به گزارش خبرگزاری ایمنا، طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین مباحث حقوقی سالهای اخیر بوده است. در این طرح، موضوع حق حبس زوجه و چگونگی اعمال آن در شرایط اعسار یا تقسیط مهریه، بهعنوان نقطه کانونی بحثها مطرح شد. تصمیم نمایندگان در حذف بخشی از ماده ۵، نشاندهنده تلاش برای حفظ حقوق زنان در برابر فشارهای ناشی از اجرای احکام مالی است.
در جریان بررسی ماده ۵، ابتدا پیشنهاد حذف کامل آن مطرح شد، اما با مخالفت نمایندگان روبهرو شد. در نهایت، تنها بندی که سقوط حق حبس زن را در صورت پذیرش اعسار یا قسطبندی مهریه پیشبینی میکرد، حذف شد و این اقدام به معنای آن است که حتی اگر مرد معسر شناخته شود یا مهریه تقسیط شود، زن همچنان حق قانونی خود را برای اعمال حق حبس حفظ میکند.
همزمان با این تغییر، مجلس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را نیز اصلاح کرد که بر اساس این اصلاح، عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به «از تمکین خاص» تغییر یافت. این تغییر دامنه حق حبس را محدود کرد و زن تنها میتواند از رابطه زناشویی امتناع کند، اما وظایف زندگی مشترک و تمکین عام همچنان بر عهده او باقی میماند.
این اصلاح در ظاهر حمایتی از زنان به نظر میرسد، زیرا مانع از آن میشود که مرد با حکم اعسار یا تقسیط مهریه، زن را مجبور به تمکین خاص کند و با این حال، در عمل تناقضی جدی ایجاد میشود: الزام زن به تمکین عام، بهطور طبیعی به تمکین خاص منجر میشود و همین امر ضمانت اجرایی حق حبس را تضعیف میکند. دادگاهها نیز ابزار مشخصی برای تشخیص تمکین خاص ندارند و این حق بیشتر جنبه نظری پیدا میکند.
اصلاح حق حبس به دلیل محدودیتهای عملی و تناقضهای حقوقی، به ابزاری کماثر تبدیل شده است و زن در بسیاری موارد یا ناچار به ترک منزل و ورود به دعاوی فرسایشی میشود یا تحت فشار روانی از حق خود صرفنظر میکند، بنابراین این اصلاح نیازمند بازنگری جدیتر است تا بتواند به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر در حمایت از حقوق زنان عمل کند.
پیرامون تغییرات مطرحشده درباره ماده ۵ قانون، نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تصمیم نهایی مجلس در این زمینه، تعریف و کارکرد حق حبس زوجه در حقوق خانواده، اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و تغییر دامنه حق حبس، ارزیابی عملی اجرای اصلاح حق حبس و میزان کارآمدی آن و جمعبندی و ارزیابی نهایی از اصلاح حق حبس و ضرورت بازنگری دوباره، با رضا مقصودی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حوزه حقوق خانواده گفتوگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه میخوانید.
ایمنا: در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، چه تغییراتی درباره ماده ۵ و حق حبس زوجه مطرح و چه تصمیمی در این زمینه گرفته شد؟
مقصودی: در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، سوم دی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی بررسی شد. بخش مهمی از این طرح، به حق حبس زوجه و چگونگی اعمال آن در موارد اعسار زوج یا تقسیط مهریه اختصاص داشت.
در جریان بررسی ماده ۵ طرح، نمایندگان ابتدا با حذف کامل آن مخالفت، اما در نهایت با حذف بخشی از آن موافقت کردند. بر اساس این تصمیم، بندی که سقوط حق حبس زن را در صورت پذیرش اعسار زوج یا قسطبندی مهریه پیشبینی کرده بود، از متن قانون حذف که این اقدام از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، به معنای حفظ حق قانونی زن در برابر فشار حقوقی ناشی از تقسیط مهریه است.
در متن حذف شده آمده بود که اگر مرد معسر شناخته شود یا مهریه تقسیط شود و حتی قسط نخست پرداخت شود، یا دادگاه بخشی از مهریه را تعیین کند و زوج آن را بپردازد، حق حبس زن ساقط میشود که این بند سرانجام با رأی نمایندگان کنار گذاشته شد.
ایمنا: حق حبس چیست و اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی چه تغییری در مفهوم و دامنه حق حبس زوجه ایجاد کرد و این تغییر چه آثاری دارد؟
مقصودی: مجلس همزمان با اصل اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز موافقت کرد که بر اساس این اصلاح، عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به «از تمکین خاص» تغییر یافت؛ بدین معنا که زن میتواند تا پرداخت کامل مهریه (در صورت حال بودن آن)، از رابطه زناشویی امتناع ورزد، بدون آنکه این امتناع موجب قطع نفقه او شود.
