استفاده حداکثری از مشوق‌های قانونی، کلید احیای بافت فرسوده قم

مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر با تأکید بر لزوم اجرای کامل مشوق‌های قانونی در بافت فرسوده قم گفت: مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی به مثابه قانون است و باید از تمام ظرفیت‌های این مصوبات برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بافت‌های فرسوده استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، علیرضا خاکی امروز _سه‌شنبه بیست‌وپنجم آذر_ در جلسه هماهنگی مناطق شهرداری قم با محوریت مشوقات قانونی بافت فرسوده اظهار کرد: واگذاری تراکم برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده، برخلاف تصور عمومی، افزایش درآمد معناداری برای شهرداری به همراه ندارد چراکه در بخش قابل توجهی از این بافت‌ها، معابر مشمول عقب‌نشینی هستند و صلح‌نامه با مالکان تنظیم می‌شود.

وی افزود: با این حال، همین مشوق‌ها می‌تواند انگیزه مؤثری برای مالکان جهت نوسازی املاک فرسوده ایجاد کند و هدف اصلی شهرداری از اجرای این مصوبات درآمدزایی نیست، بلکه تسهیل نوسازی و کاهش فرسودگی شهری است.

مدیرعامل سازمان بهسازی با اشاره به نقش مناطق شهرداری در فرایند نوسازی تصریح کرد: مناطق شهرداری قم باید نسبت به ایجاد کاربری‌های خدماتی به‌ویژه پارکینگ و فضای سبز در بافت‌های فرسوده اهتمام ویژه داشته باشند چراکه هرگونه تعلل در این زمینه، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری را در آینده به شهر تحمیل خواهد کرد.

خاکی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر مشوق‌های بافت فرسوده به شهروندان تأکید کرد و گفت: شفاف‌سازی این مشوق‌ها می‌تواند مالکان را به نوسازی خانه‌های قدیمی ترغیب کند تا خطرات ناشی از فرسودگی، از بیخ گوش ساکنان این بافت‌ها عبور کند.

کد خبر 933045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.