به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی _ عصر امروز چهارشنبه نوزدهم آذر _ در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی با اجرای طرحهای متعدد مدرسهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی، نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان است تا روند تکمیل پروژهها با سرعت بیشتری پیش رود.
وی افزود: رشد و توسعه فضاهای آموزشی در استانها یکی از مهمترین اولویتهای نظام تعلیم و تربیت کشور است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از چالشهای اصلی در این مسیر، موضوع تأمین و پرداخت هزینههای انشعابات آب، برق و گاز برای پروژههای آموزشی است که در صورت تأخیر، میتواند موجب توقف یا کندی پیشرفت طرحها شود.
زندیهوکیلی افزود: بر اساس تصمیمات اخیر، هرگونه نامه کتبی صادرشده از ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای دستگاههای خدمات رسان در حکم تأیید پرداخت تلقی میشود، این بدان معناست که دستگاههای خدمات رسان موظفاند پس از دریافت نامه رسمی، بدون معطلی نسبت به برقراری انشعابات اقدام کنند، حتی در شرایطی که تخصیص اعتبار قطعی وجود نداشته باشد، استانداری آمادگی دارد منابع لازم را بهصورت موقت یا کامل در اختیار دستگاهها قرار دهد تا روند پروژهها متوقف نشود.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای جلوگیری از زمینگیر شدن پروژههای آموزشی به دلیل مسائل مالی یا اداری است.
استاندار مرکزی عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تعیین تکلیف انشعابات را در اولویت نخست قرار داده و انتظار میرود شرکتهای خدمات رسان از جمله آب و فاضلاب، برق و سایر دستگاههای مرتبط، همکاری کامل را در این زمینه داشته باشد، علاوه بر این، لزوم پاسخگویی مکتوب شرکتهای خدمات رسان نیز مورد تأکید قرار گرفته است، به این معنا که پس از دریافت نامه نوسازی، دستگاه خدمات رسان باید بهسرعت انشعاب را برقرار کرده و گزارش کتبی شامل مبلغ هزینه و وضعیت بدهی را به ادارهکل نوسازی اعلام کند تا فرآیند پرداخت نهایی انجام شود.
زندیهوکیلی ادامه داد: بر اساس گزارش طرح نهضت مدرسهسازی استان، هماکنون ۲۸ پروژه آموزشی در شهرستانهای مختلف به دلیل مشکلات مربوط به انشعابات و هزینههای آن با توقف مواجه است، رفع این مشکلات در اولویت قرار دارد و هماهنگی میان دستگاهها میتواند مسیر تکمیل پروژهها را هموار کند.
وی اظهار کرد: هدف اصلی آن است که هیچ پروژه آموزشی به دلیل مسائل اداری یا مالی در حوزه انشعابات زمینگیر نشود و دانشآموزان استان در سریعترین زمان ممکن از این فضاها بهرهمند شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، رعایت ضوابط صدور پروانههای ساختمانی و تعهدات سازندگان در تأمین فضاهای آموزشی اهمیت ویژهای دارد، معیار اصلی دستگاههای اجرایی برای تعیین مسئولیت ساخت مدرسه در پروژههای بزرگمقیاس، پروانه ساختمانی است و هیچ مرجع دیگری نمیتواند جایگزین آن شود.
زندیه وکیلی افزود: در پروژههایی که مالکیت و ساختوساز بهصورت مشترک بین دو نهاد یا یک دستگاه و شریک خصوصی انجام میشود، هزینه ساخت مدرسه باید بر اساس نسبت سهم هر طرف تعیین و پرداخت شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، اگر پروژهای ۳۶۰ واحدی تعریف شده باشد، هر دو شریک بر اساس سهم خود موظف به ساخت یا تکمیل مدرسه هستند، با سرشکن کردن هزینهها بر تعداد بالای واحدها، مبلغ مترتب بر هر واحد چندان زیاد نخواهد بود؛ به شرط آنکه مدرسه متناسب با استانداردها و نیاز جمعیتی پیشبینی شده باشد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: توسعهگران نیز در زمان طراحی و دریافت مجوز باید زمین مناسب برای ایجاد فضای آموزشی را پیشبینی کنند، در پروژههایی که به صورت یکپارچه و در قالب یک بلوک یا مجموعه بزرگ اجرا میشود، مانند طرحهای سرمایهگذاری مسکن با سابقه ساخت سالانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ واحد، ایجاد مدرسه در همان مجموعه قابل پیشبینی و اجرا است، اما در شرایطی که پروانهها به شکل جداگانه صادر شده باشند، مثلاً ۱۲۰ واحد + ۱۲۰ واحد، امکان تجمیع تعهدات وجود ندارد.
زندیه وکیلی افزود: قانون اجازه نمیدهد فراتر از مفاد پروانه عمل شود و هر بخش باید به صورت مستقل تعهد آموزشوپرورش را اجرا و هزینههای خود را پرداخت کند. ملاک تصمیمگیری تنها پروانه ساختمانی است، پروانه سند رسمی و قانونی پروژه محسوب میشود و هیچ معیار دیگری برای تعیین مسئولیت سازندگان وجود ندارد، بنابراین، با استناد به پروانه میتوان بهطور روشن مشخص کرد که چه کسی و با چه سهمی باید مدرسه موردنیاز پروژه را بسازد.
وی گفت: تکلیف تمامی پروژهها مشخص است و دستگاههای اجرایی باید بر اساس همین اصل نسبت به اقدام قانونی و پیگیری تعهدات توسعهگران اقدام کنند، تسریع در روند تأمین انشعابات و رعایت دقیق ضوابط قانونی، نه تنها موجب تکمیل سریعتر پروژههای آموزشی خواهد شد، بلکه زمینهساز بهرهمندی دانشآموزان از فضاهای استاندارد و ایمن آموزشی در کوتاهترین زمان ممکن میشود.
نظر شما