به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از گاردین، استرالیا به طور رسمی از طریق قانونی نوآورانه اعلام کرد که استفاده کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی ممنوع است؛ اقدامی که در جهان بیسابقه محسوب میشود. طبق این قانون که تحت عنوان Social Media Minimum Age Act 2025 تصویب شده و از ۱۰ دسامبر (نوزدهم آذر ۱۴۰۴) جرایی شده است، دهها پلتفرم محبوب شامل Instagram، TikTok، YouTube، Snapchat، X (توئیتر سابق)، Reddit، Twitch و چند شبکه دیگر موظفاند حسابهای کاربران زیر ۱۶ سال را غیرفعال کرده و از ثبتنام جدید آنها جلوگیری کنند. برای اجرای این ممنوعیت، تمام کاربران استرالیایی باید سنشان را تأیید کنند این تأیید ممکن است از طریق تحلیل چهره (face‑estimation)، عکس، یا شاید ارائه مدرک هویتی انجام شود. پلتفرمهایی که «گامهای منطقی» برای رعایت قانون برندارند، با جریمهای تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۳ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.
اعلام چنین قانونی بازتاب گستردهای در رسانهها و بین کاربران داشته است. برخی نوجوانان از قطع ناگهانی دسترسی به شبکههای اجتماعی ابراز نارضایتی کردهاند و آن را دخالت بیش از حد دولت در زندگی شخصی دانستهاند. برای نمونه، نوجوانی ۱۵ ساله گفته است: «شبکههای اجتماعی بخش بزرگی از ارتباط من با دوستان بود» و وقتی آن را از دست میدهد «احساس تنهایی» میکند.در مقابل، عدهای از والدین و مدافعان سلامت روان نوجوانان این تصمیم را اقدامی مثبت در جهت کاهش فشار اجتماعی، کاهش اعتیاد به اسکرول کردن و اجتناب از محتوای آسیبزا توصیف کردهاند.
یکی از نگرانیهای عمده درباره اجرای چنین ممنوعیتی، نحوه سنجش سن واقعی کاربران است؛ از آنجا که سیستمهای تشخیص سن با تحلیل چهره یا دادههای کاربری ممکن است خطا کنند، برخی نوجوانان واقعی ممکن است اشتباهاً بلاک شوند و برخی زیر سن امکان دور زدن قانون را بیابند. همچنین استفاده از ابزارهایی همچون VPN یا ایجاد حساب با اطلاعات جعلی، نگرانی امنیتی و حریم خصوصی جدیدی ایجاد کرده است.
جالبتر اینکه این قانون تنها به شبکههای اجتماعی محدود نمیشود. قانونگذار استرالیایی تأکید کرده است که گام بعدی ممکن است به سمت تنظیم استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی رود بهویژه چتباتها چرا که برخلاف شبکههای اجتماعی سنتی، امکان دور زدن آسانتر وجود دارد و خطرات روانی و امنیتی کودکان را افزایش میدهد.
استرالیا آغازگر مقررات سختگیرانه اینترنتی برای کودکان؟
در سطح جهانی نیز واکنشها متفاوت بوده است؛ برخی کشورها همچون مالزی، دانمارک و نروژ و حتی برخی اعضای اتحادیه اروپا همچون فرانسه گفتهاند که اجرای قوانینی مشابه را بررسی خواهند کرد. این یعنی ممکن است استرالیا آغازگر موجی جدید از مقررات سختگیرانه اینترنتی برای کودکان باشد.
برای شرکتهای بزرگ فناوری، این قانون بار مسئولیت عظیمی ایجاد کرده است؛ چرا که اجرای سنجش سن برای میلیونها کاربر و حذف حیرتآور حسابها، پیچیدگی عملیاتی و فنی بزرگی دارد. برخی از آنها پیش از تاریخ اجرایی، تقاضای تعویق کرده بودند اما با مخالفت دولت مواجه شدند.
اما شاید مهمترین پرسش این باشد: آیا ممنوعیت کامل بهترین راهکار است؟ منتقدان میگویند این اقدام ممکن است نوجوانان را به سمت ابزارهای کمتر تنظیمشده، انجمنهای زیرزمینی یا چتباتها سوق دهد جایی که نظارت به مراتب کمتر است. اگر دولت نتواند نظارت مؤثر اعمال کند، کودکان به خطرات واقعیتری همچون بهرهکشی، سو استفاده یا دسترسی به محتوای نامناسب مبتلا خواهند شد. برخی از آنها معتقدند تنظیم سنی همراه با آموزش دیجیتال و مدیریت محتوا بهتر از ممنوعیتی مطلق است.
در هر صورت، استرالیا با این گام جسورانه، مرز جدیدی در مقررات اینترنتی و حمایت از کودکان و نوجوانان تعیین کرده است؛ تغییری که نه تنها در حوزه شبکههای اجتماعی، بلکه در چشمانداز جهانی سیاستگذاری آنلاین تأثیرگذار است. نتیجه این آزمون، چه موفق باشد، چه با چالش همراه، ممکن است الگوی بسیاری از کشورهای دیگر شود و نحوه تعامل نسل جوان با اینترنت را برای دهههای آینده شکل دهد.
نظر شما