به گزارش خبرگزاری ایمنا، موسیالرضا حاجیبگلو امروز _پنجشنبه چهارم دی_ در نشست شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به همراهی و نقش فعال استان اصفهان در مجموعه شورایی کشور اظهار کرد: با جرئت میتوان گفت استان اصفهان همواره جزو استانهای پیشرو، پویا و حامی شوراها بوده و حضور فعال اعضای شورایی این استان در سطوح مختلف، نشاندهنده درک صحیح از مسئولیت و تکلیف قانونی در قبال مردم است.
وی با بیان اینکه جایگاه شوراها هنوز به نقطه واقعی پیشبینیشده در قانون اساسی نرسیده است، افزود: وقتی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تدوین شد، نگاه عمیق و دقیقی به شوراها وجود داشت و اصول متعدد و حتی یک فصل کامل به این نهاد اختصاص یافت، اما آنچه امروز در عمل میبینیم، فاصله زیادی با آن نگاه بنیادین دارد.
رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه شوراها صرفاً برای برگزاری انتخابات و انجام امور عادی پیشبینی نشدهاند، تأکید کرد: در قانون اساسی، شوراها بهعنوان یکی از ارکان تصمیمسازی و تصمیمگیری نظام دیده شدهاند، اما در اجرا، بخش عمدهای از اختیارات قانونی شوراها یا نادیده گرفته شده یا به آنها واگذار نشده است.
حاجیبگلو گفت: امروز بسیاری از مسئولان تمایلی به واگذاری اختیارات قانونی شوراها ندارند و این یک واقعیت است که نگاه به شوراها با تغییر جایگاه مدیریتی افراد، دچار تغییر میشود، در حالی که اگر به قانون اساسی پایبند باشیم، این نگاه نباید وابسته به صندلی و موقعیت باشد.
وی ادامه داد: بودجه سالانه کشور نمونه روشنی از این تعارض است؛ در حالی که طبق قانون، بودجه باید در شورای عالی استانها بررسی، اصلاح و بازنگری شود، اما حتی یکبار هم در شش دوره شوراهای اسلامی چنین اتفاقی نیفتاده و این نشاندهنده نقض آشکار قانون اساسی است.
رئیس شورای عالی استانها گفت: جامعه شورایی کشور با بیش از ۱۲۷ هزار عضو اصلی، حدود ۶۷ هزار عضو علیالبدل، ۳۸ هزار دهیار و بیش از هزار شهردار، جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر را شامل میشود که این ظرفیت عظیم میتواند گفتمان شورایی و جایگاه قانون اساسی شوراها را در کشور نهادینه کند.
وی افزود: خدماتی که امروز در شهرداریها و دهیاریها ارائه میشود، در بسیاری موارد گستردهتر و مؤثرتر از خدمات دولتی است و این خدمات بدون اتکا به بودجه دولت و صرفاً با منابع محلی و مدیریت شورایی انجام میشود، که نشاندهنده توان واقعی مدیریت محلی در کشور است.
رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر عملکرد دوره ششم شوراهای اسلامی، خاطرنشان کرد: دوره ششم شوراها را میتوان دوره طلایی شوراها دانست، چراکه عملکردها بر اساس بودجه مصوب، تفریغ بودجه و ارزیابیهای دقیق مالی نشان میدهد میزان خدمترسانی در این دوره بهمراتب بیشتر از دورههای گذشته بوده است.
حاجیبگلو گفت: برای شکلگیری گفتمان شورایی، همه اعضا باید در هر نشست و جلسهای، جایگاه شوراها در قانون اساسی را یادآوری کنند و این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند، همانطور که امروز صداوسیما نیز به این گفتمان رسیده و نگاهش به شوراها در حال تغییر است.
وی ادامه داد: در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، تأکیدات روشنی بر استقلال شوراها وجود دارد و حتی تصریح شده که مصوبات شورای عالی استانها نباید در مسیر دولت دچار دخل و تصرف شود و طرحهای این شورا باید مستقیماً به مجلس ارائه شود، نه از مسیر دولت.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: در اصل ۱۰۵ قانون اساسی بهصراحت آمده که شوراها میتوانند مصوبه داشته باشند، مشروط بر اینکه خلاف قوانین نباشد و این به معنای آن است که شوراها حتی در جایگاهی همعرض هیئت وزیران دیده شدهاند، اما در عمل چنین اختیاری به رسمیت شناخته نشده است.
حاجیبگلو گفت: امروز برای سادهترین حقوق، از جمله بیمه دهیاران و اعضای شوراهای روستایی، باید ماهها در دولت پیگیری کنیم و در نهایت هم مصوبات شوراها در کمیسیونها رد میشود، بدون آنکه ادله حقوقی قانعکنندهای ارائه شود، که این روند با روح قانون اساسی سازگار نیست.
وی ادامه داد: شوراها رکن چهارم نظام و نهاد پارلمانی محلی کشور هستند و نظارت بر عملکرد دولت در سطح محلی از وظایف آنهاست، نه اینکه شوراها زیرمجموعه وزارتخانهها تلقی شوند، در حالی که نامی از این دستگاهها در قانون اساسی نیامده است.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به برخی هجمهها علیه شوراها، خاطرنشان کرد: نسبت تخلفات در جامعه شورایی در مقایسه با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری این مجموعه، حتی به یکدهم درصد هم نمیرسد و بسیاری از تعلیقها نیز در نهایت به تبرئه منجر شده است.
حاجیبگلو گفت: هدف از طرح این مباحث، تقویت جایگاه شخصی نیست، بلکه تلاش برای تثبیت جایگاه شوراها برای دورههای آینده است تا اعضای دوره هفتم شوراها بتوانند با اتکا به قانون اساسی، با قدرت بیشتری در مسیر خدمت به مردم گام بردارند و رضایتمندی عمومی را افزایش دهند.
نظر شما