امید احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خوزستان اظهار کرد: مجوزهای بینام این امکان را فراهم میکند که تمام استعلامات مورد نیاز پیش از ورود سرمایهگذار و توسط دستگاههای ذیربط دریافت و در سایت مرکز خدمات سرمایهگذاری بارگذاری شود.
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها افزود: دستگاههای اجرایی مکلفاند حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بستههای سرمایهگذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مرتبط با خود اقدام و این بستهها را با رعایت شرایط رقابتی به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریح کرد: در بستههایی که قابلیت جذب سرمایهگذار خارجی دارند، دستگاه اجرایی موظف است با همکاری استانداری، مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده ۲۵ این قانون بارگذاری کند.
احمدی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است امکان صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در چارچوب قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار فراهم کند.
وی با تأکید بر ضمانت اجرایی این قانون گفت: پس از واگذاری بسته سرمایهگذاری بدون نام، هیچ دستگاه یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید از سرمایهگذار را ندارد و امکان ابطال مجوز صادره نیز وجود نخواهد داشت در غیر این صورت، متخلفان و بالاترین مقام دستگاه مربوطه به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۳ ماده ۲۷ این قانون، دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی بر اساس تعداد بستههای سرمایهگذاری بدون نام صادر شده است و حداقل تعداد الزامی برای هر دستگاه، حداکثر ظرف سه ماه از سوی شورا اعلام خواهد شد.
نظر شما