به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، پیمان نوری بروجردی ظهر امروز _چهارشنبه بیستوششم آذر_ در نشست با مسئولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار کرد: مسئولیت اصلی سیاستگذاری و اجرای امور اقتصادی در کشور بر عهده قوه مجریه است.
وی افزود: این قوه با در اختیار داشتن ابزارهای کلیدی همچون نظام بانکی، سیاستهای ارزی، گمرکات و تخصیص منابع، نقش محوری در مدیریت اقتصاد ملی ایفا میکند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: طبیعی است که پاسخگویی اصلی در این حوزهها نیز بر عهده دستگاههای اجرایی باشد، با این حال، قوه قضائیه همواره خود را یار و کمک دولتها دانسته و در چارچوب قانون و حتی فراتر از تکالیف قانونی، برای حمایت از تولید و رفع موانع فعالان اقتصادی وارد عمل شده، این همراهی نشاندهنده نگاه حمایتی دستگاه عدلیه به بخش تولید و صنعت کشور است.
نوری بروجردی تأکید کرد: دستگاه عدلیه کمککار دولتهاست و تا زمانی که دولتها در مسیر قانون حرکت کنند، قوه قضائیه هیچگونه مساعدتی را دریغ نخواهد کرد، بسیاری از تصمیماتی که امروز از آنها بهعنوان سختگیری یاد میشود، در واقع حاصل گشادهدستی نیست، بلکه نتیجه محدودیتهای متنوع، شرایط خاص اقتصادی و الزامات قانونی است.
وی افزود: این الزامات ممکن است برای فعالان اقتصادی بهطور کامل آشکار نباشد، اما هدف اصلی آنها حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از آسیبهای گسترده به تولید و بازار است.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق قانون لازمالاجرا است و حتی ضمانتهای قانونی برای عدم اجرای آنها پیشبینی شده است.
نوری بروجردی ادامه داد: در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل، رسیدگی فوری و در اولویت انجام خواهد شد، این موضوع نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضائی برای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است، با این حال، نباید انتظار داشت قوه قضائیه جایگزین وظایف دستگاههای اجرایی شود.
وی عنوان کرد: باید ابزارهای قانونی در اختیار قوه مجریه بهدرستی استفاده شود و تنها در صورت تمکین نکردن دستگاهها، مسیرهای حقوقی و قضائی فعال شود.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور اظهار کرد: همراهی دادستانیها در سراسر کشور نیز نمونهای روشن از این رویکرد است، همکاران دستگاه قضائی در بسیاری از موارد حتی فراتر از حدود وظایف قانونی، در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان نشستهاند و برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، پیگیریهای مستمر انجام دادهاند، این همراهی موجب دلگرمی فعالان اقتصادی شده و چراغ تولید را در شرایط دشوار روشن نگه داشته است.
نوری بروجردی گفت: صنعتگران کشور با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان تلاش میکنند کارخانهها را فعال نگه دارند، مواد اولیه را تأمین، حقوق کارگران را بپردازند و تولید را حفظ کنند، چنین تلاشهایی نباید با موانع غیرضروری روبهرو شود، زیرا فرسایش و بیانگیزگی در میان تولیدکنندگان میتواند ضربه جدی به اقتصاد ملی وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، احراز اهلیت اقتصادی، سابقه فعالیت و اصالت متقاضیان کارت بازرگانی بر عهده نهادهای تخصصی مانند اتاقهای بازرگانی است، قوه قضائیه در صورت اعلام رسمی و مستند از سوی این نهادها، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ادامه داد: این تقسیم وظایف نشاندهنده ضرورت همکاری میان نهادهای تخصصی و دستگاه قضائی برای ایجاد شفافیت و سلامت در فعالیتهای اقتصادی است.
نوری بروجردی افزود: بسیاری از چالشهای فعلی اقتصاد کشور ریشه در ساختارهای بنیادین دارد، نظام بانکی، نرخ سود، سیاستهای ارزی و ضریب فزاینده نقدینگی از جمله عواملی است که در صورت مدیریت ناهماهنگ میتواند آثار تورمی سنگینی به کشور تحمیل کند.
وی اظهار کرد: تصمیمات ناهماهنگ و متضاد در این حوزهها نه تنها موجب بیثباتی اقتصادی میشود، بلکه هزینههای اجتماعی جبرانناپذیری نیز به همراه دارد، کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و اگر همدلی، هماهنگی و پرهیز از تصمیمات متضاد در دستور کار قرار نگیرد، پیامدهای سنگینی بر جامعه تحمیل خواهد شد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: گاهی لازم است تصمیمات سخت و حتی تلخ اقتصادی در زمان مناسب اتخاذ شود تا از هزینههای بسیار سنگینتر در آینده جلوگیری شود، این تصمیمات اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی بر مردم و فعالان اقتصادی وارد کند، اما در بلندمدت میتواند زمینهساز ثبات و رشد پایدار اقتصادی باشد.
نوری بروجردی افزود: همکاری همه قوا، همدلی میان نهادهای اجرایی و قضائی و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران تنها راه عبور از شرایط دشوار اقتصادی و رسیدن به آیندهای روشن برای کشور است.
نظر شما