به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی عصر امروز _یکشنبه بیستوسوم آذر_ در نشست خبری با اهالی رسانه استان درباره اصلاح قانون مهریه اظهار کرد: قاعدتاً اصلاح قانون مهریه نیاز بود زیرا مهریه دچار بدعت شده و مهریههای سنگین زندگیها را دچار مخاطره کرده است.
وی افزود: از طرفی، بسیاری از زنان حتی قادر به دریافت مهریههای اندک خود نیستند و حدود ۸۰ درصد آنان برای اخذ مهریه نیاز به کمک قانون دارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مهریه در کشور از ریل خود خارج شده، گفت: اشتباه قانونگذاری دهه نود که رقم ۱۱۰ سکه را تعیین کرد، مشکل را حل نکرد، وقتی نگاه ما به مهریه ریشهای نباشد و تنها علامتدرمانی شود، نتیجه آن میشود که امروز شاهدش هستیم.
محمدبیگی افزود: به جای حل ریشهای مشکلات اقتصادی و توانمندسازی مردم، با پاککردن صورت مسئله و کاهش ۸۷ درصدی رقم ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، نه تنها مسئله حل نشده است بلکه ممکن است بر ابعاد آن افزوده شود.
وی تأکید کرد: ورود قانونگذار به تعیین عدد، نه تنها مشکلی را رفع نکرد، بلکه شاهد افزایش طلاق و معضلات دادگاهها در اطاله رسیدگی به پروندههای مهریه هستیم.
تدوین «نظام مالی زوجین» به جای قانونی احساسی
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس راهحل اساسی را تدوین «نظام مالی زوجین» به عنوان یک قانون جامع عنوان کرد و گفت: به جای آن با یک نگاه احساسی و صرفاً برای کاهش تعداد زندانیان، به مسئلهای ورود شده که شمول اجتماعی آن بسیار کم است، ما حدود ۴۵ میلیون زوج داریم، اما تنها حدود دو هزار زندانی مهریه وجود دارد.
محمدبیگی بر ضرورت نگاه پیشگیرانه از سوی قانونگذار تأکید و تصریح کرد: مجلس با ورود یکسویه و تنها با حضور تعداد کمی از نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضائی، این کار را انجام داده است.
موافقت با حبسزدایی و انتقاد از فقدان تضمینها
وی در ادامه درباره حبسزدایی گفت: ما با حبسزدایی موافقیم، زندان از ابتدا هم راهحل خوبی نبود و مردی که به زندان بیفتد، دیگر مرد زندگی نخواهد بود. بخش مثبت این طرح حذف زندان است. اما بخش منفی آن این است که چه تضمینی برای احقاق حق زنان در نظر گرفته شده، در این طرح هیچ تضمین مناسبی دیده نشده است.
این نماینده مجلس به طور ویژه به ماده ۷ طرح قانون جدید مهریه اشاره و آن را مورد انتقاد شدید قرار داد و عنوان کرد: در ماده ۷ این طرح، چیزی تحت عنوان «بذل کلیه حقوق مالی زن» نوشته شده و به آن معناست که زن باید از تمام حقوق مالی خود از جمله اجرتالمثل، نفقه و جهیزیه بگذرد و حتی دو سال جدا از همسر زندگی کند، آنگاه میتواند درخواست طلاق دهد؛ کجای دنیا چنین چیزی قابل پذیرش است؟ موضوع مهریه است، چرا سایر حقوق مالی را تحتالشعاع قرار دادهاید؟.
لزوم اصلاح کلی و تأمین امنیت روانی زنان
محمدبیگی اضافه کرد: این طرح به نظر میرسد نیازمند اصلاح کلی است. ما با شورای نگهبان و علما نشستهایی داریم تا موضوع را باز کنیم. امنیت روانی زنان نباید مخاطره بیفتد. متأسفانه از زمانی که این بند مصوب شده، شاهد افزایش آزار برخی مردان نسبت به همسرانشان بودهایم و این میتواند منجر به فروپاشی خانواده شود.
وی راهحل را حرکت به سمت «اصلاح شروط ضمن عقد»، «اصلاح مباحثی مانند اجرتالمثل» و «نگاه جامع» دانست و ادامه داد: نمیتوان بخشی از پازل نظام مالی زوجین را کم کرد و جای دیگر جبران نکرد. مزیت اسلام در حوزه زن و خانواده این است که مسئولیت اقتصادی را متوجه زن نمیکند. به نظر من این طرح با شکست روبهرو خواهد شد.
پیگیری بیمه زنان خانهدار
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بیمه زنان خانهدار اشاره کرد و گفت: یکی از گلههای من به اصلاحگران قانون مهریه این است که چرا به جای ورود ناکارآمد به موضوع مهریه، به فکر حمایت از بیمه زنان خانهدار نیفتادند؟ میشد در شروط ضمن عقد از بیمه زنان خانهدار استفاده کرد و در مقابل مهریه کمتری قرار داد. در آن صورت هیچ زنی مهریه بالا طلب نمیکرد.
محمدبیگی از پیگیری این موضوع در مجلس یازدهم و نیز زمانی که رئیس فراکسیون زنان بود، خبر داد و افزود: با پیشنهاد بنده، کارگروه حقوقی بین دولت و مجلس در حوزه زن و خانواده تشکیل شد و دو جلسه نیز با حضور معاون رئیسجمهور برگزار شده است. خوشبختانه با کمک دولت در حال نوشتن طرحی برای بیمه زنان خانهدار هستیم و امیدواریم شاهد فضایی آرام و منطقی برای استحکام خانواده باشیم.
وضعیت دارو و نظام سلامت
وی به موضوع دارو پرداخت و گفت: بحث دارو بسیار مهم است. ما پیگیر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بودیم و با تلاشها، این رقم از ۳.۹ درصد به ۴.۶ درصد افزایش یافته، اما هنوز تا هدف ۸ درصد فاصله داریم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از برگزاری جلسات متعدد با سازمان غذا و دارو و بازدید از شرکتهای تولیدکننده مواد دارویی خبر داد و افزود: تسهیلات باید به شرکتهای تولیدکننده دارو داده شود، همچنین با سازمان پدافند غیرعامل مکاتبه کردهایم تا ذخایر استراتژیک دارویی تکمیل شود.
تعامل با استاندار و برنامههای آینده
محمدبیگی در پایان با تقدیر از تعامل و تلاشهای استاندار قزوین ادامه داد: با وجود کمبود بودجه، با همین تعامل توانستهایم مشکلاتی در حوزه درمان، آبرسانی و سایر زیرساختها را مرتفع کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی گفت: کمبود پزشک در کشور جدی است. نمونه آن در استان ماست که ۷۰-۸۰ مرکز بهداشتی با پزشک گردشی اداره میشود. کاهش ظرفیت پزشکی مسئلهای جدی است و باید کنار آن، زیرساختها و تعداد اساتید نیز افزایش یابد. وزارت بهداشت باید بودجه لازم را برای این امر تخصیص دهد.
نظر شما