به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سیانبیسی، بر اساس دادههایی که روز جمعه از سوی اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه منتهی به ماه اکتبر با کاهش ۰.۱ درصدی روبهرو شده است؛ رقمی که پایینتر از پیشبینی اقتصاددانان مبنی بر رشد صفر درصدی قرار دارد در حالی است که اقتصاد بریتانیا در سهماهه منتهی به سپتامبر رشد بسیار محدود ۰.۱ درصدی را تجربه کرده بود.
جزئیات این گزارش نشان میدهد بخش خدمات، که ستون فقرات اقتصاد بریتانیاست، در این دوره درعمل متوقف شده و رشدی از خود نشان نداده است.
همزمان تولید بخش ساختوساز ۰.۳ درصد کاهش یافته و تولید صنعتی نیز افت ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است، اداره آمار بریتانیا اعلام کرده بخش عمده این افت صنعتی به کاهش تولید خودرو، تریلر و نیمتریلر بازمیگردد؛ صنعتی که در ماههای اخیر تحت فشار زنجیره تأمین و تقاضای ضعیف قرار داشته است.
انتشار این آمار در شرایطی صورت میگیرد که ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، ماه گذشته بستهای از افزایش مالیاتها را در بودجه سالانه ارائه کرد، بودجهای که هدف آن پر کردن «حفره مالی» دولت و ایجاد بستر برای رشد اقتصادی عنوان شده بود، با این حال دادههای جدید تردیدها درباره توان اقتصاد بریتانیا برای خروج از رکود را تشدید کرده است.
لیندزی جیمز، استراتژیست سرمایهگذاری در شرکت مدیریت ثروت Quilter، معتقد است این آمار تصویر روشنی از دشواریهای فعلی اقتصاد بریتانیا ارائه میدهد، او تأکید کرده است رشد منفی اخیر حتی از انتظارات پایین بازار نیز ضعیفتر بوده و چشمانداز ماههای آینده را چندان امیدوارکننده نشان نمیدهد، این شرایط نگاهها را به تصمیم هفته آینده بانک مرکزی انگلستان دوخته است.
جیمز میگوید آمار ضعیف رشد اقتصادی احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش داده است، هرچند تداوم تورم بالا میتواند سرعت کاهشهای بعدی را محدود کند و انتظار میرود کمیته سیاست پولی بانک مرکزی در نشست ۱۸ دسامبر، نرخ بهره را با کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۳.۷۵ درصد برساند.
از سوی دیگر، یائل سلفین، اقتصاددان ارشد KPMG در بریتانیا، پیشبینی کرده رشد اقتصادی تا پایان فصل جاری همچنان ضعیف باقی بماند، به گفته او بلاتکلیفی ناشی از بودجه دولت، فعالیتهای اقتصادی در ماه نوامبر را نیز محدود کرده است و در مجموع، تولید ناخالص داخلی در سهماه پایانی سال بدون رشد باقی خواهد ماند.
نظر شما