کردستان، رتبه آخر کشور در زورگیری

استاندار کردستان گفت: قرار گرفتن کردستان در رتبه آخر کشور در زورگیری، دستاوردی مهم در حوزه امنیت اجتماعی و نشان‌ دهنده فرهنگ غنی و اصالت مردم استان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، آرش زره‌تن لهونی بعدازظهر امروز _چهارشنبه سوم دی‌_ در سومین جلسه قرارگاه مقابله با سرقت استان با اشاره به تبدیل شدن ترافیک به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان اظهار کرد: این معضل به ویژه در مرکز استان به شکل جدی‌تری بروز کرده و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها برای کاهش آن به صورت عملیاتی پای کار بیایند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه ترافیک افزود: احداث پارکینگ‌های طبقاتی به عنوان راهکار بلندمدت و صدور مجوز استفاده از محوطه دستگاه‌های دولتی برای پارک خودروها به صورت کوتاه مدت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا کند.

استاندار کردستان همچنین ساماندهی دست‌فروشان و وانت‌های میوه‌فروشی با رویکرد حمایتی و همراهی را از دیگر اقدامات مؤثر در روان‌سازی ترافیک دانست و خاطرنشان کرد: این ساماندهی باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ معیشت این قشر، نظم ترافیکی شهر نیز تأمین شود.

لهونی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تصمیمات گرفته شده، تصریح کرد: تأمین آرامش و رضایت شهروندان اولویت مدیریت استان است و تحقق این هدف، مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها است.

وی با ابراز خرسندی از روند کاهشی سرقت و افزایش کشفیات در استان نسبت به سال گذشته، گفت: قرار گرفتن کردستان در رتبه آخر کشور در زورگیری، دستاوردی مهم در حوزه امنیت اجتماعی و نشان دهنده فرهنگ غنی و اصالت مردم استان است.

استاندار کردستان، توسعه و ساماندهی کمپ ماده ۱۶ را یکی از اولویت‌های اساسی در پیشگیری از سرقت دانست و ادامه داد: با تأمین ۵۰ درصد از بدهی شش میلیارد تومانی کمپ سنندج از محل مسئولیت‌های اجتماعی موافقت شده و لازم است ۵۰ درصد باقی مانده از محل اعتبارات ملی تأمین شود تا مشکلات این مرکز برطرف شود.

زره‌تن لهونی با تأکید بر اهمیت انسانی و اجتماعی کمپ ماده ۱۶ افزود: رفع مشکلات این کمپ نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و به ویژه سرقت‌های خُرد دارد و می‌تواند در تحقق اهداف قرارگاه مقابله با سرقت اثرگذار باشد.

وی به موضوع سرقت انرژی و انشعاب‌های غیرمجاز اشاره و با اذعان به وجود ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در استان گفت: انشعاب موقت ظرفیتی قانونی است که در قوانین موجود از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی شده و باید در چارچوب ضوابط از این ظرفیت استفاده شود.

کد خبر 935343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.