حق حبس، اهرمی قانونی است که به زن اجازه میدهد تا دریافت کامل مهریه، از تمکین خودداری کند، بدون آنکه این امتناع نفقه او را قطع کند. به بیان ساده، این حق زن را از اجبار به تمکین پیش از دریافت مهریه حفظ میکند.
پیش از اصلاح، حق حبس همه وظایف زناشویی را دربرمیگرفت و زن میتوانست تا دریافت مهریه، هم از تمکین خاص (رابطه زناشویی) و هم از تمکین عام (زندگی مشترک و سایر وظایف) امتناع کند.
ایمنا: پس از اصلاح قانون، حق حبس زوجه چگونه بازتعریف شد؟
مقصودی: پس از اصلاح، این حق محدود شد و تنها تمکین خاص را شامل میشود، یعنی زن همچنان میتواند از رابطه زناشویی خودداری کند، اما وظایف زندگی مشترک (تمکین عام) بر او اجباری است.
به زبان ساده، مجلس کوشیده است تا مرد نتواند تنها با حکم اعسار یا تقسیط مهریه، زن را به تمکین خاص مجبور کند. در عین حال، قانون تأکید دارد که حق حبس تنها به رابطه زناشویی مربوط است و به معنای ترک کامل زندگی مشترک یا خروج از منزل بدون اذن شوهر نیست.
این اصلاح قانونی، حق حبس زوجه را تنها به تمکین خاص محدود کرده و زن را مکلف به تمکین عام (همزیستی و معاشرت عادی) نموده است، مگر در موارد استثنایی که این محدودیت، ریشه در بعضی فتاوای فقهی دارد که حق حبس را تنها برای جلوگیری از تمتع خاص میدانند.
ایمنا: اجرای اصلاح حق حبس در عمل چگونه ارزیابی میشود و آیا این اصلاح میتواند ضمانت اجرای مؤثری ایجاد کند؟
مقصودی: هرچند این اصلاح در ظاهر حمایتی از زنان به نظر میرسد، اما در عمل با تناقضی جدی روبهرو است؛ قانون از یک سو زن را ملزم به ماندن در زندگی مشترک میکند و از سوی دیگر به او اجازه امتناع از تمکین خاص میدهد و دو حکمی است که جمع آنها در زندگی واقعی به سختی ممکن است و الزام به تمکین عام، به طور طبیعی به تمکین خاص میانجامد.
از اینرو، این برداشت در عمل، ضمانت اجرای مؤثر حق حبس را (که قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ برای حمایت از زنان پیشبینی کرده بود) بیاثر میسازد.
ایمنا: محدود شدن حق حبس چه پیامدهای حقوقی و عملی به همراه دارد و چرا این حق در عمل به ابزاری کماثر تبدیل شده است؟
مقصودی: با محدود شدن حق حبس، حمایتی که میتوانست در دوران عقد، با شناخت دقیقتر از شخصیت و اهلیت مرد، زن را در آغاز زندگی زناشویی یاری کند، از دست میرود و او را در برابر دشواریهای زندگی مشترک بیپناه میگذارد.
وانگهی، اگر زن در دوران عقد به عدم صلاحیت اخلاقی یا رفتاری زوج پی ببرد، در برابر ابزارهای قانونی مانند حق طلاق، ریاست بر خانواده، حق تعیین مسکن یا مخالفت با شغل زن (که در اختیار مرد است)، بیسلاح میماند، تمکین عام، اهرمی ارزشمند بود که در موارد ضرورت، به زن قدرت چانهزنی و مذاکره برابر برای استیفای حقوق میبخشید.
علاوه بر این، دادگاهها به طور عملی ابزاری برای تشخیص تمکین یا عدم تمکین خاص ندارند و همین امر، حق حبس را بیش از آنکه ابزاری حمایتی مؤثر باشد، به حقی نظری و کماثر در اجرا تبدیل میکند.
ایمنا: ارزیابی نهایی از اصلاح حق حبس چیست و آیا این اصلاح نیازمند بازنگری است؟
مقصودی: در بسیاری موارد، زن یا ناچار به ترک منزل و ورود به چرخه فرسایشی دعاوی تمکین میشود، یا تحت فشار روانی از حق قانونی خود صرفنظر میکند.
به نظر میرسد مجلس در پی آن بوده که بدون برهمزدن ساختار سنتی الزام به زندگی مشترک، از حقوق زنان دفاع کند، اما نتیجه، قانونی است که بیش از حل مسئله، آن را به تعارضی پنهان منتقل کرده است.
حفظ حق حبس بر کاغذ، بدون ضمانتهای اجرایی واقعبینانه، در نهایت بیشترین فشار را بر خود زنان وارد میکند و این امری است که نیازمند بازنگری جدیتر در آینده است.
نظر شما