به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز بسیاری از نهادهای اجرایی، پژوهشی و دانشگاهی فعالیتهای خود را با رویکرد سازگار با تغییرات اقلیمی دنبال میکنند و این همگرایی زمینهساز برنامهریزیهای بهتر در آینده شده است. در همین راستا، موضوع تدوین قوانین بهروز شده و سازگار با ملاحظات اقلیمی به یکی از محورهای مهم در حوزه محیطزیست تبدیل شده است. قانون مدیریت پسماند، که دو دهه از تصویب آن میگذرد، همچنان ستون اصلی در ساماندهی پسماندهای کشور محسوب میشود و اجرای دقیق آن ظرفیتهای قابلتوجهی برای کاهش آلایندهها دارد. همزمان، بحث درباره قوانین مکمل مانند قانون تغییر اقلیم نشان میدهد جامعه کارشناسی و نهادهای تصمیمگیر به اهمیت ایجاد چارچوبهای نوین برای مدیریت کربن توجه بیشتری پیدا کردهاند.
در بخشهای مختلف نیز رویکردهای نوین در مدیریت پسماند و کاهش آلودگی تقویت شده است. صنایع بزرگی مانند کشت و صنعت نیشکر در خوزستان، با گستردگی فعالیت خود، نقش تعیینکنندهای در مدیریت زیستمحیطی منطقه دارند، تلاش برای یافتن راهحلهای سازگار با محیطزیست، از جمله بهرهبرداری بهینه از ضایعات کشاورزی، در سالهای اخیر جدیتر دنبال میشود و طرحهای مختلفی برای استفاده اقتصادی و کمکربن از این ضایعات مطرح شده است.
همزمان، موضوع پسماندهای صنعتی و الکترونیک نیز بهعنوان یک فرصت توسعهای مورد توجه قرار گرفته است. بازیافت اصولی این پسماندها از یکسو میتواند نیاز صنایع به مواد اولیه را کاهش دهد و از سوی دیگر نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای داشته باشد، توجه به فناوریهای نو در این حوزه سبب شده بخشهایی از صنعت به سمت ایجاد ارزش افزوده از طریق بازیافت، بهبود چرخه تولید و کاهش اثرات زیستمحیطی حرکت کنند.
اگرچه مسائل محیطزیستی همواره با پیچیدگیهای فنی و اجرایی همراه است، اما گسترش همکاری میان دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی توانسته ظرفیتهای تازهای را فعال کند. پروژههای تحقیقاتی مشترک، طرحهای پایش انتشار آلایندهها و تلاش برای استانداردسازی فرایندهای مدیریت پسماند از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر رشد یافته و چشمانداز روشنتری برای آینده ترسیم کرده است.
بهطور کلی، روندهای شکلگرفته در حوزه محیطزیست نشان میدهد که مدیریت کربن، کاهش آلایندهها و ساماندهی پسماندها بهعنوان اجزای کلیدی توسعه پایدار در حال تقویت هستند، این جهتگیری مثبت، همراه با افزایش آگاهی عمومی و تخصصی، میتواند پشتوانهای مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی، حفاظت از منابع طبیعی و حرکت بهسوی اقتصاد کمکربن باشد. چنین مسیری نهتنها منطبق بر نیازهای امروز است، بلکه فرصتهای تازهای برای نوآوری، بهرهوری و توسعه سبز فراهم میکند، در همین راستا با تورج فتحی، معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست ایران گفتوگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه میخوانید:
ایمنا: چرا تدوین و اجرای قوانین الزامآور را باید نقطه آغاز مدیریت مسائل محیطزیستی دانست و ضعف در این بخش چه پیامدهایی ایجاد کرده است؟
فتحی: تجربه حکمرانی محیطزیست نشان میدهد که نبود اجرای درست قوانین موجود، یکی از ریشهایترین عوامل تشدید مشکلات زیستمحیطی است، بسیاری از چالشها نه به دلیل فقدان دانش علمی یا نبود شناخت از بحرانها، بلکه به دلیل نبود چارچوب الزامآور قانونی ایجاد میشود.
