به گزارش خبرگزاری ایمنا، ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه در یک سال اخیر نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای سازماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در چارچوب تنظیم مؤسسات پولی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه انجام میشود.
تصویب دو دستورالعمل جدید توسط بانک مرکزی، چارچوب قانونی منسجمی را برای فعالیت این صندوقها ایجاد کرده و گامی مهم در جهت قانونمندسازی این حوزه برداشته است.
مسیر ساماندهی این صندوقها به طور کامل قطعی شده و سیاست بانک مرکزی بر توسعه و تسهیلگری تمرکز دارد. بانک مرکزی با در نظر گرفتن فرصت دو ساله برای صندوقها، رویکردی انعطافپذیر اما قانونمند را در پیش گرفته است که امکان تطبیق تدریجی با شرایط جدید را فراهم میکند این رویکرد نشان میدهد که تنظیمگر با درک چالشهای عملی به دنبال تعادل بین نظارت و حمایت از این مؤسسات است.
یکی از نوآوریهای مهم، تدوین اساسنامههای اختصاصی برای هر طبقه از صندوقهای قرضالحسنه است که چارچوبی روشن و متناسب با ماهیت هر دسته ایجاد میکند. این موضوع نشاندهنده درک عمیق بانک مرکزی از تنوع این مؤسسات و نیاز به رویکردی تفکیکشده همچنین همکاری با سازمان اقتصادی برای شناسایی صندوقهای فعال در چارچوب تعریف صحیح قرضالحسنه، نشاندهنده همکاری بینبخشی در این فرآیند است.
چالش اصلی در این مسیر، همگامسازی صندوقهای بدون مجوز با چارچوبهای قانونی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامههای مشخص، سعی در جلوگیری از قطع خدمات به صندوقهای فاقد مجوز در طول انجام فرآیند ساماندهی دارد. این رویکرد متعادل، ضمن حفظ ثبات سیستم، زمینه را برای ادغام تدریجی این مؤسسات در ساختار رسمی فراهم میآورد. ساماندهی موفق این بخش نهتنها امنیت مالی را تقویت میکند، بلکه نقش بانکهای قرضالحسنه را در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی تثبیت خواهد کرد.
یک سالگی تصویب دستورالعمل صندوقها
محمد یاوران، کارشناس مالی بانک مرکزی در میز گرد نقد و برسی مسئولین بانک مرکزی و قرض الحسنههای کشور با اشاره به فرایندهای مربوط به صندوقهای قرضالحسنه اظهار کرد: در آذر سال ۱۴۰۳ که دستورالعمل صندوقهای قرضالحسنه در بانک مرکزی تصویب شد به نظارت بر صندوقها با هدف شناسایی وضعیت موجود آغاز شد که در ابتدا استانهای شمال و شمال غربی کشور هدف اجرای طرح بودند و به تدریج صندوقهای شیراز و اصفهان نیز مورد نظارت قرار گرفتند.
وی فرایند نظارت بر صندوقها را شامل ارزیابی داراییها و بدهیهای آنها دانست و گفت: بر اساس همین ارزیابیهای بازرسان توانستیم دستورالعمل اجرایی را بر اساس خواسته صندوقها تدوین کنیم و در ادامه نیز یک شیوهنامه تلفیقی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس یک دوران گذار دوساله به صندوقها فرصت دهیم که خود را با شرایط دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
بازرسی ۷۵ درصد از منابع قرضالحسنههای فعال
کارشناس مالی بانک مرکزی از بررسی ۴۵ درصد از حجم منابع صندقهای قرضالحسنه کشور خبر داد و افزود: در ابتدا برخی افراد و معتمدان شوراهای صندوقهای قرضالحسنه در این زمینه با ما همکاری داشتند که توانستیم در ابتدا صندوقهای متوسط و به فراخور آن صندوقهای دارای درخواست نظارت را بازرسی کنیم که از رقم ۴۵ درصد سهم منابع مورد بازرسی ۷۵ درصد از سهم منابع صندوقهای فعال در کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
یاوران این بازرسی را شامل ارزیابی داراییهای صندوقها دانست و یادآور شد: هدف این بود که بازرسان صحبتهای مسئولان صندوقها را بشنوند و بر اساس آن دستورالعمل خود را به روزرسانی کرده و شیوهنامه تطبیق ارائه دهیم که از نظر تعداد گرچه کمترین تعداد را شامل شد و تا پایان شهریور در کل کشور ۳۱۵ قرضالحسنه مورد بازرسی قرار گرفت اما نظرات اکثر مشمولان دستورالعمل دریافت شد.
