به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رقم کل ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان، این روزها موضوع بحث و بررسی بسیاری از محافل کارشناسی شده است، سهم عمدهای از منابع عمومی دولت به مبلغ ۵,۲۲۰ تریلیون ریال از محل درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییهای سرمایهای (بهطور عمد نفت) و واگذاری گسترده داراییهای مالی تأمین میشود.
در بخش مصارف، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از موارد جنجالی این لایحه است، بررسیها نشان میدهد این لایحه در حوزه هزینههای عمرانی نیز شرایط حداقلی دارد که به معنای سهم اندک مدیریت شهری و پروژههای بزرگ حملونقلی و عمرانی در شهرها است.
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، اگرچه از حیث رقم و ساختار سندی مفصل و فنی به شمار میرود، اما با کمی دقت میتوان دریافت که «مدیریت شهری» و بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، همچنان جایگاهی حاشیهای در منطق تخصیص منابع و طراحی سیاستهای مالی دولت دارند در حالی که کلانشهرهای امروز نهتنها زیستگاه عمده جمعیت کشور، بلکه کانون اصلی تولید، مصرف، جابهجایی، آسیبهای اجتماعی و بحرانهای محیطزیستی هستند، واقعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هنوز در بودجهریزی ملی بازتاب متناسبی پیدا نکرده است.
محل اجرای سیاست یا سهیم در تصمیمگیری؟
به گفته فرزین رحیمی، پژوهشگر اقتصاد شهری «بودجه ۱۴۰۵ ادامه همان رویکردی است که شهر را محل اجرای سیاستها میبیند، نه شریک طراحی آنها».
وی به خبرنگار ایمنا میگوید: اگرچه سهم شهرداریها از محل مالیات بر ارزشافزوده و عوارض قانونی در ظاهر افزایش پیدا کرده، اما این افزایش تنها اسمی و با در نظر گرفتن نرخ تورم شهری در عمل به معنای کوچکتر شدن قدرت مالی مدیریت شهری است.
به گفته این پژوهشگر، هزینه اداره شهر در کلانشهرها بهویژه در حوزه حملونقل، نگهداشت زیرساخت و خدمات اجتماعی با آهنگی بهمراتب سریعتر از متوسط تورم عمومی افزایش پیدا میکند و بودجه ۱۴۰۵ هنوز این تفاوت معنادار را به رسمیت نشناخته است.
کارشناسان مدیریت شهری به شیوه توزیع منابع مالیاتی میان شهرداریها انتقاد دارند، مدل غالب توزیع همچنان جمعیتمحور است، مدلی که به گفته مسعود حبیبی، کارشناس برنامهریزی شهری «هزینههای مازاد کلانشهری» را نادیده میگیرد.
به گفته شهردار تهران، شهرداریها در خط مقدم رویارویی با مسائل اجتماعی قرار دارند، اما منابع و اختیارات آنها متناسب با این مسئولیتها نیست
وی به خبرنگار ایمنا عنوان میکند: کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد، قم یا اصفهان علاوهبر جمعیت ساکن بار سنگین جمعیت شناور، زائرپذیر، مهاجرپذیر و خدمات فرامنطقهای را نیز بر دوش میکشند، اما در نظام بودجهریزی این واقعیتها در عمل به حساب نمیآید.
این کارشناس برنامهریزی شهری تاکید میکند: نتیجه چنین نگاهی، افزایش شکاف میان وظایف گسترده و منابع محدود شهرداریهاست، شکافی که در نهایت از مسیرهایی همچون فروش دارایی، تغییر کاربری و تراکمفروشی جبران میشود.
در حوزه حملونقل عمومی نیز لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه ردیفها و احکام حمایتی را حذف نکرده است، اما به اعتقاد مدیران شهری فاصله محسوسی میان تعهدات قانونی و واقعیت تخصیصها وجود دارد. بر اساس قوانین بالادستی، دولت موظف به تأمین ۵۰ درصد هزینه توسعه مترو است، اما بررسی ارقام پیشبینیشده در بودجه نشان میدهد که سهم واقعی دولت همچنان کمتر از این میزان است.