اگر قانون وظایف دستگاهها را مشخص نکند یا سازوکار نظارت و جریمه برای تخلفات تعریف نشده باشد، هیچ نهاد اجرایی بهطور مؤثر پاسخگو نخواهد بود. این ضعف موجب میشود تصمیمات محیطزیستی در سطح سیاستگذاری باقی بمانند و در اجرا یا رها شود یا با تأخیرهای طولانی روبهرو شوند. نبود قوانین مشخص در حوزه کربن و گازهای گلخانهای نیز سبب شده مسائل مرتبط با تغییر اقلیم در حاشیه بمانند و به عنوان اولویت درجهاول تلقی نشود؛ در حالی که امروز این مسائل مستقیم بر سلامت، اقتصاد، امنیت غذایی و کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد.
ایمنا: شفافیت قانونی در حوزه محیطزیست چگونه به مطالبهگری اجتماعی، نظارت رسانهها و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک میکند؟
فتحی: در نظام حکمرانی مدرن، شفافیت قانونی مهمترین ابزار نظارت اجتماعی است. وقتی قانون وظایف نهادها را دقیق تعریف میکند و دستگاهها را موظف به ارائه گزارشهای دورهای میسازد، رسانهها، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد میتوانند عملکرد آنها را ارزیابی کنند. این شفافیت موجب میشود هر اقدام محیطزیستی قابل سنجش باشد و هر کوتاهی قابل پیگیری، بنابراین شفافیت قانونی نه تنها کارآمدی دستگاهها را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند و تبدیل به ابزار اصلی مقابله با سوءمدیریت و تصمیمات نادرست در حوزه محیطزیست میشود.
ایمنا: با وجود قدمت «قانون مدیریت پسماند»، چرا ضرورت بازنگری آن امروز بیش از گذشته احساس میشود؟
فتحی: این قانون در سالهایی نوشته شد هنوز با پدیده تغییر اقلیم مواجه نبود و موضوعاتی مانند مدیریت کربن، کاهش انتشار متان یا پایش گازهای گلخانهای در اولویت نبود، از اینرو در متن قانون هیچ اشارهای به وظایف دستگاهها در کنترل انتشار کربن نشده است. تغییر شرایط اقلیمی، افزایش فرونشست زمین، تشدید دورههای خشکسالی و افزایش آلودگی هوا ضرورت بازنگری این قانون را پررنگ کرده است. قانون باید بهروز شود تا بتواند بهطور مستقیم به موضوعاتی همچون اقتصاد کربن، بازیافت انرژی، کنترل سوزاندن پسماندهای کشاورزی، پایش انتشار گازهای گلخانهای و تعیین شاخصهای ملی کاهش کربن پاسخ دهد.
ایمنا: اهمیت لایحه قانون تغییر اقلیم چیست و توقف روند تصویب آنچه خلأ ایجاد کرده است؟
فتحی: این لایحه قرار بود نخستین سند ملی در مدیریت تغییر اقلیم باشد؛ سندی که مانند قوانین بینالمللی سهم هر بخش در کاهش انتشار را تعیین کند، مسیر برنامهریزی کربن را مشخص سازد و برای نخستین بار پایش و گزارشدهی اجباری انتشار گازهای گلخانهای را الزامآور کند. توقف تصویب این قانون باعث شده فاقد چارچوب رسمی و جامع در حوزه تغییر اقلیم شویم، در نتیجه برنامهها پراکنده، غیرهماهنگ و واکنشی باقی ماندهاند.