وی تصریح کرد: بر اساس همین داده و آمارهایی که از گزارش بازرسی بیش از ۳۰۰ صندوق به دست آمد، شیوهنامه تطبیقی را تدوین کردیم که شامل دو بند است و صندوقهایی که قبل از دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت عالی فعالیت میکردند نیز باید این دو بند را رعایت کنند.
کارشناس مالی بانک مرکزی بند الف این شیوهنامه را تنظیمگری دانست و ادامه داد: بند ب نیز مربوط به موضوع تاییدیه عملکرد نظارتی است، تا پیش از این صفر تا صد صندوق را بررسی میکردیم که در حوزه تنظیمگری همچنین نظارت و عملکرد به روزرسانی شود اما در شیوهنامه تطبیق قرار شد صندوقها در ابتدا درخواستی به بانک مرکزی ارسال کنند و بر اساس آن، خرد، کوچک، متوسط و بزرگ بودن خود را مشخص کنند.
گام نخست؛ در حال دریافت مجوز
وی تأیید این درخواست را نیازمند ارائه مدارک و مستندات لازم به بانک مرکزی بیان کرد و گفت: در صورتی که موضوع احراز شد، نام صندوق به عنوان در حال دریافت مجوز در وب سایت بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این به معنای صدور مجوز اولیه و اصولی از بانک مرکزی است و از تمام مزایای مشمول آن همچون امکان ثبت تغییرات، معافیتهای مالیاتی و استفاده از خدمات شبکه بانکی برخوردار هستند.
وی بند الف این دستورالعمل را شامل تأیید عملکرد از سوی بازرسان معرفی کرد و توضیح داد: در بند الف بیشتر مدارک و مستندات لازم همچون مشخصات اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا باید به بانک مرکزی ارسال شود پس از به روزرسانی این موارد وارد مرحله تأمین حداقل سرمایه میشوند که برای صندوقهای خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان، کوچک تا ۵۰۰ میلیون تومان و صندوقهای متوسط تا دو و نیم میلیارد تومان در نظر گرفته شده که باید از سوی هیئت امنا تأمین شود تا به عنوان صندوق در حال دریافت مجوز در وبسایت بانک مرکزی معرفی شوند.
وی در پاسخ به پرسش هیئت مدیره صندوقها درباره مراحل اقدام برای دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها ادامه داد: بر اساس شیوهنامه تطبیق برای بند الف که هیئت عالی بانک مرکزی اعلام کرده است، ضرورتی برای ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها ندارید تنها لازم است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بند الف را اجرا کنید و در ادامه برای دریافت مجوز نهایی درخواست بدهید، در ادامه پیشبینی شده که بدون ارائه درخواست در درگاه ملی مجوزها صندوقهای قرضالحسنه بتوانند اطلاعات مربوط به هیئت امنا و هیئت مدیره خود را در بانک مرکزی به روزرسانی و در مرحله بعد حداقل سرمایه را تأمین کنند تا به مرحله آخر یعنی درخواست مجوز نهایی در درگاه ملی مجوزها برسند.
ثبت مستندات حداقلی در دوران گذار
در ادامه جواد باغبان؛ مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس بند الف، اکنون تأمین حداقل سرمایه برای صندوقهای خرد ۱۰۰ میلیون تومان، کوچک ۵۰۰ میلیون تومان و بزرگ دو و نیم میلیارد تومان در نظر گرفته شده که همراه با انجام فرایند تأیید هیئت مدیره در سایت بانک مرکزی یا عاملان نظارتی، موافقتنامه اصولی برای صندوق صادر و قرضالحسنه در حال اخذ مجوز نامیده میشود.
