به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، حجتالاسلاموالمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد صبح امروز _ شنبه بیستونهم آذر _ در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به مسئولیت نهاد قضا در صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: وقتی پروژهای سالها متوقف میماند، هزینه آن تنها مالی نیست بلکه اعتماد و آسایش مردم را نیز هدف قرار میدهد و این مسئله باید بهصورت جدی پیگیری شود.
وی با اشاره به جایگاه خاص قم در معادلات دینی و اجتماعی کشور افزود: این شهر تنها یک استان اداری نیست، بلکه کانون تولید و انتشار اندیشه دینی و فقهی در سطح جهان اسلام بهشمار میرود و طبیعی است که سطح انتظار از عملکرد مدیران و نهادهای تصمیمگیر در قم، بالاتر از میانگین کشوری باشد.
دادستانکل کشور با مرور روند تحولات قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: قم در چهار دهه گذشته در حوزههای علمی، فرهنگی و اجتماعی رشد چشمگیری داشته و به نماد گفتمان انقلاب تبدیل شده است، اما این پیشرفتها نباید مانع دیدن ضعفها و گرههای انباشته در اجرای پروژههای زیرساختی شود.
موحدیآزاد با اشاره مستقیم به برخی طرحهای نیمهتمام تصریح کرد: پروژههایی مانند فرودگاه و منوریل نباید به نماد تعلل و ناهماهنگی بین دستگاهها تبدیل شوند؛ انتظار عمومی این است که با ورود جدی دستگاه قضائی و ایجاد انسجام میان نهادهای مسئول، این طرحها با دقت، شفافیت و سرعت تعیینتکلیف شوند.
وی قم را شهری اثرگذار در مقیاس ملی دانست و گفت: این استان باید در حکمرانی، عدالت و کارآمدی، پیشگام باشد؛ مدیری که در قم مسئولیت میپذیرد، باید بداند که عملکرد او فقط محلی نیست و میتواند برای سایر استانها الگو یا ضدالگو ایجاد کند.
دادستانکل کشور تاکید کرد: رویکرد تعاملی و تلاش مستمر ایشان در مدیریت دادسراها و محاکم، آثار ملموسی در ارتقای امنیت، بهبود شاخصهای قضائی و هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان برجای گذاشته است.
موحدیآزاد درباره وظایف دادستان مرکز استان تأکید کرد: دادستان، محور نظارت بر حقوق عمومی، اجرای احکام و سلامت فرآیندهای قضائی است و این مسئولیت نیازمند تصمیمگیری شجاعانه، تسلط حقوقی و استفاده هدفمند از نیروهای جوان، متعهد و کارآمد است.
وی با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی قم افزود: صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، پیشگیری از فساد و توجه به معماری و شهرسازی متناسب با هویت دینی قم، از جمله اولویتهایی است که دادستان جدید باید با حساسیت ویژه دنبال کند.
دادستانکل کشور نقش دستگاه قضا در پشتیبانی از ثبات اقتصادی را یادآور شد و گفت: مبارزه با فرار مالیاتی، احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی، بدون همکاری منسجم میان قوه قضائیه، دولت و نهادهای امنیتی محقق نخواهد شد.
موحدیآزاد با اشاره به در پیشبودن انتخابات، تصریح کرد: دادستان قم بهعنوان دبیر ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی، مسئول ایجاد بستر قانونی، سالم و امن برای برگزاری انتخابات شوراها و خبرگان رهبری است و این مأموریت نیازمند هماهنگی مستمر با همه دستگاههاست.
نظر شما