ۲۰۲۴ به سطوح رکورد (۳۸۰ تریلیون تومان) رسید، اما ۳۰۰ تریلیون تومان اوراق قرضه بهعلاوه بهره در ۲۰۲۵ سررسید میشوند، که نیاز به نقدشوندگی بدهی ایجاد میکند که از ظرفیت استقراض جدید تحت شرایط تحریم فراتر میرود.
اثرات پولی و انتظاری
بودجه ۱۴۰۵ در چارچوب سیاست پولی عمل میکند که در آن بانک مرکزی ایران با دستورهای متعدد و اغلب متناقض روبهرو است، هدفگذاری کاهش تورم به ۲۲ درصد، حفظ ثبات سیستم بانکی در میان انباشت وامهای غیرجاری، تخصیص ارز خارجی برای واردات ضروری در حالی که منابع خزانهداری را به حداکثر میرساند، و اجتناب از کاهش ارزش شدید با وجود نبود تعادل بنیادی تراز پرداختها. این اهداف تحت شرایط فعلی ناسازگار ثابت میشوند و CBI را به سمت رویکرد "گذر از بحران" که تأمین مالی کسری را بر کنترل تورم اولویت میدهد، مجبور میکنند.
حتی اگر مجموعهای پولی از نظر فنی محدود بمانند، مسیر سیاستی تعبیهشده در بودجه ۱۴۰۵ به شرکتکنندگان بازار ارتباط میدهد که لنگرهای اسمی دیگر عملیات مالی را محدود نمیکنند. زمانی که بودجههای دولتی صراحتاً کاهش ارزش پول را بهعنوان منبع درآمد میپذیرند و کنترل قیمت را بر نهادههای انرژی و کالا حذف میکنند، انتظارات تورمی منطقی میشوند، تجربه تاریخی نشان میدهد که چنین انتظاراتی بدون بازیابی اعتبار خارجی (بهطور معمول از طریق تسکین تحریمها یا انباشت ذخایر قابلتوجه) یا ترمیم اعتبار داخلی (بهطورمعمول از طریق تثبیت مالی نشاندادهشده و محدودیت پولی) دشوار است که معکوس شوند.
طرح تغییر واحد پول اعلامشده (حذف چهار صفر از ریال برای ایجاد تومان بهعنوان واحد رسمی) اثرات قیمتگذاری روانی را مورد توجه قرار میدهد اما نمیتواند انبساط پولی و عدم تعادل مالی زیربنایی را حل کند. کارشناسان اشاره میکنند که در حالی که تغییر واحد مکانیک معامله را ساده میکند، نه مشکل کسری بنیادی را حل میکند و نه اثرات لنگری را فراهم میکند مگر اینکه با محدودیت معتبر سیاست پولی همراه باشد.
بودجه انقباضی خطاست
عطا بهرامی؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایمنا اظهار کرد: انقباضی بودن بودجه خطا است و دولت نباید روی انقباضی بودن بودجه حرکت کنند زیرا در شرایطی کنونی که مشکل تقاضای مؤثر در اقتصاد کشور وجود دارد، زمان مناسبی برای کار انقباضی نیست.
وی یکی از اجزای مهم تقاضا در اقتصاد را دولت دانست و افزود: دولت کوچک است و کارمندان کمی دارد به همین دلیل نسبت مخارج آن به تولید ناخالص داخلی پایین است از سوی دیگر حقوق کافی به کارمندان پرداخت نمیکند و ترمز دستمزد را کشیده است بنابراین نباید وارد این بازی شود که بخاطر مهار تورم، بودجه را منقبض کند.
کارشناس اقتصادی تغییر نوع بودجهریزی را ضروری دانست و گفت: انقباض بودجه نباید در دستور کار باشد در مقابل لازم است اصلاحات در بودجه انجام شود از جمله مهمترین آنها موضوع تسعیر درآمدهای ارزی است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
تورم ناشی از نرخ تسعیر
وی با اشاره به کارکرد نرخ تسعیر در اقتصاد خاطرنشان کرد: در نظام بودجهریزی، دولت درآمد نفت را به عنوان حساب دارایی خارجی در بانک مرکزی ذخیره میکند و با چاپ ریال، پایه پولی را به شکل پیوسته افزایش میدهد که با نرخ تسعیر کنونی احتمال میرود سال آینده رقم ۷۰ هزار تومان تعیین شود که خود به خود یک تورم از این جهت خواهیم داشت.