وی امکان تغییرات ثبتی در هیئت مدیره و هیئت امنا، خدمات بانکی همچون باز کردن حساب و انجام امور مالیاتی و ثبتی را از جمله مزایای صدور مجوز برای صندوقها بیان کرد و ادامه داد: در یک فرصت دو ساله نظارتی، موافقت اصولی و اولیه یا صندوق در حال مجوز را به مجوز دائمی با اعتبار سه تا پنج ساله تبدیل خواهیم کرد اما در مرحله گذار لازم است که حداقلهای اعلام شده در سایت بارگذاری شود.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی سپرده قانونی را یک سیاست پولی مورد تأیید بانک مرکزی و نهاد حاکمیتی معرفی کرد و یادآور شد: اکنون برای صندوقهای خرد و کوچک در دستورالعمل بانک مرکزی، سه درصد نرخ سپرده قانونی یا ذخیره احتیاطی در نظر گرفته شده که برای صندوقهای متوسط این نرخ به پنج درصد میرسد.
وی از نهایی شدن شیوه نامه تدوین شده در کمیسیون خبر داد و گفت: قرار است در جلسه هفته آینده هیئت عامل در این باره تصمیمگیری شود، کارکرد سیاست پولی این است که صندوقها در زمان ورشکستگی بتواند از آن استفاده کنند زیرا حاکمیت از بانکها پنج درصد سپرده قانونی دریافت میکرد تا در زمان کمبود نقدینگی بتوانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و جرایم لازم را بپردازند اما این شرایط برای صندوقها وجود نداشت که اکنون فراهم شده است.
باغبان تاکید کرد: بر اساس شیوهنامه بانک مرکزی، صندوقها موظف هستند که بر حسب نقدینگی خود سه تا پنج درصد از منابع خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند و قرار است با توجه به عدد نقدینگی این مؤسسات، بتوانند در یک فرصت دو ساله این اعتبار را تخصیص دهند.
دریافت ذخیره احتیاطی برای دوران بحران
وی با اشاره به اینکه قانون اجازه برداشت از سپرده نقدینگی را به بانک مرکزی نمیدهد، گفت: به عاملان نظارتی اعلام شده که این سپرده نقدینگی را به نام ذخیره احتیاطی دریافت کنند تا از محل آن در مواقع بحران شرایط اقتصادی تنگنا و شوکهای اقتصادی استفاده کنند تا با دریافت وام از سازمان اقتصاد اسلامی کمبود احتمالی نقدینگی صندوقها جبران شود.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی این راهکار را برای برخی از صندوقهای قرضالحسنه در استان اصفهان راهگشا دانست و ادامه داد: در گذشته برای تعدادی از صندوقها مشکلاتی به وجود آمد که از محل سپرده نقدینگی جبران شد البته دولت در این زمینه با محدودیتهایی نیز روبهرو است زیرا هنگامی که ذخیره احتیاطی تحت پوشش بانک مرکزی قرار گیرد، امکان خارج شدن از حساب خزانه دولت وجود ندارد اما این ظرفیت برای قرضالحسنهها پیشبینی شده که اعداد ذخیره احتیاطی دریافتی از سوی عاملان نظارتی و بانک مرکزی تفاوتی نداشته باشند.
وی برنامه بانک مرکزی را واگذاری صندوقهای قرضالحسنه خرد و کوچک به عاملان نظارتی بیان کرد و گفت: صندوقهای بزرگ و متوسط نیز تحت نظارت بانک مرکزی خواهند بود زیرا عملکرد شبیه بانکها دارند با این حال رقم سپرده نقدینگی برای همه یکسان است و پیشبینی شده که این مبلغ در مدت دو سال به شکل تقسیط به بانک مرکزی پرداخت شود.
باغبان با اشاره به کارکردهای دیگر سپرده نقدینگی توضیح داد: با توجه به تعدیل سپردهها اعداد آن قابلیت کم و زیاد شدن دارد اما از صندوقها مبلغ ثابت دریافت میشود همچنین پیشبینی شده که این اعداد در زمان ایجاد فشار و تنگناهای اقتصادی، سپرده نقدینگی به مؤسسه برگشت داده شود و در صورتی که اعداد بالاتر شد دوباره سپرده نقدی را بپردازید.
نظر شما