علی جوانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به الزامات قانونی در حوزه تفکیک و صدور سند آپارتمانها اظهار کرد: بر اساس صراحت بند دوم دستورالعمل تفکیک آپارتمانها، فرایند تفکیک تنها باید بر مبنای گواهی پایان کار انجام شود و بدون این گواهی، امکان طی مسیر قانونی وجود ندارد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی صدور اسناد بدون رعایت مقررات افزود: چنانچه در ساختمانی که گواهی پایان کار ندارد حادثهای رخ دهد، مسئولیت متوجه نهادی خواهد بود که برخلاف قانون و بدون پایان کار اقدام به صدور گواهی کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم با اشاره به وضعیت مالکیت در پروژههای دولتی از جمله مسکن مهر تصریح کرد: برای صدور سند باید قرارداد رسمی میان مالک عرصه که دولت است و اشخاصی که مالک اعیانی محسوب میشوند، تنظیم شده باشد و صدور گواهی پایان کار نیز بهعنوان پیششرط الزامی انجام شود.
جوانی با تأکید بر لزوم طی مسیر قانونی گفت: بهجای حرکت در مسیرهای غیرقانونی یا دور زدن ضوابط، باید با برگزاری جلسات مشترک با شهرداری، موانع صدور پایان کار رفع و این فرایند تسریع شود، چراکه به محض صدور پایان کار و ارائه گواهی اجاره رسمی، اسناد مالکیت در کوتاهترین زمان ممکن صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اختیار عدول از قانون را ندارد، خاطرنشان کرد: مدیر اختیاری برای دور زدن قانون ندارم، اما میتوانیم پروندههای مربوط به مسکن مهر را در اولویت رسیدگی قرار دهیم؛ قم نخستین استانی بود که در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۲۳ هزار سند مالکیت صادر کرد و در حوزه مسکن مهر نیز بهمحض رفع مسائل قانونی و فنی، همین مسیر دنبال خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم با اشاره به امکان صدور اسناد برای بعضی بلوکها گفت: ظرفیت قانونی برای صدور سند تفکیکی در بعضی بلوکها وجود دارد، اما تحقق این مهم در گرو طی کامل مراحل و الزامات قانونی است و ثبت اسناد نمیتواند خارج از این چارچوب اقدام کند.
نظر شما