توسعه وکالت باید مبتنی بر تخصص‌گرایی باشد

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه توسعه وکالت باید مبتنی بر ارتقای کیفیت، تخصص‌گرایی و هم‌افزایی میان نهادهای حقوقی باشد، اظهار کرد: این آئین، فرصتی ارزشمند برای تأمل در جایگاه و مسئولیت خطیر جامعه وکالت در نظام حقوقی کشور است.

به گزارش خبرنگار ایمنا از گلستان، حیدر آسیابی پیش از ظهر امروز -پنجشنبه چهارم دی- در آئین تحلیف وکلای جدید دادگستری اظهار کرد: زحمات کانون وکلای دادگستری استان گلستان و اعضای هیئت مدیره در فرایند طولانی و دشوار آموزش کارآموزان قابل تقدیر است و وکلای جدید با پشت سر گذاشتن این مسیر، امروز وارد مرحله‌ای جدی از مسئولیت حرفه‌ای می‌شوند.

وی با اشاره به روند توسعه وکالت در کشور افزود: اگرچه از نظر کمّی شاهد افزایش تعداد وکلا بوده‌ایم، اما از حیث کیفیت و تخصص‌گرایی همچنان فاصله معناداری وجود دارد و ضروری است تمرکز اصلی بر ارتقای سطح علمی، مهارتی و تخصصی وکلا قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: توسعه وکالت تخصصی به‌ویژه در حوزه‌های نوین و بین‌المللی برای دفاع مؤثر از حقوق ملت ایران یک ضرورت است و نباید نگاه کمیت‌گرا جایگزین کیفیت‌محوری شود.

وی با بیان اینکه عدالت قضائی زمانی محقق می‌شود که پرونده‌ها در مهلت قانونی و متعارف رسیدگی شوند، تصریح کرد: وکلا نخستین افرادی هستند که نسبت به اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی‌ها مطالبه‌گری می‌کنند و این مطالبه‌گری زمانی به نتیجه می‌رسد که تخصص‌گرایی در همه سطوح رعایت شود.

آسیابی افزود: همان‌گونه که یک قاضی بدون طی مراحل حرفه‌ای نمی‌تواند به سطوح عالی قضاوت برسد، انتظار می‌رود وکلا نیز بر اساس تجربه، دانش و تخصص وارد حوزه‌های حساس و پیچیده حقوقی شوند.

وی با اشاره به اشتراک‌های سوگند قاضی و وکیل گفت: قضاوت و وکالت دو رکن اساسی تحقق عدالت هستند و هر دو باید در مسیر احقاق حق حرکت کنند، نه تنها در جهت منافع یک طرف دعوا.

رئیس کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: وکیل باید همواره مدافع حق باشد، حتی اگر این حق به نفع موکل او نباشد و این نگاه، اساس اخلاق حرفه‌ای در وکالت است.

وی با اشاره به آمار آرای نقض‌شده در محاکم عالی گفت: بیش از ۲۰ درصد از آرای صادره مورد نقض قرار می‌گیرد که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت افزایش دقت، تجربه و تخصص در رسیدگی‌هاست و البته این آمار در عین حال نشانه پویایی نظام قضائی و امکان اصلاح و بازنگری در تصمیمات است.

آسیابی ادامه داد: یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مردم، توسعه سازش، گزارش‌های اصلاحی و حل‌وفصل اختلافات با نگاه کارشناسی و حقوقی است که وکلا نقش مهمی در این مسیر دارند.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود وکلا در پرونده‌هایی که نتیجه حقوقی آن روشن است، موکلان را به مسیرهای منطقی، قانونی و سازشی هدایت کنند تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم حقوق طرفین به‌درستی تأمین شود.

توسعه وکالت باید مبتنی بر تخصص‌گرایی باشد

وکالت حرفه‌ای مبتنی بر اخلاق باشد

ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه این مراسم گفت: وکالت یک کسب‌وکار صرف نیست، بلکه حرفه‌ای مبتنی بر اخلاق، شرافت و مسئولیت اجتماعی است و وکیل باید همواره مدافع حق باشد، حتی اگر این حق به نفع موکل او نباشد.

وی اظهار کرد: حضور در جمع وکلای دادگستری و کارآموزانی که امروز با ادای سوگند وارد حرفه وکالت می‌شوند، مایه خرسندی است و این موفقیت، حاصل تلاش فردی و همراهی خانواده‌ها و اساتید آنان است.

کیانی افزود: کانون وکلای دادگستری استان گلستان از افتخارات جامعه وکالت کشور است و مدیریت مدبرانه، مردمی و علمی آن در سطح ملی نیز قابل مشاهده است، مدیریتی که در کنار مردم حضور دارد و دغدغه عدالت و حقوق شهروندی را به‌صورت عملی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به محتوای سخنان مسئولان قضائی و تقنینی حاضر در مراسم گفت: محور مشترک همه این سخنان، تبیین جایگاه وکیل دادگستری و الزامات موفقیت در مسیر اجرای عدالت بود و مهم‌ترین اصل در این مسیر، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای است.

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با تاکید بر اینکه نخستین گام وکیل در رویارویی با موکل، حفظ امانت و محرمانگی است و نباید حق‌الوکاله در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد، گفت: وکیل زمانی در تراز عدالت قرار می‌گیرد که شرافت حرفه‌ای خود را بر منافع مادی ترجیح دهد.

وی تصریح کرد: وکیل دادگستری باید مدافع حق باشد، نه صرفاً مدافع خواسته موکل، و اگر حقی در سمت مقابل وجود دارد، اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که مسیر صحیح حقوقی انتخاب شود.

کیانی با اشاره به رقابت سنگین آزمون وکالت بیان کرد: از میان ده‌ها هزار داوطلب، تنها تعداد محدودی موفق به ورود به کانون وکلا می‌شوند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه و مسئولیت سنگین وکلای دادگستری است، از این لحظه به بعد، هر رفتار حرفه‌ای و اجتماعی وکیل، به پای نهاد وکالت نوشته می‌شود.

وی افزود: پذیرش مسئولیت رأی نامطلوب، پرهیز از قراردادهای صوری و غیرقانونی، ایستادگی در برابر پیشنهادهای خلاف اخلاق و قانون و همراهی با مردم، از شاخص‌های وکیل موفق و مورد اعتماد جامعه است.

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با انتقاد از نگاه تنها اقتصادی به حرفه وکالت گفت: تقلیل وکالت به یک کسب‌وکار، نگاهی نادرست است و کسانی که از بیرون این حرفه چنین قضاوتی می‌کنند، جایگاه عدالت‌محور و اجتماعی وکالت را نادیده می‌گیرند.

وی با تأکید بر نقش کانون‌های وکلا خاطرنشان کرد: کانون وکلا خانه و سرمایه اجتماعی وکلای دادگستری است و حفظ استقلال آن، شرط تحقق عدالت قضائی است؛ انتخاب مدیران شایسته، آگاه و متعهد در کانون‌ها، مسئولیتی است که بر عهده همه وکلا قرار دارد.

کیانی افزود: بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات صنفی و مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب به استقلال نهاد وکالت شود و تجربه‌های گذشته نشان داده است که تصمیم‌های شتاب‌زده و خلق‌الساعه، چه آسیب‌هایی به این نهاد وارد کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: با تعامل سازنده میان کانون‌های وکلا، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، نه استقلال کانون‌ها مخدوش خواهد شد و نه ادغامی در کار خواهد بود و نهاد وکالت همچنان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای عدالت باقی خواهد ماند.

کد خبر 935584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.