بهرامی تغییر این روند را ضروری دانست و گفت: یکی از موارد ضروری در نظام بودجهریزی، گسترش اصلاحات انرژی است تا دولت در این منابع سهیم شود همچنین پایههای مالیاتی را گسترش دهد، روی تراکنشها مالیات دریافت کند و یا هر تدبیر دیگری که میتوان درباره جزئیات آن بحث کرد.
وی این اقدامات را برای افزایش منابع درآمدی بودجه ضروری بیان کرد و توضیح داد: با اجرای این تدابیر دولت میتواند منابع مالی خود را با جذب نقدینگی و نه افزایش دنبالهدار پایه پولی افزایش دهد بنابراین میتان گفت که در بودجهریزی کنونی این نخستین الزام برای دولت است تا در بازی کوچک کردن بودجه و کسری بودجه نیفتد.
گام دوم؛ تک نرخی کردن ارز
کارشناس اقتصادی دومین اقدام لازم برای بودجه سال ۱۴۰۵ را تک نرخی کردن ارز اعلام کرد و گفت: شنیدهها حکایت از آن دارد که تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده آمده است اما باید منتظر بمانیم که روشهای اجرای آن مشخص شود البته وزیر اقتصاد اعلام کرده که ایدههایی در این زمینه دارد و اینها خبرهای خوبی است که میتوان روی آنها حساب کرد.
وی سومین رویکرد مهم بودجه را انجام اصلاحات در زمینه انرژی دانست و تاکید کرد: در صورتی که دولت بتواند خانوادهها را در اصلاحات انرژی سهیم کند، دیگر تحت فشارهای ناشی از افزایش هزینه انرژی قرار نمیگیرند و از این موضوع استقبال خواهند کرد بنابراین این موضوع نیز باید در سند مالی سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
بهرامی رفع اشکال اجرای قانون هدفمندی یارانهها را از دیگر ضروریات بودجه سال آینده بیان کرد و ادامه داد: در سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانهها اجرا شد، سهمی برای دولت در نظر گرفته نشد به همین دلیل اجرای این قانون سبب کاهش تورم نشد، در صورتی که این کار اتفاق بیفتد، تورم کاهش پیدا میکند بر خلاف این تصور نادرست که اصلاح قیمت خاملهای انرژی زمینهساز تورم خواهد بود، معتقدم که این موضوع دارای اثر تورمی نیست و با نوع بودجهریزی میتوان پیامدهای تورمزای آن را خنثی کرد تا اتفاق مثبتی رخ دهد.
رشد درآمدهای مالیاتی با شناسایی پایههای جدید
وی درباره حذف چهار صفر از پول ملی از سال آینده توضیح داد: این کار پیامدهای حسابداری مثبتی دارد اما کم و زیاد شدن صفرها، تأثیر عملی در اقتصاد ندارد، بهرحال کار درستی است و در همه کشورها هنگامی که تورم بالا در طولانی مدت ادامه پیدا میکند، تعدادی از صفرهای پول را حذف میکنند اما در صورتی که پنج صفر از پول حذف میشد، یک و سه دهم تومان ما با عدد کنونی نرخ ارز، معادل یک دلار بود.
کارشناس اقتصادی درباره نقش درآمدهای مالیاتی و افزایش آن در بودجه گفت: این کار یکی از الزامات بودجه است زیرا هنوز سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور پایین بوده و دولت برای جبران این موضوع باید سراغ شناسایی پایههای پولی جدید برود زیرا مودیان کنونی مالیاتی به ویژه کارمندان و کارگران توان بیشتری برای پرداخت مالیات ندارند.
وی شناسایی پایههای جدید و دریافت مالیات از تراکنشها را برخی از ابتکارات برای افزایش درآمدهای مالیاتی بیان کرد و یادآور شد: با این طرحها میتوان بودجه را درونی کرد تا با منابع پایدار، مخارج دولت تأمین شود نه اینکه نفت بفروشیم و ریال چاپ کنیم، روند نادرستی که باید متوقف شود به همین دلیل افزایش سهم مالیات در بودجه کار درستی است و باید اتفاق بیفتد.
