به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، مقامهای ارشد چین در تازهترین مواضع خود، بهروشنی از ورود اقتصاد این کشور به مرحلهای تازه از فشارهای خارجی سخن میگویند؛ مرحلهای که نهتنها با تعرفهها و محدودیتهای تجاری، بلکه با مهار فناوری، بازآرایی زنجیرههای تأمین و رقابت ژئواقتصادی تعریف میشود.
پکن این وضعیت را «struggles» یا کشمکشهای اجتنابناپذیر میداند و تلاش میکند بهجای واکنشهای مقطعی، پاسخ ساختاری ارائه دهد.
در مرکز این رویکرد یک راهبرد دوگانه قرار دارد، از یکسو دولت چین بر تحریک رشد اقتصادی از طریق حمایت هدفمند از مصرف داخلی، تسهیل اعتباری برای صنایع منتخب، سرمایهگذاری زیرساختی و پشتیبانی از بخش خصوصی تأکید دارد و از سوی دیگر سیاستگذاران میدانند که رشد پایین، شکنندگی اجتماعی و مالی را تشدید میکند و دست دولت را در برابر فشارهای خارجی میبندد.
از سوی دیگر، تمرکز فزایندهای بر تابآوری اقتصادی دیده میشود؛ مفهومی که در ادبیات رسمی پکن بهمعنای کاهش وابستگی به بازارها و فناوریهای حساس خارجی است، این مسیر شامل بومیسازی فناوریهای کلیدی، تقویت تولید پیشرفته، تنوعبخشی به مقاصد صادراتی و تعمیق روابط با اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین میشود.
تحلیلگران معتقدند پیام پکن روشن است «چین دیگر بر بازگشت به نظم تجاری پیشین حساب نمیکند. در عوض، خود را برای یک دوره طولانی از اصطکاک آماده کرده است؛ دورهای که در آن رشد اقتصادی باید «کیفیتر»، کمتر وابسته به صادرات کمارزش و مقاومتر در برابر شوکهای ژئوپلیتیک باشد.»
با این حال، این مسیر بدون هزینه نیست. فشار بر سودآوری شرکتها، تداوم رکود در بخش املاک و احتیاط مصرفکنندگان داخلی، کار دولت را برای حفظ تعادل میان رشد و ثبات دشوار کرده است. همزمان، هرگونه تشدید تنش تجاری میتواند سرمایهگذاری خارجی را محدودتر کند؛ موضوعی که پکن میکوشد با پیامهای اطمینانبخش به بازارها مدیریت کند.
در مجموع چین بهجای عقبنشینی، در حال «سنگر گرفتن» در برابر واقعیت جدید اقتصاد جهانی است؛ جهانی چندقطبیتر، پرتنشتر و کماعتمادتر. راهبرد دوگانه رشد و تابآوری، پاسخی به این واقعیت است پاسخی که موفقیت یا ناکامی آن، نهفقط آینده اقتصاد چین، بلکه توازن قدرت اقتصادی جهان را نیز شکل خواهد داد.
نظر شما