قطار شهرها بدون کمک دولت در نیمه راه میماند
حسن طلایی، عضو شورای اسلامی شهر قم درباره اهمیت مسئله حملونقل عمومی در قانون هوای پاک و دیگر قوانین کشور به خبرنگار ایمنا میگوید: بدون کمک دولت شهرداری قم نمیتواند دو خط فعال مترو را به نتیجه برساند و با رویکردهای انقباضی در بودجه عمرانی دولت باید نگران این مسئله بود.
وی با اشاره به ارقام پیشبینی شده برای خط دوم متروی قم اضافه میکند: این خط که از سوی مدیریت شهری قم کلنگزنی شده است، بخش زیادی از نقاط پرتردد شهری را به یکدیگر متصل میکند و مرهم زخمهای ترافیکی شهر قم است، اما برای عملی شدن آن نیازمند کمکهای جدی دولت هستیم.
اوضاع در دیگر کلانشهرها نیز به همین منوال است، شهرداریها در حوزه تأمین اتوبوس، تکمیل خطوط مترو، اجرای طرحهای کلان ترافیکی و زیستمحیطی که از مسائل اساسی معیشت شهروندان است، نیازمند تقویت حمایت از سوی دولت هستند و اکنون زمان سیاستگذاری صحیح در لایحه بودجه سال آینده برای حل این مسئله است.
این وضعیت به گفته کارشناسان، شهرداریهای کلانشهرها را در دوراهی دشواری قرار داده است یا باید توسعه حملونقل عمومی را کُند کنند یا بار مالی آن را از منابع شهری و در نهایت از شهروندان تأمین کنند که هر دو گزینه، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی دارد.
منابع کاغذی و ناپایدار در بازآفرینی شهری
در بخش بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری نیز، اگرچه در لایحه بودجه ردیفها و احکامی برای نوسازی و احیا پیشبینی شده است، اما بیشتر کارشناسان این منابع را «کاغذی و ناپایدار» ارزیابی میکنند. مسعود حبیبی، کارشناس برنامهریزی شهری معتقد است: اتکای اصلی دولت در این حوزه همچنان بر تسهیلات بانکی است، رویکردی که در شرایط رکود ساختوساز و کاهش توان مالی خانوارها در عمل کارایی خود را از دست داده است.
وی تأکید میکند: بدون ورود مستقیم دولت به سرمایهگذاری و بدون اعطای نقش توسعهگر به شهرداریها، بازآفرینی شهری تنها در حد اسناد و برنامهها باقی میماند.
همزمان لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچون سالهای گذشته مجموعهای از تکالیف سنگین را در حوزههایی همچون مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی بر عهده شهرداریها گذاشته است، بیآنکه منابع پایدار و متناظر برای آن تعریف کند.
این مسئله به گفته بسیاری از مدیران شهری یکی از مزمنترین مشکلات حکمرانی شهری در ایران است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران پیشتر گفته بود «شهرداریها در خط مقدم رویارویی با مسائل اجتماعی قرار دارند، اما منابع و اختیارات آنها متناسب با این مسئولیتها نیست.»
از منظر نهادی نیز بودجه ۱۴۰۵ نشانههای پررنگتری از کنترل و نظارت مالی بر شهرداریها دارد؛ از محدودسازی انتشار اوراق گرفته تا ضوابط سختتر برای استفاده از تسهیلات، اگرچه این رویکرد از منظر شفافیت و انضباط مالی قابل دفاع است، اما به اعتقاد کارشناسان «نظارت بدون تفویض اختیار، به فلج تصمیمگیری میانجامد.»
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری آشنا از نسبت دولت و مدیریت شهری ارائه میدهد، تصویری که در آن شهرها محل بروز بحرانها و تحقق سیاستها هستند، اما در نقطه تصمیمگیری مالی و توسعهای نقش پررنگی ندارند.
به بیان دیگر شهرداریهای کلانشهرها در این بودجه، همچنان «مجری پرمسئولیتِ کممنبع» باقی ماندهاند، وضعیتی که اگر اصلاح نشود، نهتنها پایداری مالی شهرها بلکه کیفیت زندگی شهری را با چالشهای عمیقتری روبهرو خواهد کرد.
نظر شما