ایمنا: آیا با قوانین فعلی میتوان اقداماتی مؤثر برای کاهش انتشار کربن انجام داد؟
فتحی: اگر اراده اجرایی کافی وجود داشته باشد. قانون مدیریت پسماند ظرفیتهای قابلتوجهی دارد، از جمله ساماندهی پسماندهای کشاورزی، صنعتی، الکترونیک و شهری. اجرای دقیق این تکالیف میتواند بخش بزرگی از انتشار ناشی از دفن غیراصولی، تجزیه بیولوژیک و سوزاندن پسماندها را کاهش دهد. همچنین این قانون میتواند مسیر ایجاد صنایع بازیافت انرژی، تولید کمپوست صنعتی و جلوگیری از انتشار متان را هموار کند. بنابراین مشکل اصلی در نبود قانون نیست، بلکه در نبود ضمانت اجرایی و ناهماهنگی نهادی است.
ایمنا: چرا مدیریت پسماندهای صنعتی و الکترونیک برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای اهمیت دارد؟
فتحی: پسماندهای صنعتی حاوی ترکیبات شیمیایی هستند که در صورت دفن یا سوزاندن غیراصولی، گازهای آلاینده و کربنی آزاد میکنند. پسماندهای الکترونیک نیز در صورت رهاسازی در محیط، علاوه بر آلایندههای سنگین، در فرایند تخریب خود باعث تولید گازهای خطرناک میشوند. بازیافت صحیح این پسماندها میتواند نیاز صنایع به استخراج مواد خام را کاهش دهد و مصرف انرژی خطوط تولید را پایین بیاورد؛ و این کاهش مصرف انرژی، کاهش مستقیم انتشار کربن را به دنبال دارد. به بیان دیگر، بازیافت صنعتی یک راهبرد دوگانه برای کاهش آلودگی و کاهش انتشار کربن است.
ایمنا: تحریمها چه نقشی در کند شدن روند مدیریت کربن و بهروز شدن فناوریهای محیطزیستی داشتهاند؟
فتحی: تحریمها مانع ورود فناوریهای نوین کنترل انتشار، تجهیزات دقیق پایش گازهای گلخانهای، فناوریهای بازیافت انرژی، ماشینآلات مدیریت متان و سرمایهگذاری شرکتهای بینالمللی شدهاند. بسیاری از پروژههای محیطزیستی به دلیل تحریم، امکان تأمین تجهیزات یا جذب سرمایه خارجی ندارند. علاوه بر این، ارتباط علمی و انتقال دانش در حوزه تغییر اقلیم نیز محدود شده است. نتیجه این وضعیت، عقبماندن از روند جهانی توسعه اقتصاد کمکربن و کند شدن فرایند اصلاحات ساختاری در مدیریت پسماند و کنترل انتشار است.
ایمنا: با وجود محدودیتها چه ظرفیتهایی برای اصلاح نظام مدیریت کربن در اختیار دارد؟
فتحی: از ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و انسانی قابلتوجهی برخوردار هستیم. تدوین قوانین جدید، بهروزرسانی قوانین قدیمی، ایجاد نظام ملی پایش کربن، بهرهگیری از ظرفیت دانشبنیانها و افزایش شفافیت سازمانهای اجرایی میتواند بخش مهمی از مشکلات را حل کند. همچنین تقویت همکاری بین وزارتخانهها، مشارکت بخش خصوصی در پروژههای کاهش انتشار و استفاده از منابع داخلی برای سرمایهگذاری در صنایع بازیافت پسماند نیز امکانپذیر است.
ایمنا: برای حرکت به سمت اقتصاد کمکربن، چه المانهایی باید همزمان اصلاح یا تقویت شوند؟
فتحی: کلید موفقیت، اتخاذ رویکردی جامع و چندمرحلهای است، این رویکرد شامل بازنگری قانون مدیریت پسماند، تصویب قانون تغییر اقلیم، تقویت فناوریهای بازیافت، جلوگیری از سوزاندن پسماندهای کشاورزی، ایجاد نظام پایش دقیق انتشار، شفافیت نهادی، سرمایهگذاری در صنایع سبز و آموزش عمومی است. تنها با تعامل هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و جامعه مدنی میتوان مسیر گذار به اقتصاد کمکربن را باز کرد. این مسیر علاوه بر کاهش آلودگی و بهبود سلامت عمومی، زمینهساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخشهای جدید نیز خواهد بود.
نظر شما