بهرامی با اشاره به ارائه جداول بودجه ۱۴۰۵ بدون تبصره به مجلس تاکید کرد: بودجه باید در ۳۰ صفحه نوشته شود و هر کس آن را مطالعه کند متوجه اقدامات دولت در چارچوب آن شود بر این اساس ارائه هفت جلد ۵۰۰ صفحهای به عنوان لایحه بودجه نیازمند اصلاح بود با این هدف که بودجه باید قابل ارزیابی باشد و تلاش لایحه ۱۴۰۵ برای ساده سازی و تهیه جداول بر این اساس، گام مثبتی است.
افزایش حقوق به سود دولت است
وی درباره پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه آتی توضیح داد: افزایش دستمزدی کمتر از نرخ تورم بر خلاف قانون است، به طور کلی دولت نمیتواند هفت سال پشت سر هم، حقوق کارمندان را نصف تورم دستمزد را افزایش دهد به ویژه آنکه اکنون تقاضای مؤثر در بازار کم است و بالا بردن دستمزد چند پیامد مهم به دنبال دارد.
کارشناس اقتصادی ظاهر افزایش حقوق کارمندان را بالا رفتن مخارج دولت بیان کرد و افزود: در واقع هنگامی که کارمندان حقوق بیشتری دریافت کنند با پرداخت ۱۰ درصد مالیات بلافاصله بخشی از این مخارج به دولت بر میگردد همچنین حق بیمه بیشتری پرداخت میکنند در نتیجه وضعیت صندوقهای بازنشستگی بهتر میشود و کمتر به حمایت دولت نیاز دارند که این موضوع نیز به سود دولت خواهد بود.
وی ایجاد تحرک در بازار را نیازمند افزایش دستمزد متناسب با تورم دانست و گفت: موجودی انبار بسیاری از شرکتهای تولیدی در ماههای اخیر تا اندازه زیادی افزایش پیدا کرده که نشان میدهد بخش زیادی از تقاضای مصرفی مردم از بازار حذف شده است در این شرایط لازم است که دولت تقاضای مصرفی را تحریک کند بنابراین بالا بردن دستمزد به اندازه نرخ تورم که در قانون ذکر شده ضروری است.
بهرامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم ادامه داد: از محل اصلاح قیمت انرژی میتوان منابع لازم برای افزایش حقوق کارمندان را تأمین کرد، در صورتی که نزدیک به ۱۰ درصد از یارانه پنهان را آشکار کنیم، نه تنها کسری در زمینه منابع نخواهیم داشت بلکه دولت از اوراق فروشی هم بینیاز خواهد شد به همین دلیل دولت با توجه به قانون افزایش حقوق و دستمزد باید سیاست نادرستی که از سال ۹۷ تاکنون اجرا شده را اصلاح کند.
به گزارش ایمنا، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ از نظر اسمی رشد محدودی دارد، اما با توجه به تورم بالا، به معنای انقباض واقعی در مخارج دولت و کاهش قدرت خرید در اقتصاد است. این بودجه بیش از آنکه بر اصلاحات ساختاری پایدار در سمت درآمدی تکیه کند، از ابزارهایی مانند افزایش نرخ ارز، تعدیل قیمت انرژی، کاهش یارانهها و افزایش پایههای تعرفهای برای کنترل کسری استفاده میکند که آثار تورمی و رکودی همزمان به همراه دارد.
ساختار چندنرخی ارز، افزایش ناکافی دستمزدها نسبت به تورم و کاهش حمایتهای قیمتی از کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاههای وابسته به تقاضای داخلی وارد میکند و میتواند به تضعیف تقاضای مؤثر و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود. در عین حال، محدودیت درآمدهای نفتی و بدهیهای انباشته، فضای سیاستگذاری مالی و پولی را محدود کرده و ریسک تشدید انتظارات تورمی را افزایش میدهد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ چارچوبی محتاطانه در کنترل اسمی کسری ارائه میدهد، اما بدون اصلاحات عمیق در نظام مالیاتی، ارزی و انرژی و هماهنگی بیشتر میان سیاستهای مالی و پولی، تحقق اهداف ثبات اقتصادی و بهبود رفاه در آن با نبود قطعیت قابل توجهی روبهرو است.
نظر شما