به گزارش خبرگزاری ایمنا، در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران پیشبینی شده، نمایندگان مجلس این عدد را ناکافی دانسته و تأکید دارند افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد؛ موضوعی که به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ عددی که مجلس قبول ندارد
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: مجلس روی این عدد نخواهد ایستاد و اصلاحات لازم را انجام میدهد. به گفته وی، اگر قرار است درآمدی در کشور ایجاد شود، باید اثر آن بهطور مستقیم در سفره مردم دیده شود.
جلسه غیرعلنی دولت و مجلس؛ تلاش برای فهم مشترک از اقتصاد کشور
گودرزی با تشریح جلسه غیرعلنی وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس اظهار کرد: این نشست با هدف به اشتراکگذاری دادههای اقتصادی و رسیدن به یک فهم مشترک برای حل مسائل معیشتی مردم برگزار شد.
وی افزود: در این راستا کمیتهای پنجنفره میان دولت و مجلس تشکیل شده و برای آن ۱۷ مأموریت مشخص تعریف شده که مورد اجماع سران قوا قرار دارد.
بیشتر بخوانید: اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در تلفیق بودجه مشخص شدند
تورم، فروش نفت و ارز؛ متغیرهای تعیینکننده در بودجه ۱۴۰۵
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تصریح کرد: موضوعاتی همچون میزان فروش نفت، بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی بر وضعیت معیشت مردم اثر مستقیم دارد و هدف اصلی مجلس این است که نتیجه سیاستگذاریهای بودجهای در زندگی روزمره مردم ملموس باشد.
لاهوتی: حقوق کارگران و کارمندان باید به تورم واقعی نزدیک شود
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد: تعیین حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار است و این شورا موظف است تصمیمات خود را بر اساس نرخ واقعی تورم بگیرد.
وی افزود: چه تورم ۲۰ درصد باشد و چه ۵۰ درصد، مبنای افزایش حقوق باید واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد.
جمعآوری امضا در مجلس برای اصلاح حقوقها در بودجه ۱۴۰۵
در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس با حضور در صحن علنی در حال جمعآوری امضا برای نامهای خطاب به رئیسجمهور و رئیس مجلس هستند که در آن بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان حداقل به میزان تورم واقعی تأکید شده است.
هشدار نمایندگان: سرکوب دستمزدها بحرانساز است
در متن این نامه آمده است: «تداوم افزایش حقوق با اعداد ثابت مانند ۲۰ درصد، بدون توجه به نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، منجر به کاهش شدید قدرت خرید، رکود اقتصادی، افزایش نارضایتی اجتماعی و حتی بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی خواهد شد.»
وعده انتخاباتی افزایش حقوق متناسب با تورم؛ مطالبه جدی مجلس
نمایندگان تأکید کردهاند که افزایش حقوق متناسب با تورم، از وعدههای انتخاباتی مسئولان بوده و انتظار میرود در فرایند تصویب بودجه ۱۴۰۵، این وعدهها محقق شود تا شکاف میان درآمد و هزینههای معیشتی خانوارها کاهش پیدا کند.
نظر شما