به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی، اظهار کرد: استقرار نظام رصد اجتماعی میتواند مسیر حکمرانی در حوزه آسیبهای اجتماعی را از رویکردهای سنتی و واکنشی به سمت حکمرانی هوشمند و دادهمحور سوق دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اطلاعاتی قوه قضائیه افزود: اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده قضائی در دستگاه قضائی بینامسازی شده و بهعنوان یک منبع ارزشمند اطلاعاتی در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. این دادهها امکان تحلیل دقیق روند اختلافات اجتماعی، شکلگیری جرایم و زنجیره آسیبهای ناشی از آن را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: بررسیها نشان میدهد طی ۱۰ سال گذشته حدود هفت میلیون پرونده مرتبط با سرقت و بیش از چهار و نیم میلیون پرونده مربوط به توهین در دستگاه قضائی ثبت شده است که در برخی موارد به جرایم شدیدتر منجر شدهاند.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در نظام جامع رصد اجتماعی تصریح کرد: دستیابی به فهم مشترک از مسائل اجتماعی، مستلزم تعامل و اشتراکگذاری دادهها میان نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت گسترده مراکز پژوهشی کشور است.
وی، یکی از چالشهای اساسی را تفاوت در تعاریف آماری دانست و گفت: اختلاف در تعاریف مفاهیمی مانند جرم، متهم و مجرم میان دستگاهها، موجب تولید آمارهای غیرهمسان و بازنمایی نادرست واقعیتهای اجتماعی میشود که میتواند برنامهریزیها را با خطا مواجه کند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به تفاوت میان ورودی و خروجی پروندههای قضائی افزود: تمرکز صرف بر آمار ثبت پروندهها، بدون توجه به نتایج نهایی رسیدگی قضائی، میتواند منجر به تحلیلهای نادرست و تصمیمگیریهای غیرواقعبینانه شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: نظام جامع رصد اجتماعی با هدف ایجاد یک زیرساخت هوشمند و یکپارچه طراحی شده است تا بخشهای مختلف از جمله قضائی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی را به هم متصل کند و امکان تحلیل دقیقتر و پیشبینی مؤثرتر روند آسیبهای اجتماعی را فراهم آورد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این نظام، خواستار تصویب سریع آئیننامه اجرایی، اجرای آزمایشی طرح ملی در چند استان منتخب، پیشبینی بودجه مستقل و چندساله و واگذاری مأموریت استانداردسازی تعاریف و دادهها به مرکز آمار ایران شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت حکمرانی مبتنی بر دادههای دقیق و استاندارد گفت: نبود آمار متقن و منسجم در حوزه آسیبهای اجتماعی، هم اعتماد اجتماعی را کاهش میدهد و هم موجب هدررفت منابع کشور میشود.
جهانگیر اظهار کرد: رصد جامع آسیبهای اجتماعی کشور یک تکلیف قانونی است که بر اساس قوانین، سیاستهای ابلاغی و برنامه هفتم پیشرفت، همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
وی افزود: در حال حاضر دستگاههای مختلف، دادهها و آمارهای متفاوتی در حوزه آسیبهای اجتماعی تولید میکنند که در صورت نبود اتقان و استاندارد مشترک، این آمارها در فضای اجتماعی میتواند موجب کاهش اعتماد عمومی و انحراف در تصمیمگیریها شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه حکمرانی هوشمند نیازمند دادههای دقیق و قابل اتکاست، تصریح کرد: امروز در وزارت کشور، موضوع رصد آسیبهای اجتماعی در قالب یک برنامه جامع و بیندستگاهی در دستور کار قرار گرفته و چالشها و الزامات آن، از جمله اشتراکگذاری و استانداردسازی دادهها، در حال بررسی است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در این حوزه گفت: دستگاه قضائی در اشتراکگذاری دادهها پیشگام بوده و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون داده مربوط به پروندههایی که منجر به صدور حکم شدهاند، پس از بینامسازی و حفظ حریم خصوصی افراد، در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این دادهها امکان بررسی روند شکلگیری جرایم، فرایند رسیدگی قضائی و ارزیابی کیفیت احکام صادره را برای پژوهشگران، صاحبنظران و افکار عمومی فراهم میکند و در عمل نقش یک دیدهبان اجتماعی را ایفا خواهد کرد.
معاون قوه قضائیه با اشاره به توسعه زیرساختهای هوشمند در دستگاه قضائی افزود: امروز پروندههای قضائی از بدو تشکیل تا زمان اختتام، بهصورت هوشمند در دادگستریهای سراسر کشور رصد میشوند که این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، به تسریع رسیدگیها، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی کمک میکند.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره دسترسی پژوهشگران، مستندسازان و خبرنگاران به این دادهها گفت: بینامسازی اطلاعات دقیقاً با هدف فراهمسازی امکان دسترسی پژوهشگران و مستندسازان انجام شده تا بتوانند روند آسیبها و جرایم را آسیبشناسی کرده و زمینه برنامهریزیهای اصلاحی را فراهم کنند.
وی یکی از چالشهای مهم در این حوزه را تفاوت تعاریف جرم و آسیب اجتماعی در دستگاههای مختلف دانست و افزود: برای رسیدن به فهم مشترک، لازم است این تعاریف استانداردسازی شود؛ بهگونهای که هم برای پژوهشگران قابل فهم باشد و هم از سوی مردم به رسمیت شناخته شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به جرایم نوپدید اشاره کرد و گفت: با گسترش فضای مجازی و پیچیدگیهای دنیای امروز، جرایم جدیدی در حال شکلگیری است که دستگاه قضائی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و مرکز پژوهشهای مجلس، بهصورت مستمر در حال شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تدوین قوانین و مقررات جدید است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رصد این جرایم نوپدید، جمعآوری اطلاعات، بررسی تخصصی آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع قانونگذاری است تا از بروز آسیبهای گستردهتر در جامعه پیشگیری شود.
نظر شما