به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه وکیلی صبح امروز _یکشنبه سیام آذر_ در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانکهای استان مرکزی اظهار کرد: جمعیت بهعنوان مهمترین سرمایه انسانی هر کشور، نقشی بنیادین در اقتصاد، امنیت و آینده ملی دارد.
وی افزود: روند سالمندی جمعیت و تأخیر در ازدواج جوانان، تهدیدی جدی برای آینده کشور محسوب میشود و توجه فوری به جوانی جمعیت ضرورتی انکارناپذیر است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: اگر این موضوع بهطور جدی مدیریت نشود، مشکلات گستردهای در حوزههای اقتصادی و اجتماعی در سالهای آینده بروز خواهد کرد، از این رو، مدیران ارشد باید با درک شرایط اجتماعی و اقتصادی، اقدامات مؤثر محلی را در دستور کار قرار دهند تا هم به توسعه استان و هم به بهبود وضعیت کشور کمک کنند.
زندیهوکیلی عنوان کرد: با همکاری و تلاش مستمر، ظرفیتهای استان مرکزی میتواند بالفعل شود و نقش مؤثری در خدمت به مردم و تحقق توسعه پایدار ایفا کند، در این مسیر، بانکها و مؤسسات مالی استان باید فراتر از رعایت مقررات عمل کرده و بهعنوان محرک و شریک فعال در توسعه اقتصادی ایفای نقش کنند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود بانکها با مشارکت واقعی در پروژهها، نهتنها به دریافت تضمین و سود بسنده نکنند بلکه به حل چالشهای سرمایهگذاری و توسعه کمک کنند.
استاندار مرکزی گفت: واقعیت این است که بسیاری از پروژههای صنعتی و کشاورزی استان به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش به بهرهبرداری نرسیدهاند، ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای صنعتی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد مورد استفاده قرار میگیرد و مشکل اصلی این واحدها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.
زندیهوکیلی اظهار کرد: آغاز دقیق و واقعی مشارکت بانکها در طرحها و ارزیابی صحیح مشتریان و پروژهها میتواند موفقیت این طرحها و بازگشت سرمایه را تضمین کند.
وی افزود: با وجود محدودیتها، مشارکت فعال بانکها و دستگاههای اجرایی میتواند تحقق ظرفیتهای اقتصادی استان و تسریع روند توسعه را ممکن سازد. یکی از مشکلات جدی در این مسیر دشواری پرداخت تسهیلات در داخل استان، ضعف تعاملات بانکی و محدودیت اختیارات شعب است که منجر به خروج منابع مالی استان به پایتخت و سایر استانها شده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: برای رفع این مشکل، مدیران عامل بانکها و معاونان اعتباری باید بهطور مستقیم و بدون واسطه پیگیر پرونده مشتریان کلیدی استان باشند.
زندیه وکیلی افزود: از این پس تمرکز ویژهای بر موضوعاتی همچون محیط زیست، زیرساختهای منطقهای، حملونقل، زمین و امنیت سرمایهگذاری خواهد بود تا ظرفیتهای اقتصادی استان بهطور مؤثر فعال شود.
استاندار مرکزی عنوان کرد: بانکهایی که در جذب سرمایه و حمایت از طرحهای اقتصادی عملکرد فعالتری داشته باشند، بهصورت جدی مورد تشویق قرار خواهند گرفت و مصوبات این جلسات نیز بهطور رسمی ابلاغ و پیگیری خواهد شد.
زندیه وکیلی ادامه داد: همچنین هر بانک موظف است یک نیروی متخصص در بازاریابی و مذاکره معرفی کند تا موانع احتمالی سریعتر رفع شود، در صورت وجود محدودیت در اختیارات بانکی استان، مدیران بانکها باید موضوع را شفاف اعلام کنند تا اختیارات لازم برای استان مرکزی پیگیری و تأمین شود.
وی گفت: چرخه معیوب تعامل و اختیارات یکی از عوامل اصلی دشواری پرداخت تسهیلات در استان است که نیازمند اصلاح فوری است، زیرا تداوم آن با خروج منابع و آسیب جدی به اقتصاد منطقه همراه خواهد بود با تعامل دستگاهها و بانکها و بهرهگیری از تجربیات موفق سایر استانها، اجرای این اقدامات ظرف یک سال میتواند تأثیر مثبت و ملموسی بر اقتصاد استان مرکزی داشته باشد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی، تأمین نیازهای اقشار کمدرآمد و رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی در صدر اولویتهای استان قرار دارد، با وجود تغییرات قابل توجه در روند توسعه، ظرفیتهای موجود هنوز فراتر از میزان پیشرفت فعلی است.
زندیهوکیلی ادامه داد: کاهش منابع و اعتبارات دولتی موجب شده استان مرکزی با محدودیت مالی روبهرو شود و اجرای پروژههای توسعهای با چالش روبهرو شود، برخی پروژهها به دلیل کمبود منابع با تأخیر مواجه شدهاند و این موضوع برای بخشهای مختلف اقتصادی چالشبرانگیز است، چراکه منابع موجود تنها قادر به تأمین حقوق کارکنان و پروژههای ضروری است.
وی اظهار کرد: با وجود این محدودیتها، باید از ظرفیتهای داخلی استان برای توسعه بهرهبرداری کرد و تلاش مستمر برای ارتقای وضعیت اقتصادی ادامه یابد، بسیاری از واحدهای تولیدی استان با کمبود نقدینگی مواجهاند، در حالی که ظرفیتهای قابل توجهی برای تقویت رشد اقتصادی دارند.
استاندار مرکزی گفت: حمایت از معیشت گروههای ضعیف و تأمین نیازهای اولیه آنها از اولویتهای دولت است و اقدامات مؤثر در این زمینه ضروری خواهد بود.
زندیهوکیلی تاکید کرد: توسعه استان نیازمند منابع مالی و جذب سرمایه است و بهرهبرداری بهینه از این منابع مستلزم همکاری نزدیک مسئولان و فعالان اقتصادی خواهد بود، توجه به جوانی جمعیت، رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی و اصلاح چرخه تعاملات بانکی، سه محور اصلی برای عبور از شرایط پیچیده اقتصادی و حرکت به سوی توسعه پایدار استان مرکزی محسوب میشود.
نظر شما